وقعت مؤسسة التمويل الدولية "آي اف سي"، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، أمس، اتفاقيتين الاولى مع هيئة سوق رأس المال لتقديم دعم فني لقطاع التأجير التمويلي، والثانية مع بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة، ينضم بموجبها الى برنامج تمويل التجارة العالمية التابع للمؤسسة الدولية.
ووقع الاتفاقيتين عن المؤسسة الدولية نائب الرئيس، مديرها التنفيذي لارس تانيل، فيما وقع الاتفاقية مع الهيئة رئيس مجلس ادارتها ماهر المصري، ومع بنك الرفاه رئيس مجلس الادارة طلال ناصر الدين، وذلك في حفل رعاه الدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط في مقر الوزارة برام الله.
وقال عبد الله، في مؤتمر صحافي اعقب التوقيع، ان الاتفاقيتين "خطوة على طريق تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية، ونأمل أن تتوالى بعدها الخطوات، باعتبار المؤسسة ربما اهم آلية دولية لدعم وتطوير القطاع الخاص، ومشهوداً لها بالقدرة والكفاءة".
وسبق حفل التوقيع لقاء بين وزير التخطيط ووفد المؤسسة الدولية، قال عبد الله انه تناول العديد من الافكار التي نآمل انها ستلقى الدعم.
وذكّر عبد الله بأن خطة الاصلاح والتنمية التي عرضتها السلطة على مؤتمر المانحين في باريس في 17 كانون الاول الماضي، تركز على توفير بيئة مناسبة لنشاط القطاع الخاص، مؤكدا ان "الخطة لا تستطيع حل المشكلات اذا لم تنجح في استنهاض القطاع الخاص".
واضاف: بوجود حلفاء لنا كمؤسسة التمويل الدولية وبقية مؤسسات مجموعة البنك الدولي، نحن على ثقة بأن تتعزز تنافسية القطاع الخاص الفلسطيني".
من جهته، أشاد تانيل بخطط الحكومة والأفكار التي طرحتها وزارة التخطيط، كما اشاد بالتزام هيئة سوق رأس المال وبنك الرفاه في تعزيز القطاع الخاص.
واوضح تانيل ان هدف هاتين الاتفاقيتين "المساعدة في تعزيز الثقة بالقطاع الخاص الفلسطيني. نحن نعمل بشكل حثيث مع الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ برنامج قوي".
واضاف: رغم القيود القائمة، الا ان مؤسسة التمويل الدولية تسعى للمساعدة في إيجاد فرص اوسع لاستثمارات ذات طابع دائم . هناك فرصة للقطاع الخاص لكي ينمو لو توفرت القدرة على العبور والحركة".
وبدأت مؤسسة التمويل الدولية نشاطها في فلسطين في العام 1996، بتقديم مساعدات فنية ومساهمات في شركات كشركة فلسطين لاعادة تمويل الرهن العقاري وفندق قصر جاسر "انتركونتينانتال" ببيت لحم، لكنها منذ اندلاع الانتفاضة في العام 2000 اقتصر وركزت على الحفاظ على انشطتها القائمة.
وقال تانيل "بعد مؤتمر باريس تعهدنا بان نسرع الخطى ولذلك نحن هنا اليوم . الاتفاقيتان مع هيئة سوق رأس المال وبنك الرفاه خطوة اولى، ونأمل أن ندخل في خطوات اخرى قريباً".
وبموجب الاتفاقية مع هيئة سوق رأس المال، تقدم مؤسسة التمويل الدولية دعماً فنياً للهيئة بهدف تطوير سوق التأجير التمويلي في الاراضي الفلسطيني، بمساعدة الهيئة في تنفيذ جملة من الاصلاحات التشريعية وفي الانشطة الخاصة ببناء القدرات، وضخ الاستثمارات في قطاع التأجير التمويلي.
