يناقش صندوقا "الأقصى" و"القدس"، اللذان يديرهما البنك الإسلامي للتنمية، جملة من المشاريع والبرامج التي تتطلع السلطة الوطنية لتنفيذها خلال العامين الحالي والقادم بكلفة تصل 051 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع تعقده اللجنة الإدارية للصندوقين في مدينة جدة السعودية، اليوم.
واعرب عضو اللجنة الدكتور جواد الناجي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني المشارك في الاجتماع، عن أمله في الحصول على موافقة اللجنة على تمويل مشاريع بكلفة تتراوح بين 70 و80 مليون دولار للعام الحالي، وذلك من إجمالي كلفة تمويل المشاريع والبرامج المقترحة.
وقال الناجي لـ"الأيام" إن اللجنة ستبحث أيضاً خلال المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ، وتقييم ما تم تنفيذه من مشاريع مولها الصندوقان خلال السنوات السابقة، كما سيتم التطرق للمشاريع الجديدة المقترح تنفيذها، وإبداء الرأي بالمشاريع التي واجهت صعوبات فنية بسبب الظروف والأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن المشاريع التي عرضتها السلطة على اللجنة بهدف تمويلها شملت كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المشاريع والبرامج الرامية لتعزيز قدرات القطاع الخاص وأنشطته المختلفة، ودعم المشاريع والأنشطة التي تضطلع بتنفيذها مؤسسات المجتمع المدني.
ونوه إلى أن تلك المشاريع تضمنت برنامج "الرائد للتمكين الاقتصادي"، الذي يستهدف دعم الأسر المعوزة وتمكينها من توفير مصدر رزق دائم لها عبر تقديم الدعم اللازم لتأسيس مشاريع صغيرة توفر لها الدخل بدلاً من الاعتماد على المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه عبر برنامج الأمم المتحدة الانمائى وبالتعاون مع وزارات السلطة ذات العلاقة، ومنها وزارات التخطيط والعمل والمالية.
وبيّن الناجي أن إجمالي قيمة الدعم الذي قدم من خلال صندوقي "الأقصى" و"القدس" لدعم السلطة والمشاريع المختلفة منذ العام 2002 حتى نهاية العام الماضي يقدر بحوالي 870 مليون دولار، منها 420 مليوناً قدمت لدعم موازنة السلطة فيما خصص باقي المبلغ لدعم مشاريع وبرامج إنمائية مختلفة في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الماضية.
كما تطرق الناجي إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات والصناديق المالية العربية في دعم المشاريع الفلسطينية، موضحاً أن هيئة المؤسسات والصناديق المالية العربية ستعقد اجتماعا في العاصمة اليمنية صنعاء في شهر نيسان القادم، لبحث مساعداتها المقدمة للسلطة، وتوقع أن تجدد الهيئة قرارها القاضي بتخصيص نسبة 10% من صافي أرباحها لدعم مشاريع فلسطين.
وبيّن الناجي، بصفته نائب محافظ المصرف العربي لصندوق التنمية الاقتصادية، أن الهيئة قدمت منذ العام 2003 حوالي 300 مليون دولار لدعم مشاريع فلسطينية مختلفة، منها نحو 70 مليوناً خلال العام الماضي، منوهاً إلى إمكانية أن تقدم الهيئة، في حال تجديد قرارها، مبلغاً مشابهاً للعام الحالي.
ولفت إلى أن صناديق مؤسسات الهيئة مولت العديد من المشاريع في الأراضي الفلسطينية، منها مشاريع تأهيل المناطق الصناعية الجاري تنفيذه حالياً، حيث من المتوقع أن يتم خلال الشهر الحالي افتتاح المنطقة الصناعية الحرفية في البيرة التي يمولها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بقيمة مليون دولار، كما سيتم في 91 من الشهر افتتاح المنطقة الصناعية في سلفيت التي يمول الصندوق ذاته تأهيلها بنصف مليون دولار، إضافة إلى دعم منطقة نابلس الصناعية بقيمة 5ر1 مليون دولار.
وتوقع الناجي أن يتم افتتاح ثلاث مناطق صناعية خلال العام الحالي، واحدة في محافظة جنين واخرى في بلدة بيت جالا، والثالثة في مدينة القدس، مؤكداً أهمية ما تحققه إقامة المناطق الصناعية على مستوى تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل لآلاف العمال، الأمر الذي يسهم بخفض نسبة البطالة ويرفد الاقتصاد الوطني بالمقومات اللازمة لإعادة إنعاشه.