أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

توقيع اتفاقية لإطلاق مشروع تطوير الوسط التجاري لرام الله والبيرة بكلفة 200 مليون دولار

2007-12-15
وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة (الأرض القابضة) للاستثمار والتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة الراجحي السعودية، بحضور الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية الأردني صلاح البشير، في منزل السفير الفلسطيني عطا الله الخيري، بعمان، أمس، اتفاقية لإطلاق مشروع تطوير الوسط التجاري لرام الله والبيرة بكلفة 200 مليون دولار.ودعا الرئيس، الـمستثمرين العرب إلى أن يحذوا حذو شركة الأرض القابضة، للاستثمار في فلسطين والدخول في شراكات بنّاءة تساهم في دعم صمود الاقتصاد الفلسطيني.وأضاف: نأمل أن تزدهر الـمشاريع في كل الـمنطقة بما يساعد على إشاعة السلام".ووقع الاتفاقية عن الصندوق مديره العام الدكتور محمد مصطفى، وعن شركة الأرض نائب الرئيس باسل سعيد، وشارك في حفل التوقيع رئيس الوزراء السابق أحمد قريع "أبو علاء"، ورئيس كتلة فتح في الـمجلس التشريعي عزام الأحمد، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار شكري بشارة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ورئيس شركة "الأرض" سعيد بهجت سعيد.وبموجب الاتفاقية ستنشأ شركة خاصة لتطوير منطقة الإرسال "الأحراش"، على أن تملك شركة "الأرض" 50% منها، وصندوق الاستثمار50% ستخفّض لاحقاً إلى 30% وإعطاء النسبة الـمتبقية لشركات الـمقاولات الـمحلية.وستبدأ الشركة الجديدة بإعداد وتنفيذ الخطط والتصاميم اللازمة للـمشروع في بداية العام الـمقبل، ويشمل الـمشروع، الذي سيقام على قطعة أرض مساحتها 50 دونماً، مراكز تجارية وأسواقاً ومراكز ترفيهية وثقافية، ووحدات سكنية بمواصفات عالية، وستنفذ جميع الأعمال الخاصة بالـمشروع من قبل شركات فلسطينية محلية.وأعرب مصطفى عن سعادته بتوقيع اتفاقية لتطوير الوسط التجاري لرام الله والبيرة "مع هذه الشركة العملاقة بكل الـمقاييس، والتي تشكل إضافة نوعية للاستثمار عموماً في فلسطين، وللقطاع العقاري بشكل خاص".وأعرب مصطفى عن أمله في "رؤية الـمزيد من الشركات والـمستثمرين في مشاريعنا الـمقبلة"، معتبراً الاتفاقية مع شركة "الأرض" "حلقة أخرى من حلقات جذب الاستثمار العربي والدولي إلى فلسطين". وقال مصطفى: إن الشراكة الجديدة مع شركة "الأرض" تندرج في إطار تنفيذ الصندوق لاستراتيجيته بنقل استثماراته تدريجياً إلى داخل فلسطين، "وتحقيقاً لوعد قطعناه بأن يقود الصندوق عملية الاستثمار الذي يعتمد على الذات ويحركه القطاع الخاص".