أكد د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد أن القطاع المالي في فلسطين ما زال ينمو، وأن القطاع المصرفي حقق في العام الماضي 2007 نمواً بلغت نسبته 22% مقارنة مع العام 2006، رغم الحصار المفروض والأوضاع الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
واعتبر أن أحد أسباب هذا النمو يعود للعلاقة الوطيدة بين المصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددها 21 مصرفاً وسلطة النقد الفلسطينية، وإدراك القطاع المصرفي لحاجة العمل بمعايير الممارسة الأفضل عالمياً من خلال الالتزام باتفاقية بازل الأولى، وتطبيق قواعد اتفاقية بازل الثانية.
وأكد الوزير في كلمة له بعنوان "الخدمات المالية كعوامل للرسملة والابتكار والتحديث" ألقاها، مؤخراً، أمام المؤتمر الأوروبي المتوسطي الثاني عشر حول التحول الاقتصادي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضرورة إنهاء الخنق الاقتصادي الناجم عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها الحصار على قطاع غزة، ونظام الإغلاقات والحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، التي تحد بشكل كبير من حرية تنقل الأفراد والبضائع والخدمات للأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد الوزير على خطورة الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الاقتصاد الوطني، معتبراً أنها تمثل تحدياً رئيساً لخطة الإصلاح والتنمية الثلاثية (2008 ـ 2010) التي قدمتها السلطة الوطنية في مؤتمر باريس الاقتصادي وتم تبنيها بنجاح من قبل الدول والجهات المانحة.
ولفت الوزير إلى أهمية خطة التحول الاستراتيجي لسلطة النقد الفلسطينية التي باشرت في تنفيذها منذ سنتين، بهدف التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، مشيراً إلى الثناء الكبير الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لسلطة النقد الفلسطينية، بناءً على مراجعته للتقدم الحاصل في الخطة، ولاعتماد الحوكمة في كلٍّ من سلطة النقد والنظام المصرفي الفلسطيني.
وتطرق الوزير إلى تحديث الأطر التشريعية كجزء من خطة التحول الاستراتيجي لسلطة النقد، وفي مقدمتها إصدار قانون غسيل الأموال، والعمل على قانون جديد للبنك المركزي، وقرب الانتهاء من وضع قانون جديد للمصارف بمساعدة من صندوق النقد الدولي، وبناءً على المناقشات المستفيضة مع الجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن سلطة النقد انتهت مؤخراً من تأسيس مكتب معلومات الائتمان الجديد، الذي يضم بيانات عن 270 ألفاً من عملاء البنوك، وأعلنت كذلك عن مناقصة دولية لتنفيذ نظام مدفوعات وطني متطور، وهي ماضية في دعم قطاع التمويل الصغير إدراكاً منها لأهميته في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
إلى ذلك، التقى الوزير على هامش فعاليات المؤتمر المذكور محافظ البنك المركزي التركي درمس يلماز، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك، وإمكانية الاستفادة من تجربة البنك المركزي التركي الناجحة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير أداء الكادر البشري بما يتلاءم وأفضل النظم المصرفية العالمية، وتم إطلاع يلماز على واقع الجهاز المصرفي الفلسطيني وتطوره في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام إثر سياسات وممارسات الاحتلال.