أكد الدكتور سمير عبد الله، وزير التخطيط، أمس، عزم الحكومة على الانتهاء من قانون جديد للشركات، وإصداره حسب الأصول خلال وقت قريب، ليحل محل قانون الشركات الأردني لسنة )1964( ساري الـمفعول في الضفة الغربية، وقانون الشركات الفلسطيني لسنة )1929( ساري الـمفعول في قطاع غزة.
وقال عبد الله، الذي كان يتحدّث في حفل نظمته سوق فلسطين للأوراق الـمالية برام الله، لعدد من الشخصيات والشركات التي ساهمت في دعم مسيرتها خلال السنوات العشر الـماضية: إن الحكومة "تعكف على مراجعة البيئة الاستثمارية الناظمة لقطاع سوق رأس الـمال، وتطويرها لتتلاءم مع روح العصر والـممارسات الدولية الجيدة، وفي مقدمة ذلك العمل على إصدار قانون عصري للشركات حتى نهاية العام الجاري".
وأضاف عبد الله: إن الحكومة بصدد معالجة بعض الـمواد الـمقيدة في قانون ضريبة الدخل؛ لتعزيز تنافسية سوق رأس الـمال الفلسطينية من حيث كلفة الاستثمار، وذلك لتشجيع إنشاء صناديق استثمارية في فلسطين "في إطار خطة صادقت عليها الحكومة، مؤخراً، لاستكمال القوانين وتحديث القائم منها، بما في ذلك إصدار قانوني الرهن العقاري والتمويل التأجيري، وتطوير قانون تشجيع الاستثمار، وسترى جميع هذه القوانين النور خلال النصف الأول من العام الـمقبل".
وتابع: الحكومة ستعمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها لتطوير السوق الـمالية، وخصوصاً تطوير هيئات الرقابة والإشراف؛ لأداء دورها بمسؤولية وانفتاح، وتوفير الحد الأقصى لحماية الـمستثمرين خصوصاً الصغار منهم.
وأشار وزير التخطيط الى جهود الحكومة لتقليص الـمخاطر قدر الامكان، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار، "ومن هنا ركزت على فضّ النزاعات وفرض سيادة القانون وإنهاء حالة الفلتان الأمني والفوضى".
وفي هذا السياق، تطرّق عبد الله لخطّة الاصلاح والتنمية التي اعدتها الحكومة للسنوات الثلاث الـمقبلة، والتي ستقدمها للدول الـمانحة في اجتماع سيعقد في باريس في 17 كانون الأول الجاري.
وقال: إن الخطة جمعت بين عملية إعداد الـموازنة وخطة الإصلاح والبناء الـمؤسسي، "وفق منهجية جديدة في العمل الحكومي تقوم على أساس توحيد وتوجيه العمل الاقتصادي لتحقيق الاولويات الوطنية".
وقال: إن الخطة "حظيت بدعم غير مسبوق من قبل الشركاء والداعمين للاقتصاد الفلسطيني"، لافتاً الى انها بحاجة الى تمويل من الـمانحين بمقدار 6ر5 مليار دولار، 70% لدعم الـموازنة و30% للبرامج التنموية بكافة مجالاتها.
وقال: إن الخطة تتضمن مشاريع استثمارية حكومية بكلفة 57ر1 مليار دولار، تتركز في قطاعات التعليم والـموارد البشرية والإصلاح الحكومي بما في ذلك بناء وتطوير سيادة القانون والبنية التحتية، وتفتح هذه البرامج آفاق واسعة للتطور وتحسن الـمناخ الاستثماري.
من جهته، حثّ مدير عام هيئة سوق رأس الـمال الدكتور عاطف علاونة، الشركات الـمساهمة العامة غير الـمدرجة أسهمها للتداول في البورصة على الاسراع في ادراجها، تنفيذاً لقانون الأوراق الـمالية وحماية لـمصالح الـمساهمين، مجدداً تعهد الهيئة بـ"الاستمرار في العمل والسعي الـمتواصل من أجل ضمان نزاهة واستقلالية وشفافية التداول في السوق، بشكل يؤدي إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات والـمستثمرين وحمايتهم".
وأشار علاونة الى الصعوبات التي واجهتها السوق في السنوات الاولى من عمرها.
وقال: كانت البدايات صعبة وكانت السنوات الأولى للسوق متواضعة في الإنجاز رغم الجهود الحثيثة التي بذلت لتطوير السوق داخلياً وخارجياً، خصوصاً لتوفير البيئة القانونية واستحداث الأجهزة الإدارية والـمالية والرقابية وتطوير وتوسيع نشاط وعمق السوق، إلاّ أن الطفرة التي شهدتها الـمنطقة في عامي 4002 و2005 مكنت السوق من التغلب على جميع الـمعيقات".
وكرّمت السوق: شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" لرياديتها في تأسيس السوق، وصندوق فلسطين الاستثماري، وهو أول صندوق يستثمر في سوق فلسطين للأوراق الـمالية.
كما كرمت الشركات التي أدرجت أسهمها في بورصة فلسطين منذ انطلاقتها في العام 7991، وهي: الـمؤسسة الفلسطينية للاستثمار والإنماء، وشركة الـمؤسسة العقارية العربية، وشركة القدس للـمستحضرات الطبية.
كذلك كرمت السوق شركات الوساطة الـمالية الأعضاء فيها، التي أمضت عشر سنوات في العمل مع البورصة الفلسطينية، وهي: شركة الهدف للاستثمار والأوراق الـمالية، والعالـمية، والـمتحدة للأوراق الـمالية، والوطنية للأوراق الـمالية، والأردن وفلسطين للاستثمار والأوراق الـمالية.
كما كرّمت مجموعة من الوسطاء الـمعتمدين لدى السوق الذين أمضوا عشر سنوات في العمل في شركات الوساطة الـمالية، وهم: طاهر العكليك، ومحفوظ خويرة، وطارق الدسوقي، وأيمن سراحنة، ومجموعة من أصحاب أولى الحسابات في شركات الأوراق الـمالية.
وكان رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية، حسن أبولبدة افتتح الحفل بكلـمة قال فيها: إن تكريم السوق لروادها "تعبير عن امتنانها وشكرها لـما أبداه هؤلاء الأوائل ممن عملوا معها ولأجلها، لتظل ركيزة أساسية، وداعمة للاقتصاد الوطني".
وجدد أبو لبدة التزام السوق بشفافية التداول وعدالته وحماية الـمستثمرين، معلناً عن توفير خدمة تمكن الـمستثمر من متابعة استثماراته والاطلاع على رصيده من الأسهم الـمسجلة لدى مركز الإيداع والتحويل في جميع الشركات الـمساهمة العامة الـمدرجة، وذلك اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.