أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

"الأمم المتحدة": نسبة البطالة في قطاع غزة مرشحة للارتفاع إلى 50% بحلول منتصف العام المقبل

2007-12-26
حذر تقرير أممي من ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات تزيد على 50% في قطاع غزة بحلول منتصف العام المقبل، في حال استمرت التوجهات الحالية، كما حذر من ارتفاع كبير في الحاجة إلى الغذاء والمساعدات المباشرة بنسب تفوق النسبة الحالية التي وصلت إلى 80% من المواطنين.وأشار التقرير إلى تزايد غير مسبوق في عدد السكان في قطاع غزة الذين يحتاجون المساعدات الغذائية والمباشرة، ونقص إمدادات الوقود الذي يهدد الخدمات الأساسية، وإمدادات المياه، وعدم توفر المعدات والأدوية لإنقاذ الحياة في مستشفيات قطاع غزة، موضحاً أن 17% من المرضى الذين منحوا تحويلاً للعلاج في الخارج منعوا من مغادرة قطاع غزة للعلاج في إسرائيل، أو القدس الشرقية أو في الخارج، فضلاً عن وجود نقص خطير في إمدادات حليب الأطفال، والأدوية، وزيت الطبخ.وحذر التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة من ان استمرار عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي يهدد الاقتصاد المحلي، منوها الى إفلاس مئات المشاريع التجارية بسبب منع الاستيراد والتصدير، وان آلاف العمال فقدوا عملهم بسبب انهيار قطاع البناء، وان مشاريع بناء بقيمة 370 مليون دولار أميركي تم تعليقها الى اجل غير مسمى.وقال التقرير الذي استلمت "الأيام" نسخة منه "ما زالت عملية عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي مستمرة بعد ستة أشهر، ما ترك الاقتصاد المحلي عرضة لاحتمال مواجهة آثار تدميرية يتعذر إصلاحها، فيما أصبح السكان في القطاع معتمدين على المساعدات أكثر من أي وقت مضى. وفي حال لم يتم تخفيف الإغلاق والحصار، تتوقع الأمم المتحدة ارتفاعاً كبيراً في الحاجة إلى الغذاء والمساعدات المباشرة بنسب تفوق النسبة الحالية التي وصلت إلى80% من السكان".وفيما اشار الى انه "يوجد تشديد صارم على عبور الفلسطينيين من والى قطاع غزة، بمن فيهم حاملو التصاريح الذين يحاولون الحصول على العلاج الطبي الضروري في إسرائيل، والقدس الشرقية أو الخارج"، فانه قال "النقص الشديد والقيود الصارمة على الواردات والصادرات بدأت تتضخ تداعياته من خلال تشويه الأسواق في قطاع غزة، حيث أصبحت القدرة الشرائية لقطاع كبير من السكان لا تتحمل شراء أية بضائع غير المواد الغذائية الأساسية".
وقال: إن شح احتياطي المواد والبضائع وارتفاع الأسعار وازدياد مستوى البطالة بدأ يترك آثاراً تدميرية على السكان والاقتصاد المحلي والمستوى المعيشي للسكان في قطاع غزة". واضاف "تأثرت كافة قطاعات السكان بسبب نقص إمدادات الوقود، الأمر الذي يهدد عملية تزويد الخدمات الأساسية. وستتفاقم الأزمة في حال قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرارها بتخفيض إضافي لواردات الوقود وفرض قيود إضافية على إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة".
وفيما يتعلق بنقص الغذاء، قال التقرير "لا يسمح بإدخال أية بضائع أو مواد باستثناء المواد الغذائية الرئيسية والأدوية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى نقص سريع وكبير في احتياطي المواد الأخرى التي لا تعتبر أساسية".
وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى انه "تمت تلبية ما يقرب من 41% من احتياجات الواردات من الأغذية والمواد التجارية في الفترة ما بين 1 تشرين الأول و4 تشرين الثاني من العام 2007. يوجد نقص كبير في المواد الأساسية مثل القمح، والزيت النباتي، ومنتجات الألبان، وحليب الأطفال".
واضاف "وقد حصل ارتفاع كبير على أسعار كثير من المواد منذ شهر تموز 2007 نتيجة لهذا النقص، بالرغم من هبوط أسعار الفواكه والخضار بشكل كبير بسبب تجميد عملية التصدير، ولأن المزارعين اضطروا إلى "إلقاء" هذه المنتجات التي كانت معدة للتصدير في الأسواق المحلية".
واشار الى أن عوامل الفقر والبطالة ونقص تدفق السيولة النقدية أدت إلى رفع العديد من الأسعار ــ حتى أسعار الفواكه والخضار المحلية التي انخفضت ــ بحيث لا يستطيع قطاع كبير من السكان شراء هذه المواد. وطبقا لبرنامج الأغذية العالمي، من مجموع 62% من الأسر التي صرحت عن انخفاض في الإنفاق، نسبة 5ر39% منهم تحدثوا عن تخفيض إجمالي على شراء الغذاء، ما أدى إلى تخفيض بنسبة 98% في شراء اللحوم وانخفاض بنسبة 86% في شراء منتجات الألبان.