أكد صندوق النقد الدولي أن "النمو في الضفة الغربية وغزة يعتمد بشكل كبير على التجارة مع إسرائيل، وعلى الحركة الحرة للأفراد والبضائع في داخل الأراضي الفلسطينية، وبالإضافة الى ذلك، فإن إعادة إحياء الاستثمارات الخاصة تتطلب جهود إعادة بناء ضخمة. وبالتالي، فمن الضروري التخفيف من القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والعبور". وقال في ورقة سيقدمها الى اجتماع المانحين المقرر في باريس الاسبوع المقبل حصلت "الأيام" على نصها: "وستكون هناك حاجة لرفع المساعدة المقدمة من الجهات المانحة، سواء لتمويل عجز الموازنة ( بمتوسط قدره مليار و300 مليون دولار في السنة خلال الفترة ما بين 2008-2010) ولبرنامج الاستثمار العام ( بالمتوسط 550 مليون دولار سنوياً)".
وبذلك، يكون صندوق النقد الدولي قد تبنى عملياً خطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية المقرر أن يعرضها د. سلام فياض، رئيس الوزراء، على اجتماع المانحين الدوليين في باريس في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث يطالب صندوق النقد الدولي المانحين بدعم الفلسطينيين بتمويل قدره 5 مليارات ونصف المليار دولار للفترة ما بين 2008-2010.
وأشاد صندوق النقد الدولي في ورقته بالإصلاحات التي نفذها د. سلام فياض، رئيس الوزراء، مشدداً على أنه بعد الفحص، فإنه يمكن للدول المانحة استئناف دعمها المالي المباشر الى الحساب الموحد للخزينة الفلسطينية التابع لوزارة المالية.
ونوه صندوق النقد الدولي الى أنه طبقاً للسيناريو المقدم من قبل السلطة الفلسطينية، فإنه في حال توفير الشروط المطلوبة فإن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سيزيد من قرب الصفر في 2007 الى 3ر5 % في العام 2008 ، و5 % في 2009 و 6 % في 2010.وقال التقرير، إن خطة التنمية والاصلاح الفلسطينية للفترة ما بين 2008-2010 تتطلب من جميع الاطراف ( السلطة الفلسطينية، وحكومة اسرائيل، والجهات المانحة ) العمل معاً بطريقة بناءة لتعزيز النمو المستدام فى الضفة الغربية وقطاع غزة، فهي تفترض:
- وجود تحسن في البيئة التجارية كنتيجة لتخفيف القيود الى المستويات التي كانت سائدة في عام 2000، والتخفيف بشكل كبير من القيود حول غزة للسماح بتدفق المساعدة الانسانية دون عراقيل والمدخلات العامة للمشاريع الاستثمارية، فالتحسن الناتج في الثقة وظروف التجارة الأفضل من شأنه أن يؤدي الى انتعاش التجارة والاستثمار الخاص، وتمكين الاسراع في برنامج الاستثمار العام. - السلطة الفلسطينية ستتبع سياسة مالية حكيمة تستند الى تضييق الإنفاق. إن توسيع نشاط القطاع الخاص من شأنه أن يمكن من خفض العجز المستمر في الميزانية على اساس سياسة عمالة صارمة للحكومة وتجميد الأجور، فضلاً عن انخفاض الإعانات الضمنية لتغطية البلديات. - الجهات المانحة سترفع مستوى ما تقدمه من مساعدات مالية الى السلطة الفلسطينية لتغطية العجز في الموازنة العامة واستثمارات عامة اوسع.وكان التقرير اشار الى أنه " بعد تمرير الميزانية الطارئة للعام 2007، شرعت السلطة الفلسطينية بعدد من الإصلاحات المالية. على الرغم من عدم اليقين السياسي والحاله الامنية الصعبة فإنه يتم انتهاج سياسة مالية حكيمة، بما في ذلك من خلال تشديد سياسة التشغيل في الحكومة وتشديد التزامات الإنفاق، غير الرواتب".