تظهر البيانات المالية الأولية لبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة أداء ملفتاً، فرغم حداثته (باشر نشاطه في النصف الثاني من العام 2006)، إلا أنه تمكن في العام التالي لتأسيسه 2007 من تحقيق أرباح خلافاً لما هو معتاد في الشركات عموماً، وفي القطاع المصرفي خصوصاً، حيث تحتاج الشركة أو البنك الى سنتين او ثلاثة على الأقل لتغطية مصاريف التاسيس ووصول حجم نشاطها الى مستوى يمكنها من تحقيق أرباح. فقد أظهرت البيانات المالية الاولية للبنك، التي ما زالت قيد المراجعة من قبل سلطة النقد، أنه حقق ارباحاً قبل الضريبة تجاوزت المليون دولار في العام الماضي، مقارنة مع خسائر ناتجة عن تغطية مصاريف التاسيس بلغت حوالي 143 الف دولار في العام 2006، وبنظرة فاحصة على قائمة الدخل، يلاحظ أن الجزء الأكبر من ايرادات البنك جاءت من نشاطه الأساسي (دخل تشغيلي)، مشكّلة حوالي 6ر87% من اجمالي الدخل. فمن أصل حوالي 26ر3 مليون دولار ايرادات البنك في العام الماضي، بلغ صافي ايردات الفوائد والعمولات حوالي 86ر2 مليون دولار محققة زيادة بنسبة 118% مقارنة مع العام 2006، مقابل حوالي 6ر211 الف دولار فقط ارباح استثمارات، وحوالي 82 الف دولار حصته من ارباح شركات الشركات الحليفة.
أما الزيادة في اجمالي الدخل فقد بلغت حوالي 127%، مرتفعاً الى حوالي 62ر3 مليون دولار العام الماضي، من حوالي 43ر1 مليون دولار في العام 2006.
الارتفاع الملحوظ في ايردات بنك الرفاه وبالتالي ارباحه عكس ارتفاعاً كبيراً في بقية المؤشرات المالية، اذ حقق مجموع الموجودات زيادة بنسبة 115% ليقفز الى حوالي 8ر91 مليون دولار في نهاية العام الماضي من حوالي 7ر42 مليون دولار في نهاية العام 2006.
كما ارتفع صافي حقوق الملكية بنسبة 8% الى حوالي 29 مليون دولار في نهاية العام الماضي، من حوالي 8ر26 مليون دولار في نهاية العام 2006، كذلك حقق اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة المقدمة من البنك للعملاء زيادة بنسبة 349% ليصل الى حوالي 26ر23 مليون دولار في نهاية العام الماضي، من حوالي 2ر5 مليون دولار في نهاية العام 2006.
كما شكلت التسهيلات الائتمانية المباشرة حوالي 3ر25% من مجموع الموجودات وحوالي 43% من اجمالي ودائع العملاء والمؤسسات المصرفية لدى البنك، لترتفع هذه النسبة الى حوالي 6ر137% من ودائع العملاء، وهي نسب لم تبلغها معظم البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، والبنوك التي بلغتها احتاجت الى سنوات طويلة لتحقيق هذا الهدف.
وفي جانب المطلوبات، فقد ارتفع اجمالي الودائع لدى البنك بنسبة 6ر463% ليصل الى حوالي 4ر54 مليون دولار في نهاية العام الماضي، من حوالي 7ر11 مليون دولار فقط في نهاية العام 2006.
ومن بين هذه الودائع حوالي 9ر16 مليون دولار ودائع العملاء، مرتفعاً بنسبة 2ر55% من حوالي 9ر10 مليون دولار في نهاية العام 2006.
اما ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية لدى البنك، فقد حققت زيادة بنسبة 4333% لتصل الى حوالي 5ر37 مليون دولار في نهاية العام الماضي، من أقل من حوالي 846 الف دولار فقط في نهاية العام 2006.
وتظهر البيانات المالية الأولية للبنك ان محفظته الاستثمارية (موجودات مالية للمتاجرة، وموجودات متوفرة للبيع، واستثمار في اسهم شركات حليفة) لا تشكل نسبة كبيرة من اجمالي موجوداته إذ تبلغ حوالي 5ر12% فقط من اجمالي الموجودات، الامر الذي يقلل عنصر المخاطرة في نشاط البنك.
وبدأ البنك نشاطه في تموز من العام 2006، كأول بنك متخصص في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تشكل حوالي 95% من مجمل الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى الان، يمارس البنك نشاطه من خلال فرع واحد له في رام الله، ومن المقرر ان يفتتح غداً فرعاً ثانياً له في نابلس، على ان يفتتح فرعاً ثالثاً في الخليل قبل نهاية العام الحالي.
وضمن المرحلة الاولى من خطته للتوسع، كان يفترض افتتاح فرع رابع في مدينة غزة، لكن يبقى افتتاح هذا الفرع برسم التطورات السياسية والامنية هناك، يعيش القطاع منذ سيطرت حماس عليه بالقوة في حزيران الماضي، اسوأ حالة اقتصادية في العقود الخمسة الماضية.
وفي اطار خططه لتعزيز نشاطه، وقّع البنك قبل ايام اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية "آي اف سي"، بموجبها يصبح بنك الرفاه أول بنك فلسطيني ينضم الى برنامج تمويل التجارة التابع للمؤسسة الدولية.
وبموجب الاتفاقية، تقدم "آي اف سي" للبنك كفالة بسقف مليون دولار لدى البنوك المراسلة الخارجية، لتمويل التجارة مع الاسواق الناشئة.