أعلن د. جواد الناجي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عضو اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، أن وزارات ومؤسسات السلطة ذات العلاقة باشرت باتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية التي أقر تمويلها مؤخراً من قبل اللجنة الإدارية للصندوقين.
وأشار الناجي في حديث لـ"الأيام" إلى أن اللجنة الإدارية للصندوقين أقرت في اجتماعها الأخير الذي عقد الشهر الماضي في مقر البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة بالسعودية، تمويل كافة المشاريع والبرامج التي عرضتها السلطة خلال الاجتماع بكلفة تصل إلى 150 مليون دولار.
وبين أنه تم فعلياً تأمين مبلغ 64 مليوناً لدعم متطلبات تمويل عدد من هذه المشاريع، وذلك في إطار خطة عمل الصندوقين للعام الحالي، معرباً عن أمله في أن تتمكن اللجنة من تأمين باقي القيمة اللازمة لتنفيذ كافة المشاريع المطروحة خلال هذا العام.
ونوه إلى أن اللجنة ستعمل على الاتصال بكافة الصناديق والمؤسسات المالية العربية لتغطية إجمالي المبلغ الذي أقرته لتمويل مشاريع فلسطينية مختلفة خلال العام الحالي، موضحاً أن كلاً من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ساهموا بتقديم المبلغ المذكور والمتوفر فعلياً (64 مليون دولار)، وستعمل اللجنة على حث الصناديق والمؤسسات المالية العربية الأخرى على المساهمة في تغطية باقي المبلغ اللازم لتنفيذ المشاريع المطروحة.
ولفت إلى أن اجتماع اللجنة بحث جملة من القضايا التي تضمنت مناقشة سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوقين والمشاريع المجمدة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مبيناً أن قيمة تلك المشاريع تصل لنحو 12 مليون دولار حيث أقرت اللجنة توظيف تلك القيمة في تنفيذ مشاريع أخرى تلبي الاحتياجات والأولويات الفلسطينية.
وأوضح أن اجتماعاً سيعقده مدراء المشاريع الممولة من الصندوقين في مطلع الشهر المقبل في العاصمة الأردنية عمان مع المسؤولين في وحدة صندوقي الأقصى والقدس لبحث ترتيبات المشاريع المعتزم تنفيذها قريباً، وكذلك المشاريع الجديدة التي ستنفذ من خلال ما تم رصده لتمويل مشاريع جمدت بفعل الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
وأشار الناجي إلى أن جمعية قطر الخيرية وقعت مع اللجنة الإدارية للصندوقين على هامش اجتماع اللجنة اتفاقية قضت بتمويل برنامج الرائد لدعم الأسر المحتاجة بقيمة 5ر2 مليون دولار، منوهاً إلى أن البرنامج المذكور يجري تنفيذه منذ مطلع العام الماضي بتمويل قيمته 32 مليون دولار.
وأكد الناجي أهمية الاجتماع الذي سيعقده محافظو الصناديق والمؤسسات المالية العربية مطلع شهر نيسان المقبل في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث من المقرر دعوة هذه المؤسسات إلى تجديد قرارها القاضي باقتطاع ما نسبته 10% من صافي أرباحها لدعم وتمويل مشاريع فلسطينية.
ويذكر في هذا الشأن أن إجمالي قيمة الدعم الذي قدم من خلال صندوقي الأقصى والقدس لدعم السلطة والمشاريع المختلفة منذ العام 2002 حتى نهاية العام الماضي يقدر بنحو 870 مليون دولار، منها 420 مليوناً قدمت لدعم موازنة السلطة فيما خصص باقي المبلغ لدعم مشاريع وبرامج إنمائية مختلفة في الأراضي الفلسطينية.
أما هيئة المؤسسات والصناديق المالية العربية فقدمت منذ العام 2003 نحو 300 مليون دولار لدعم مشاريع فلسطينية مختلفة، منها نحو 70 مليوناً خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تقدم الهيئة في حال تجديد قرارها مبلغاً مشابهاً للعام الحالي.
إلى ذلك، أشار الناجي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني من أجل الانتهاء قريباً من إنجاز ثلاث مناطق صناعية في الضفة الغربية، وذلك من أجل المساهمة في جذب استثمارات جديدة وإتاحة الفرصة لتشغيل أعداد كبيرة من العمالة كخطوة على طريق خفض نسبة البطالة ومساعدة أصحاب المنشآت الصناعية على استعادة أعمالهم.
ونوه إلى أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القريبة القادمة عدة مشاريع في المناطق التي تأثرت سلباً بجدار الفصل العنصري، منها المشاريع الخاصة بقرية بلعين، حيث خصصت الحكومة نحو مليون دولار لبناء مدرسة وإجراء إصلاحات في شبكة المياه.