وقال "السلطة تبنت خطة مالية واقتصادية متوسطة الأجل على اساس التحسن في الاداء المالي في النصف الثاني من عام 2007. وهي تهدف الى الحد باطراد من العجز في الميزانية بمتوسط قدره 3ر7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا خلال الفترة ما بين 2008 -2010. التكيف المالي سيعتمد على الانخفاض المستمر في النفقات التشغيلية وصافي الاقراض، وعلى وجه الخصوص من خلال : (أولاً) تجميد مستوى الأجور والتشغيل الجديد (باستثناء قطاعي التعليم والصحة)، و (ثانياً) تدابير لخفض الاعانات المالية لفواتير المرافق، و(ثالثاً) متابعة التحسينات في نظام الادارة المالية العامة. ويرى الطاقم ان التعديل طموح ولكن يمكن تحقيقه ايضا، ولا سيما بالنظر الى السجل منذ حزيران 2007".واضاف "يعتمد النمو في الضفة الغربية وغزة بشكل كبير على التجارة مع اسرائيل، وعلى الحركة الحرة للافراد والبضائع في داخل الاراضي الفلسطينية. وبالاضافة الى ذلك، فان اعادة احياء الاستثمارات الخاصة تتطلب جهود اعادة بناء ضخمة. وبالتالي فمن الضروري التخفيف من القيود الاسرائيلية المفروضة على الحركة والعبور . وستكون هناك حاجة لرفع المساعدة المقدمة من الجهات المانحة سواء لتمويل عجز الموازنة ( بمتوسط قدره 1ر3 بليون دولار في السنة خلال الفترة ما بين 2008-2010) ولبرنامج الاستثمار العام (بالمتوسط 550 مليون دولار سنويا)".وتابع "مع هذه التوقعات، فإن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي يتوقع له أن ينمو بمعدل 5 % سنويا خلال الفترة من 2008-2010. وبالنظر الى أن معدل النمو السكاني هو 4 % سنويا والارتفاع السريع في القوة العاملة، فإن الدخل الحقيقي للفرد الواحد سيرتفع بشكل طفيف فقط، فيما ان معدل البطالة لن ينخفض بشكل كبير.
فتخفيف للقيود المفروضة من جانب اسرائيل ومساعدة أكبر من الجهات المانحة ستكون مطلوبة لرفع مستويات المعيشة بشكل كبير".وزاد بهذا الشأن "ولذا، فإن التعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة السلطة الفلسطينية، وحكومة اسرائيل، والجهات المانحة، سيكون حاسما لنجاح الاستراتيجية متوسطة الاجل. ومن منظور الاطراف، فإن التقدم الى الامام يحمل بعض المخاطر آخذاً بعين الاعتبار التجارب السابقة المخيبة للآمال في منعطفات مماثلة. ومع ذلك، فان البديل لعدم التقدم يعني استمرار دوامة الانخفاض في الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، والذي من شأنه في نهاية المطاف ان يكون مكلفاً للضفة الغربية وقطاع غزة ولاسرائيل".ونوه صندوق النقد الدولي الى أن "الاقتصاد الفلسطيني بدأ بالخروج من المرحلة الصعبة جدا التي دخلها في مطلع العام 2006. ففي العام 2006 قدر الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 8 % ما ترك الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد الواحد اقل بنحو 40 % من مستوى العام 1999. الانكماش عكس نفسه في تدمير البنى التحتية المادية خلال الاجتياح الاسرائيلي الى غزة، التمويل المحدود للانفاق الحكومي وكنتيجة للعقوبات المالية، وزيادة عدم اليقين بشأن آفاق الاراضي الفلسطينية. انهاء العقوبات المالية منذ حزيران 2007 خفف حالة السيولة في السلطة الفلسطينية وحسن من ثقة القطاع الخاص، أدى ذلك الى بعض الانتعاش في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية. ومع ذلك، فإن عمليات الاغلاق الصارمة حول غزة منذ حزيران 2007 قد ادت الى انخفاض ملحوظ في نشاط القطاع الخاص هناك. آخذاً بعين الاعتبار الاثر السلبي لعزل غزة، فان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للضفة الغربية وغزة من المتوقع ان يكون صفراً في العام 2007".
