باشرت وزارات ومؤسسات السلطة بإعداد الدراسات التفصيلية للمشاريع التي اعتمدتها في خطة التنمية الثلاثية (2008 ــ 2010)، وعملت على توسعة هذه المشاريع وإضافة مشاريع أخرى تستجيب للزيادة في قيمة التمويل الذي تعهدت الدول المانحة بتقديمه، في مؤتمر المانحين الذي عقد في السابع عشر من الشهر الماضيa في العاصمة الفرنسية باريس.
واستوجبت هذه الزيادة في قيمة التمويل التي تقدر بـ7ر1 مليار دولار أن تضاعف السلطة من قدرتها السنوية على الإنفاق والصرف، سيما وأن هذه الزيادة في قيمة التمويل وجهت لدعم المشاريع، حيث كانت السلطة طالبت الدول المانحة بدعم كلفة تنفيذ مشاريع الخطة بقيمة 7ر5 مليار دولار، فيما حصلت على تعهد قيمته 4ر7 مليار دولار.تنفيذ تعهدات المانحين
وحول متابعة السلطة لآلية تنفيذ تعهدات المانحين تجاه دعم الخطة أشار د. سمير عبد الله، وزير التخطيط إلى أن كل وزارة من وزارات السلطة شرعت منذ مطلع العام بإعداد دراسات المشاريع التي عرضتها في الخطة، تمهيداً لمناقشة وبحث تفاصيل هذه المشاريع مع وفود الدول المانحة وخبرائها المكلفين بمتابعة مشاريع الخطة، وصولاً إلى تحديد السقف المالي لتنفيذ هذه المشاريع.وأوضح أن عدداً من المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة بحاجة إلى إعداد دراسات أولية، وخاصة المشاريع التي ستحظى بدعم إضافي بموجب الزيادة التي تعهدت بدفعها الدول والجهات المانحة، متوقعاً الانتهاء من إعداد هذه الدراسات في غضون شهرين.وبين عبد الله في حديث لـ"الأيام" أن مجمل الزيادة في حجم التمويل الذي حظيت به الخطة سيخصص للمشاريع، حيث إن العجز المخصص لدعم موازنة السلطة بات واضحاً، وليست هناك إشكالية فنية تذكر في دعم المانحين للموازنة.ولفت إلى أن قيمة ما تم التعهد بدفعه سنوياً لدعم المشاريع يقدر بنحو 900 مليون دولار، ما شكل ضعف قدرة السلطة على الإنفاق، الأمر الذي سيتطلب التعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة أكبر من المعتاد.
وبين أن قدرة الصرف التي حددتها السلطة تبلغ سنوياً نحو 430 مليون دولار، ما يعني أن السلطة ستعمل خلال العام الحالي على تنفيذ ما نسبته 50% من المبلغ المخصص لدعم المشاريع، وستستكمل خلال فترة من العام المقبل صرف وإنفاق النسبة المتبقية.موازنة السلطة .. وضع مريح
وأكد أن موازنة السلطة ستكون في وضع مريح خلال العام الحالي، فيما ستشهد عملية الإنفاق على المشاريع جهداً حثيثاً خلال العامين الحالي والمقبل، وصولاً لمضاعفة قدرة السلطة على الإنفاق في الأعوام التالية.
واعتبر عبد الله أنه بالرغم مما تشهده الأوضاع الاقتصادية في محافظات الضفة من تحسن نسبي مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة إلا أن نصيب القطاع من التمويل الدولي المخصص لدعم الخطة كان كبيراً.
وأوضح أن حصة قطاع غزة من الرواتب الشهرية تقدر بأكثر من حصة محافظات الضفة، إذ أن أكثر من نصف الموظفين الحكوميين من قطاع غزة، كما أن عدد المستفيدين من التمويلات الخاصة بدعم احتياجات الحالات الاجتماعية والإنسانية في القطاع تزيد في قيمتها عن مثيلتها في الضفة.وفيما يتعلق بالموازنات التشغيلية المخصصة للوزارات الخدمية كوزارتي الصحة والتعليم فهي أيضاً تزيد عن قيمتها في الضفة، في حين أن الوزارات التشغيلية الأخرى العاملة في الضفة ستحظى بدعم أكبر من مثيلاتها في القطاع، وذلك بسبب الحصار المفروض على القطاع، وإحجام شركات المقاولات والجهات المنفذة للمشاريع الأجنبية والمحلية عن التقدم لعطاءات تلك المشاريع، نظراً لإغلاق المعابر ومنع الاحتلال دخول المواد الخام والمستلزمات الأخرى اللازمة لتنفيذ المشاريع المختلفة.إدارة معابر القطاع
وبين عبد الله في هذا السياق أن رئيس الوزراء د. سلام فياض عرض مؤخراً دراسة مشروع لإدارة معابر القطاع من قبل السلطة، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض التعاطي مع هذا المقترح الشمولي، الذي يهدف إلى تنظيم حركة مرور البضائع والأفراد في كافة معابر القطاع تحت إشراف السلطة، وبالتالي سيكون من الصعب دون تحقيق هذا المقترح تنفيذ الجزء الخاص بمشاريع البنية التحتية والتشغيلية في القطاع.وشدد عبد الله في ختام حديثه على أهمية ما أولته الحكومة في جلستها الأخيرة من اهتمام بتعزيز قدرات القطاع الخاص، من خلال عرضها لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل بهدف تخفيف العبء الضريبي وخفض الشرائح الضريبية على الشركات والأفراد ومنح إعفاءات إضافية، الأمر الذي سيعزز قدرات الفئات والشرائح ذات الدخل المحدود.واعتبر أن هذه التعديلات من شأنها تشجيع الشركات على الالتزام بتقديم فواتير مقاصة أكثر دقة، إضافة إلى ما سيحقق على مستوى دفع عجلة الاستثمار والتطوير.