أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الشركات المدرجة : 26 شركة حققت أرباحاً و9 منيت بخسائر العام الماضي

2008-02-17

 أعلن القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية خالد الجيعان، أمس، أن نسبة افصاح الشركات المدرجة في السوق، عن بياناتها المالية الاولية للعام الماضي، ضمن المهلة القانونية، التي انتهت أول من أمس، بلغت 100%.
وقال الجيعان في بيان، إن جميع الشركات الـ 35 المدرجة زودت السوق ببياناتها المالية الأولية وفقاً لنظام الافصاح المعمول به في السوق، موضحاً ان 26 شركة أظهرت بياناتها أنها حققت ارباحاً، مقابل 9 شركات منيت بخسائر.
وقد حققت جميع شركات قطاعي البنوك والتأمين (ستة بنوك واربع شركات تامين) أرباحاً، أمّا قطاعات الاستثمار والخدمات والصناعة التي تنضوي تحتها 25 شركة، فقد حققت شركاتها أرباحاً باستثناء ثلاث شركات في كل قطاع منيت بخسائر.
وقال الجيعان إن مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة بادرت بالإعلان عن توصياتها لهيئاتها العامة في اجتماعاتها المقبلة بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين، فيما هناك حالة ترقب لإعلان شركات أخرى عن توصياتها بهذا الشأن.
واعرب الجيعان عن ارتياحه لالتزام جميع الشركات بالمهلة القانونية للافصاح، "وهو أول إفصاح سنوي عن بيانات ختامية أولية تلتزم فيه الشركات المدرجة بالإفصاح ضمن المهلة المتاحة بنسبة 100%".
وأضاف: إن هذا الالتزام المسؤول، الذي نفخر به جميعاً، يعدّ تكريساً لنهج السوق المتواصل في تحقيق أعلى درجات الشفافية، وفي إرساء أسس التداول العادل، وفي حماية المستثمر وتعزيز ثقته بسوق فلسطين للأوراق المالية، معتبراً نموذج الإفصاح في سوق فلسطين للأوراق المالية "من أكثر النماذج رقياً وتطوراً بين الأسواق العربية، ويعبر عن الدور الأصيل لسوق فلسطين للأوراق المالية في تطوير سوق نظامية للأوراق المالية تعمل باستمرار على تطوير ذاتها وكفاءتها على طريق جذب مزيد من الاستثمارات".
وقال: إن الإفصاح والشفافية "يدخلان في صلب حوكمة الشركات التي نسعى إلى نشر مبادئها بين الشركات المدرجة، لتعزيز أدائها وتعظيم إنجازاتها وتقليص مخاطرها وحماية مساهميها".
وشهد الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الاخير ضمن المهلة القانونية، أعلى نسبة افصاح، حيث أفصحت في ذلك الأسبوع 31 شركة من أصل 35 شركة.
وقال الجيعان: إن هذه الإفصاحات تمنح المستثمر فرصة عادلة للاطلاع على معلومات أولية عن نتائج أعمال الشركات من أجل ترشيد القرارات الاستثمارية بعيداً عن أجواء الإشاعات والارتجال، ومن أجل تقريب أسعار الأسهم المتداولة إلى قيمها العادلة، فيما على الشركة المدرجة تقديم البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
و قدمت الشركات المفصحة بياناتها الورقية الختامية الموقعة والمرفوعة لإقرار مجالس إدارات الشركات حسب التبويبات والإعدادات الخاصة بكل شركة، علماً بأنّ بعض الشركات سلمت بيانات مدققة أو مراجعة من المدققين الخارجيين القانونيين.
كما التزمت الشركات بتقديم نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لكل قطاع معتمد من السوق. وبالإضافة إلى الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، فإنّ النموذج الإلكتروني يتضمن صفحة للإيضاحات وعدداً من النسب والمؤشرات المالية.
وفور استلام كل إفصاح، قامت السوق بفحص المعلومات الواردة والتأكد من مطابقة الإفصاح الورقي للإفصاح الإلكتروني، كما قامت بإصدار تصريح صحافي عن كل إفصاح يردها، وتعميمه على نطاق واسع ونشره في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للسوق، حيث تضمن التصريح طبيعة البيانات والمعلومات المستلمة، وبعض البيانات المالية الرئيسية، وجدول لأهم المؤشرات المالية، بالإضافة إلى معلومات أخرى وجب الإشارة إليها.
واعرب الجيعان عن تقديره لجميع الشركات المدرجة وإداراتها لافصاحها في الموعد المحدد وحسب الأصول، مؤكداً أن "الإفصاح يشكل روح السوق المالية، وعماد وجودها وعنوان كفاءة التداول فيها"