ولكنه اشار الى أن "معدل البطالة والفقر لا يزال مرتفعاً، لا سيما في غزة، حيث معدل البطالة حوالي 33 % في غزة و 19 % في الضفة الغربية في الربع الثالث من 2007. ووفقاً لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، فانه في تموز 2007، كان 70 % من الأسر في غزة و 56 % في الضفة الغربية تعيش تحت خط الفقر. ويتوقع للوضع في غزة ان يظل كئيبا طالما أن المعابر الحدودية تسمح فقط بالواردات من المعونة الانسانية والسلع الأساسية، وتكاد تكون مغلقة بالنسبة للصادرات".
وقال "التضخم منخفض، بمعدل حوالي 3 % في السنة في ايلول 2007. الزيادة في الأسعار في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت الى حد كبير مرآة لتطورات التضخم في اسرائيل. في حين أن التضخم قد انخفض بسبب انخفاض دخل المستهلكين الفلسطينيين، لا سيما في غزة، فقد تواصل ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف النقل نتيجة القيود المفروضة على حركة البضائع. ومؤخراً، فان الزيادة في الاسعار العالمية للقمح والبترول ساهمت بشكل كبير في زيادة اسعار بعض المنتجات الاساسية".واضاف "على الرغم من صعوبة البيئة الاقتصادية، فان ودائع البنوك استمرت في النمو، وهذا يعكس الى حد كبير التحويلات المالية من الفلسطينيين في الشتات. فقد زادت الودائع بنسبة 19 % في السنة حتى شهر ايلول 2007، ما رفع الودائع الى الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 100 %. في حين ان اجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 8 % في الضفة الغربية في الاشهر الـ 12 حتى ايلول 2007 ".واشار الى ان "سلطة النقد الفلسطينية عززت المعايير التنظيمية. وقد نسقت بشكل وثيق مع بنك اسرائيل لضمان العلاقات المالية السلسة المستمرة بين اسرائيل والضفة الغربية وغزة في بيئة سياسية صعبة. هذه الجهود تكثفت فى اعقاب القرار الذى اتخذه اثنان من المصارف الاسرائيلية (هبوعليم وديسكونت) لوقف تعاملهما مع البنوك في غزة. وقد اعتمد قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال، في حين أن قوانين جديدة للبنوك، وسلطة النقد الفلسطينية يتوقع ان تضع اللمسات الاخيرة عليها خلال النصف الاول من عام 2008. وسلطة النقد الفلسطينية تواصل احراز تقدم كبير في الاصلاح الداخلي وبناء القدرات بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرهما من مقدمي الخدمات".وبشأن التطورات المالية في 2007، قال صندوق النقد "السلطة الفلسطينية تخرج من ازمة السيولة التي اعقبت تشكيل الحكومة التي قادتها حركة (حماس) في اوائل 2006. فقد انخفضت موارد الميزانية في العام 2006 بمقدار يزيد على الثلث بالمقارنة مع 2005، على الرغم من مضاعفة ميزانية المساعدات الخارجية، ما ادى الى انكماش حاد في الانفاق النقدي. انخفاض في الموارد انعكس من خلال (اولاً) حجب إسرائيل للضرائب غير المباشرة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية؛ (ثانياً) تخفيض البنوك التجارية للقروض الى السلطة الفلسطينية؛ و(ثالثاً) الانخفاض في الايرادات المحلية نتيجة الانكماش فى النشاط الاقتصادي".واضاف "نظام إدارة المالية العامة تجزأ نتيجة قيام الجهات المانحة بالصرف من خلال قنوات خارج نطاق سيطرة وزارة المالية، وتراجعت بعض الاصلاحات السابقة في نظام الادارة المالية العامة. فاتورة الاجور ارتفعت، كما هو الامر بالنسبة للنفقات خارج اطار الرواتب لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان وتكلفة الطاقة والمرافق العامة. وصل العجز المالي الى ما قيمته مليار و200 الف دولار، أو 26 % من الناتج المحلي الاجمالي. وتراكم حوالي 900 مليون دولار من المتأخرات المستحقة للموظفين الحكوميين، الذين لم يتلقوا سوى 60 % من رواتبهم العادية في 2006، وكذلك الى صندوق المعاشات التقاعدية وموردي القطاع الخاص".
