أكـدت دراسة لـمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، حول "آثار تطبيق قانون الـمصارف على تنافسية القطاع الخاص"، ضرورة إجراء العديد من التعديلات على مواد القانون، مشيرةً في الـمقابل إلى أهمية مراعاة هذه التعديلات والأخذ بها، في مسودة القانون الـمعدل الـمقترحة من قبل سلطة النقد.
وأوضحت الدراسة التي عُرضت خلال ورشة عمل نظمها الـمعهد في مقره برام الله، أمس، أنه لا بد من تضمين قانون الـمصارف مواد وأحكاماً تشير إلى إمكانية إنشاء مصارف تنموية متخصصة.
كما أشارت الدراسة ــ التي أعدها الباحثون في (ماس): إبراهيم أبو هنطش، ومحمد خليفة، وإبراهيم الشقاقي ــ إلى أهمية أن يتضمن القانون إشارات واضحة حول خصوصية مؤسسات إقراض الـمشاريع الصغيرة، لافتة في الـمقابل إلى ضرورة إلغاء بعض الـمواد الـمتعلقة بدور سلطة النقد، والتي تعطيها صلاحيات واسعة للتدخل في مكونات الجهاز الـمصرفي.
وبيّنت أنه لا بد من إضافة مواد في القانون تكفل تفعيل كل ما يتعلق بإقامة مؤسسة ضمان الودائع، وأخرى تتعلق بتنظيم الشؤون الـمتصلة بالنظام الإلكتروني، واعتماد البيانات الإلكترونية في الإثبات في القضايا الـمصرفية.
وأضافت: جاءت نصوص وأحكام القانون مطابقة إلى حد بعيد، لأفضل الـمعايير والأسس الـمستخدمة والـموضوعة من قبل الـمؤسسات الدولية في مجال حوكمة الـمصارف، والإدارة السليمة، وأسس الرقابة، كما أنها تتشابه مع غالبية التشريعات الـمصرفية العربية التي أقرّت في ظروف وواقع مشابه للواقع الفلسطيني.
ونوهت بواقع القطاع الـمصرفي، مشيرة إلى ارتفاع حجم الودائع بشكل متسارع خلال الفترة ما بين 1997ــ 2006، لتبلغ 2ر4 مليار دولار، مع مراعاة أن الودائع بأجل شكلت نحو 45% من إجمالي الودائع، فيما ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج الـمحلي الإجمالي من 7ر47% لتصل إلى 2ر93%، في الوقت الذي تدنت فيه نسبة التسهيلات إلى الودائع، والتي لـم تتجاوز 41% نهاية العام 2006.
وأضافت: هناك مجموعة من الـمحاذير على الـمشاركة الـمباشرة للجهاز الـمصرفي بالأنشطة الاقتصادية، ومنها أن هذه الـمشاركة ستؤدي إلى مزاحمة غير عادلة للقطاع الخاص على الأنشطة الاقتصادية.
واستدركت: فرص وإمكانات الاستثمار محدودة أصلا في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن الـموارد البشرية في الجهاز الـمصرفي، لا تملك الإمكانات اللازمة للقيام بهذه الأنشطة.
وأوردت: "تتطلب الـمرحلة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني تشريعاً محافظاً نسبياً، حيث لا زال الاقتصاد في مرحلة تحقيق استقرار، مع مراعاة التطورات الدولية الحاصلة في مجال العمل الـمصرفي".
وفيما يتعلق بمسودة القانون الـمقترحة، أشارت إلى أنها تحاول تنويع الخيارات الـمتاحة للـمصارف للتوسع في تقديم التسهيلات، ويتمثل ذلك بالسماح للـمصارف بالإقراض لأغراض شراء الأسهم، إلا أن هذه الإضافة تتعارض مع الغاية الأساسية التي أنشئت السوق الـمالية لأجلها، عدا أن العائد الاقتصادي من عمليات التعامل بالأوراق الـمالية يظل محدودا.
من جهته، سجل رياض أبو شحادة، مدير رقابة البنوك في سلطة النقد، ملاحظات عديدة على الدراسة، ومن ضمنها تركيزها على أداء سلطة النقد أكثر من أثر تطبيق القانون على تنافسية القطاع الخاص.
وقلل أبو شحادة، في معرض تعليقه على الدراسة، من قيمة الـمطالبة بإلغاء بعض الـمواد الـمدرجة في القانون، لافتاً إلى أن هذه الـمواد ضمنت في القانون لتتواءم مع توصيات "لجنة بازل" الدولية.
وتطرق إلى أن القانون يتضمن مواد عديدة حول مؤسسات الإقراض الـمتخصصة والـمهام الرقابية عليها، مبيناً أن العمل جار على إعداد نظام خاص بهذا الصدد. كما أشار إلى وجود مواد في القانون حول مؤسسة ضمان الودائع.
واعتبر نبيل أبو دياب، مدير جمعية البنوك، أن الإطار العام للـمسودة عصري، موضحاً أن ممثلين عن الجمعية والبنوك سيقومون ببحث الدراسة، وإيراد ملاحظاتهم عليها.
وكانت استهلت الورشة بكلـمة موجزة للدكتور محمد نصر، مدير عام الـمعهد، أشار خلالها إلى أن الدراسة تندرج ضمن 14 دراسة للـمعهد، تتطرق إلى قدرة القطاع الخاص وتنافسيته.
وأوضح: أنه سيجري قريباً الإعلان عن معطيات ثلاث دراسات، تتناول الأولى تنافسية القطاع الصحي وآفاق جذب الاستثمارات إليه، بينما تركز الثانية على التعليم الاساسي، فيما تبحث الأخيرة في سوق فلسطين الـمالية، وآفاق جذب الاستثمارات الخارجية.