وسوف يتم تنفيذ المساعدة المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية من خلال برنامج التأجير التمويلي الحالي الذي يشهد أنشطة مماثلة جارية حالياً في أفغانستان والأردن واليمن.
وقال المصري إن الهيئة تأمل من هذا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بتوسيع قطاع التأجير التمويلي، وزيادة عدد الشركات المسجلة، وتدريب الكوادر، وتفعيل عملية التوعية حول مفهوم التأجير التمويلي وأهميته للقطاع الخاص، ووضع الصيغ القانونية لتطويره، باعتباره احد الادوات التمويلية المهمة المساعدة للقطاع المصرفي.
وأضاف: نعتقد أن هذه الاتفاقية تشكل باكورة العمل مع المؤسسة الدولية، وهي جزء من خطة الهيئة لتطوير عملها وعمل القطاعات التي تشرف عليها.
وهيئة سوق رأس المال هي الجهة الرسمية للرقابة والاشراف على القطاعات المالية غير المصرفية وهي: سوق الاوراق المالية، والتأمين، والتأجير التمويلي، والرهن العقاري.
وقال المصري: لدينا خطة للعام الحالي للنهوض بهذه القطاعات في ظل الخطة الواسعة للحكومة، ونسعى للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاع الرهن العقاري، وهو احد القطاعات المهمة في الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك في موضوع الحوكمة التي تسعى الهيئة للنهوض بها في كافة القطاعات وخصوصا قطاع السوق المالية.
وبتوقيعه اتفاقية تمويل التجارة، التي ستسهل من إجراء المعاملات الأجنبية للشركات الفلسطينية، يصبح بنك الرفاه أول بنك في الاراضي الفلسطينية ينضم إلى برنامج تمويل التجارة العالمية كبنك مُصدِّر.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التجارة مع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم عن طريق مساندة تدفقات البضائع والخدمات من البلدان النامية وإليها.
وبموجب الاتفاقية تقدم مؤسسة التمويل الدولية تغطية تأمينية ضد المخاطر البنكية التي تحيق بالأسواق الناشئة بقيمة مليون دولار.
واعرب تانيل عن امله في انضمام بنوك فلسطينية اخرى للبرنامج، الأمر الذي من شأنه إفساح المجال أمام البنوك المحلية لتوسيع نطاق حصولها على التمويل التجاري ضمن شبكة واسعة تضم بلداناً وبنوكاً.
من جهته، قال ناصر الدين ان الاتفاقية تعزز قدرات البنك في تمويل التجارة الدولية، من خلال الادوات المصرفية المعروفة في هذا المجال.
واعرب ناصر الدين عن تقديره للمؤسسة الدولية لاستمرارها بالتعاون والعمل مع البنك، من خلال دعوته للمشاركة الدائمة في الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بالتمويل الصغير التي تعقدها لبرامجها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وصولاً الى توقيع هذه الاتفاقية.
وقال ان البنك كان يستهدف ان تكون قيمة الاتفاقية 5 ملايين دولار، "لكن سنبدأ بمبلغ تجريبي بقيمة مليون دولار، وعلى ضوء النتائج نأمل ان تصل الى 5 ملايين دولار".
وقال ناصر الدين ان مؤسسة التمويل الدولية كانت، منذ بروز فكرة انشاء البنك كآداة مالية تساهم في التنمية الاقتصاية والامان الاجتماعي من خلال تقديم التمويل للافراد والقطاعات التي تحتاج الى تمويل صغير، كانت ماثلة كإحدى الجهات الأساسية التي استشارها المؤسسون، لما تحتله من مكانة مرموقة في النظام المالي الدولي، ولما تراكم لديها عبر الزمن من خبرات عالية ومتنوعة في عالم التمويل الصغير.
واضاف: كان لهذه المشورة آثارها الإيجابية على أعمال البنك من خلال المساهمة في الخطة الاستراتيجية للاعوام 2005 ــ0102، والتي كان لاستنتاجاتها وتوصياتها آثاراً مهمة على مسيرة البنك.