واضاف "الصعوبات في السيولة استمرت في النصف الاول من 2007، فتواصل حجب ايرادات المقاصة، في حين ظلت الايرادات المحلية مكبوحة. التزامات الانفاق زادت بوتيرة اسرع مما كانت عليه في 2006، ما يعكس ارتفاعاً في فاتورة الاجور بسبب الطفرة في الوظائف الحكومية (الى حد كبير موظفي الأمن)، وزيادة في صافي الاقراض
بسبب ارتفاع تكلفة الواردات البترولية وعدم دفع فواتير المرافق. التمويل المحلي من البنوك التجارية ما زال غير متوفر، والقروض القديمة من المصارف التجارية كان يتم سدادها من خلال تصفية الاصول الحكومية. على الرغم من أن التمويل الخارجي وصلت قيمته بصورة غير متوقعة إلى 560 مليون دولار، فإن مجموع المتأخرات التي تراكمت منذ كانون الثاني 2006 بقيمة 400 مليون دولار اضافية لتصل الى مليار و300 مليون دولار (27 % من الناتج المحلي الاجمالي) بحلول نهاية حزيران 2007".ونوه الى أن "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تحسن منذ تعيين الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض في حزيران 2007، ما يعكس التطورات الايجابية لايرادات الميزانية وكذلك النفقات:
- استأنفت اسرائيل تحويل ايرادات المقاصة فى تموز، ما مكّن منذ ذلك الحين من السداد الكامل للاجور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. معظم مقاصة الايرادات المحصلة بين شباط 2006 وتموز 2007 قد حولت، فيما يتوقع تحويل القسط الشهري النهائي في كانون الاول الحالي. - اجمالي الايرادات قد جمع في الضفة نظراً لانتعاش النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، وهذا عوض عدم جمع الايرادات المحلية من غزة (حوالي 20 % من اجمالي الايرادات المحلية). وعلاوة على ذلك، فان أثر التباطؤ الاقتصادي في غزة على ايرادات المقاصة خفف منه انتقال بعض كبار التجار من قطاع غزة الى الضفة الغربية. - على جانب النفقات، فان فاتورة الاجور انخفضت بما يقدر بـ 8 % بالشيكل في تموز بسبب التخفيض الدائم لحوالي 20000 من موظفي الأمن. - ساعد في مراقبة النفقات اعادة بناء حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية واعادة الضوابط النقدية الى ما كان عليه الوضع قبل عام 2006. في تموز 2007، قامت بعثة من صندوق النقد الدولي لادارة الشؤون المالية بمراجعة نظام الادارة المالية العامة في وزارة المالية، وتقييمها كان أن وزارة المالية اصبحت مرة اخرى على استعداد لاستقبال اموال المانحين مباشرة من خلال حساب الخزينة الموحد.
ولكنها قالت "ومع ذلك، فإن العجز المالي للعام 2007، والمتوقع ان يبلغ 28 % من الناتج المحلي الاجمالي، لا يزال مرتفعاً للغاية وغير محتمل. وقد أمكن تمويله هذا العام فقط بسبب عوامل استثنائية، بما في ذلك تحويل الاموال المحتجزة في 2006. في حين أن سياسة العمالة الصارمة الموضوعة هي أمر ضروري للاستدامة المالية، وإنها ستكون بحاجة لأن تستكمل بتدابير من شأنها احتواء صافي الاقراض، وكذلك تشديد الضوابط على الإنفاق خارج اطار الرواتب".