أعلن مدير عام الشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات "موبايل الوطنية" الن ريتشاردسون، المشغل الثاني للاتصالات الخليوية في الاراضي الفلسطينية، ان الشركة أُبلغت بموافقة اسرائيل رسمياً على منحها ترددات للانطلاق بخدماتها التجارية.
وقال ريتشاردسون في لقاء مع مراسلي الصحف اليومية "ابلغنا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ابلغ الرئيس محمود عباس موافقة الحكومة الاسرائيلية على منح السلطة الفلسطينية ترددات مخصصة لشركة الوطنية".
واضاف: القرار سياسي، لكن لا نعرف كمية الترددات التي سنحصل عليها او متى".
وتحتاج الشركة فترة 5-6 اشهر منذ حصولها على الترددات اللازمة، حتى تتمكن من اطلاق خدماتها التجارية، لكن ريتشاردسون قال:إن هناك معيقات أخرى قد تواجهها الشركة كادخال الابراج والمعدات اللازمة عبر الموانئ الاسرائيلية.
وقال: أية شركة اتصالات تحتاج الى 5-6 اشهر للانطلاق في حال حصلت على الترددات اللازمة، لكن الوضع في فلسطين أصعب قليلاً لأن التحديات كبيرة، ودخول المعدات من الموانئ الاسرائيلية سيكون صعباً، خصوصاً وأن هناك تجربة سابقة مع "جوال" التي عانت من مصاعب كبيرة لا اعتقد أننا سنكون معفيين منها.
وقال: الموافقة السياسية على منحنا الترددات تشكل الخطوة الاولى، لكن حجم هذه الترددات وتاريخها لم يتحددا بعد . الموضوع قيد البحث في اطار لجنة الاتصالات الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة.
وتردد مؤخراً ان الترددات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية لصالح الشركة الوطنية غير كافية، ورفض ريتشاردسون الاجابة عن سؤال بشأن كمية الترددات اللازمة لتمكين الشركة من البدء بتقديم خدماتها للمواطنين، لكنه قال ان شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال" حصلت عند انطلاقها على 4ر2 ميغا هيرتز لكن هذه الكمية لم تكن كافية، وحصلت من شركة اورانج الاسرائيلية على 4ر2 ميغا هيرتز اخرى.
واضاف: لا بد من الحصول على الترددات الكافية لتتمكن الشركة من تقديم خدمة منافسة للمشتركين، كلما كانت الترددات اكثر كانت الخدمة المقدمة للمشتركين أفضل.
من جهة اخرى، ورغم تأكيده على ان رخصة الشركة تشمل جميع الاراضي الفلسطينية، الا ان ريتشاردسون لم يستبعد بدء الشركة تقديم خدماتها في الضفة الغربية دون قطاع غزة، الذي يعاني من حصار محكم منذ سيطرت عليه "حماس" بالقوة في منتصف حزيران من العام الماضي.
وقال: نحن مستعدون للعمل في أي بقعة نستطيع ان نبدأ فيها، لكن المشكلة في قطاع غزة ان ادخال المعدات اللازمة أمر في غاية الصعوبة، ولا نعرف إن كنا سنتمكن من ادخال معداتنا ام لا . سننطلق عندما نحصل على الترددات في اي مكان من الاراضي الفلسطينية يمكننا الانطلاق منه.
وحصلت الشركة الوطنية على الرخصة الثانية للهاتف الخليوي في الاراضي الفلسطينية في ايلول من العام 2006، وهي مملوكة بنسبة 40% للشركة الوطنية الدولية للاتصالات ومقرها في الكويت وتسيطر عليها شركة اتصالات قطر "كيوتل"، وبنسبة 30% لصندوق الاستثمار الفلسطيني، فيما ستطرح النسبة الباقية لاكتتاب عام من قبل الجمهور.
واستأجرت الشركة مقراً مكوناً من اربعة طوابق في مبنى نادي ترايفتنس في البيرة، تستخدم حالياً طابقين، فيما يجري تجهيز الطابقين الآخرين لتركيب المقاسم والمعدات وقسم الفوترة ومركز خدمات المشتركين.
وقال ريتشاردسون: انجزنا الكثير من المهام المطلوبة لبدء العمل، فالاساس في شركات الاتصالات هو التخطيط السليم لبناء الشبكة التي تستطيع توفير خدمة منافسة في السوق ونحن قطعنا شوطا في هذا المجال.
واضاف: وظفنا الخبراء الاساسيين، واخترنا موزعينا، كما توصلنا إلى اتفاقيات حول كل المواقع التي نحتاجها في بناء الشبكة، وتم تحديد الموردين ونحن بصدد المفاوضات لابرام الاتفاقيات معهم.
ووصف ريتشاردسون تجربة "جوال" بأنها "قصة نجاح ونحن حريصون على الاستفادة منها".
وقال ان شركته تتطلع الى علاقة مهنية مع "جوال" تقوم على اساس المنافسة الشريفة، خصوصاً ان الشركتين تواجهان منافسة غير شرعية من الشركات الاسرائيلية، مؤكداً ان عدة لقاءات عقدت بين كوادر الشركتين لبحث الجوانب الفنية لعملية الربط البيني بينهما.
وقال: بالنسبة لنا فان الموضوع الاهم هو جودة الخدمة. نحن سننافس في مجال الخدمة، وسنوفر بديلاً فلسطينياً وفي النهاية هناك مسؤولية بموجب الرخصة تقتضي بناء شبكة قوية.
وتابع: نحن تبذل كل جهدنا لتوفير خدمة منافسة للمستهلك الفلسطيني فقد جئنا لبناء شبكة قوية. "جوال" عندما بدأت كان الأمر مختلفاً، حيث واجهت منافسين اسرائيليين فقط، اما نحن فسنواجه منافساً محلياً، اضافة الى الشركات الاسرائيلية، لذلك علينا بناء شبكة تقوية سمكنها ان تشكل بديلاً جيداً".
وفيما يتعلق بالشركات الاسرائيلية، التي تعمل بصورة غير شرعية في الاراضي الفلسطينية، قال ريتشاردسون ان مهمة معالجة امرها من صلاحيات السلطة الوطنية " ونحن على علم كامل بكل ما تقوم به السلطة في هذا الموضوع".
من جهة اخرى، رحب رئيتشاردسون بالتقرير الاخير للبنك الدولي حول قطاع الاتصالات الفلسطيني، قائلاً "نحن نرى أن التقرير ممتاز وعادل ومبني على حقائق".
واضاف: التقرير جيد، فقد طالب اسرائيل بمنح الترددات المطلوبة لقطع الاتصالات الفلسطيني، كما انه حدد ما هو مطلوب لتطوير هذا القطاع، ولا بد من آلية لتطبيق التوصيات التي وردت فيه.
وقال ريتشاردسون ان هناك امكانيات واسعة لتطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني، خصوصاً فيما يتعلق بالتعليمات والقوانين، مشيراً الى أن وزارة الاتصالات الفلسطينية تبذل جهوداً في هذا المجال.