أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

في اجتماع هيئته العمومية البنك التجاري الفلسطيني يرفع رأسماله الى 30 مليون دولار

2008-02-19
 عقدت الهيئة العمومية للبنك التجاري الفلسطيني، أمس، اجتماعها غير العادي وصادقت خلاله على قرار مجلس الادارة الجديد برفع رأس مال البنك الى 30 مليون دولار، مقسمة الى 30 مليون سهم بعد أن كانت 20 مليون دولار بقيمة دولار واحد للسهم ذلك بعد التنسيق مع سلطة النقد، بحيث تعطى فيها الاولوية للمساهمين الاصليين، ومن ثم طرحها للاكتتاب العام لاستكمالها بمشاركة مساهمين جدد.

وعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك التجاري الفلسطيني في قاعة فندق بست ايسترن بالبيرة، وعبر الاتصال المرئي»فيديو كونفرنس» مع العاصمة الاردنية عمان، بمشاركة مراقب الشركات نظام أيوب، وأعضاء مجلس الادارة القديم، وممثلين عن سلطة النقد وسوق الاوراق المالية ومستشار البنك القانوني، ومدقق الحسابات.

وأظهر تقرير مدقق حسابات البنك، سابا وشركاهم أن الخسائر المتراكمة للبنك بلغت 6.118.896 دولارا أمريكيا، كما في 31/ كانون الاول/2006، بما يعادل 29% من رأس المال المدفوع والاحتياطات.

وعزا نائب رئيس مجلس الادارة باسم ملحس الخسائر ناجمة إلى الديون المتعثرة القديمة جدا، حيث يجد البنك صعوبة في تحصيلها بسبب غياب المحاكم والقضاء ما أدى الى تراكم هذه الديون بالاضافة الى أسباب ذاتية ناتجة عن بعض المسؤولين في الادارة السابقة، متمنيا أن يتم تصويب أوضاع البنك المالية.

وصادقت الهيئة العمومية العادية على تقرير مجلس الادارة والميزانية المدققة للعام 2006 وتقرير مدققي الحسابات لعام 2006، وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2006، واعتماد وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2007، والمصادقة على عضوية عبد الحميد العطاري وفهد محمود ملحس في مجلس الادارة بدلا من عضوي مجلس الادارة المستقيلين احسان ركب ووديع كباجه.

كما صادقت على قرار مجلس الادارة بصرف مستحقات خالد العطاري والبالغة 22 ألف دولار، واقرار مكافأة مجلس الادارة السابق سهيل جدعون والتي تقدر بنحو 120 ألف دولار سنويا بواقع 10 آلاف دولار شهريا انتهت بتاريخ 31/كانون الاول/2007.

وكان مراقب الشركات قد افتتح الاجتماعين العادي وغير العادي بكلمة أعلن فيها عن قانونية الاجتماعين عملا بأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، باكتمال النصاب القانوني من خلال حضور ومشاركة أسهم 16 مليون و36 ألف، و63 سهما بواقع 6 ملايين و272 ألف و974 سهما أصالة، و9 ملايين و763 ألف و665 سهما بالوكالة، أي ما نسبته 80.1% من الاسهم، وبذلك يكون الاجتماعان ملزمين لحملة الاسهم.

وقدم نائب رئيس مجلس الادارة باسم ملحس تقرير المجلس الادارة للعام 2006، أكد فيه أن العام 2006 شكل علامة فارقة في مسيرة البنك من خلال استكماله لرأسماله ليصل الى 20 مليون دولار أمريكي وادراج أسهمه في سوق فلسطين للاوراق المالية، ضمن سلسلة من الاجراءات لتعزيز دور البنك على مختلف الاصعدة.

وأضاف بالرغم من صعوبة الاوضاع السياسية الا أننا متيقنون من أنه سينعكس ايجابا على وضع البنك الذي بلغت أرباحه التشغيلية العام الماضي»2005»، 1.5 مليون دولار، بالاضافة الى تنظيم انتخابات مجلس ادارته.

ولفت إلى أن مجلس ادارة البنك يعمل حاليا على زيادة عدد فروع البنك في الضفة وغزة ليتمكن من خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، ويعمل على ادخال منظومة متكاملة من الخدمات الالية اللالكترونية بدءا من العام المقبل، للرقي بخدمات البنك وتواصله مع زبائنه من خلال مواكبة أحدث التطورات في عالم الخدمات المصرفية.

وصادقت بعد ذلك الهيئة العامة على استقالة رئيس مجلس الادارة السابق سهيل جدعون لاسباب صحية، وقررت تكريم بعد تماثله للشفاء وعودته الى أرض الوطن.

ووافقت الهيئة العامة على أعضاء مجلس الادارة الجديد الذي صادقت عليه سلطة النقد وهم: محمود ملحس، وليد العطاري، د. زياد الحاج خليل، جريس زبانة، أسعد سنقرط، عبد الحميد العطاري، فهد ملحس، باسم ملحس، ماجد العطاري، هاني نصار، ومحمود يعقوب العطاري.

وبناء عليه تقرر عقد الاجتماع الاول لمجلس الادارة الجديد بعد اسبوعين من تاريخه لانتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الادارة، وتوزيع المهام والمسؤوليات على أعضائه.

من جهته الرئيس المتوقع لمجلس الادارة الجديد محمود ملحس فلفت أن المجلس أعد خطة للنهوض بمستوى البنك وتحديث فروعه والبحث عن مبنى جديد لائق، بالاضافة الى تحديث كوادره ورفدهم بكفاءات جديدة متمرسة بحيث يعمل الموظف في مجاله وفقا لاختصاصه ومؤهلاته وكفاءته.

وقال ان التوصية برفع رأسمال البنك سيتم بالتنسيق مع سلطة النقد على كيفية تحقيقها وستكون الاولوية من حق المساهمين الاصليين ، واستكمالها بطرح جزء من الاسهم للاكتتاب العام والمساهمين الجدد.

وأكد ملحس ان البنك يبحث عن شريك استراتيجي من خارج حملة الاسهم المالية، وكل ذلك بهدف تسوية الديون المتعثرة ومحاولة لرفع قيمة أسهم البنك في سوق فلسطين للاوراق المالية، وبالتالي تحقيق الربح للمساهمين.

أما مدقق الحسابات سابا وشركاهم فشدد أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للبنك كما في 31/ كانون الاول/ 2006 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبين أن مجموع المطلوب وحقوق المساهمين بلغت 79.849.447 دولار،ا حيث بلغت مجموع الموجودات 79.849.447، ومجموع المطلوبات 65.135.644 دولار.

وفيما يتعلق ببيانات الدخل فأظهر أن اجمالي الدخل بلغ 4.346.160 دولارا، واجمالي المصاريف 3.598.591 دولار، وبلغ صافي حقوق المساهمين 15.024.505 دولارا.