تقرير البنك الدولي تناسى معاناة قطاع الاتصالات الفلسطيني الناجمة عن العراقيل الإسرائيلية
حديث التقرير عن الاحتكار في الوقت الحالي .. يثير أكثر من علامة استفهام

كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:
في خطوة غير مسبوقة، تدرس مجموعة الاتصالات الفلسطينية مقاضاة البنك الدولي بعد ان قالت إنه استهدفها، بشكل خاص، ببث معلومات مغلوطة في تقرير نشره مؤخراً حول قطاع الاتصالات في الاراضي الفلسطينية، مطالبة البنك بتصحيح هذه المغالطات من خلال رسالة رسمية وجهتها الى ممثل البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية ورئيس البنك الدولي في واشنطن.
وقال عبد المالك الجابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، "وجهنا كتابا رسميا لممثل البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية ورئيس البنك الدولي في واشنطن، وارسلنا نسخة منه الى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، فندنا فيه بشكل محدد وعلمي ومهني الاخطاء الفظيعة والقانونية والمهنية والاقتصادية الواردة في التقرير، وابلغناهم بشكل رسمي اننا نحتفظ بحقنا في الرد في حال لم يتجاوب البنك الدولي مع هذه الملاحظات".
واضاف: "في حال لم يقم البنك الدولي بتصحيح الاخطاء الفظيعة الواردة في هذا التقرير فإننا سنلجأ لاتخاذ الاجراءات القانونية، وقد بدأ المستشارون القانونيون بالتجهيزات لهذه القضية ولن نتردد لأن نكون اول شركة فلسطينية ترفع قضية ضد البنك الدولي".
وكان الجابر، يشير الى تقرير نشره البنك الدولي الاسبوع الماضي، قال فيه: مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" هي عبارة عن شبكة متكاملة تتجلى هيمنتها في امتلاكها لحصة كبيرة في كافة قطاعات السوق ذات العلاقة، "حيث تتم السيطرة على معظمها على شكل احتكار، وكونها الشركة الوحيدة القادرة على العمل ضمن مجموعة واسعة من القطاعات"، مطالباً السلطة الفلسطينية بـ "تحديد الوضع القانوني الحقيقي لمختلف الشركات التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل)".
ولكن الجابر قال إنه فوجئ بالكثير من المعلومات التي تضمنها التقرير الصادر عن البنك الدولي، مشيرا بشكل خاص الى ان التقرير يعالج قضية ما يسمى الاحتكار، دون الإشارة إلى واقع فتح السوق أمام مشغلين جدد، حيث بدا غريبا أن يأتي التقرير بعد أن قامت السلطة الفلسطينية فعلا العام الماضي بفتح سوق الاتصالات، متسائلا عن اسباب طرح هذا الموضوع الآن وليس في سنوات خلت.
وقال للصحافيين "اعتقد ان هناك استهدافاً غير مبرر، لأن الحديث عن الاحتكار الان غير مفهوم، اذ كان من الممكن ان نفهم الحديث عن الاحتكار قبل عدة اعوام، ولكن ان يتم الحديث عن الاحتكار الان وبعد فتح السوق فهذا امر عجيب .. يتم الحديث عن الاحتكار بعد ان اصدرت الحكومة القوانين والانظمة واللوائح كاملة التي تحرر السوق، ومنحت 18 رخصة، وبالتالي فعن ماذا يتحدثون؟ الا يثير ذلك علامة استفهام كبيرة؟.. لو صدر التقرير قبل عدة سنوات لكان الامر مفهوماً، اما ان يتحدث عن الاحتكار في الوقت الذي اصدرت فيه السلطة الفلسطينية قرارات فعلية بفتح السوق للمشغلات الخليوية واصدرت التراخيص لمشغل ثان فهو امر مستغرب وغير مقبول ونعتبره استهدافا غير مبني على اسس علمية اذ ليس من نهج البنك الدولي ولا طبيعته ولا طريقة عمله في اي بلد من العالم ان يستهدف شركة بعينها، وهو ما يدفعني للتساؤل عما يريده البنك الدولي، فهل يريد طمس قصة النجاح الاكبر والوحيدة في فلسطين؟".
واضاف: "على الرغم من تحفظي الشديد ومعارضتي الشديدة لمصطلح احتكار لأنه لم يكن هناك يوماً احتكار في فلسطين اطلاقا، كانت هناك حصرية غير موجودة، فان هناك فرقاً شاسعا بين الاحتكار والامتياز، فالاحتكار هو ان تتحكم الجهة المقدمة للخدمة بكل المكونات، بمعنى ان يكون هناك مزود وحيد لهذه الخدمة دون منافس، وان يتحكم المزود بكل مكونات الخدمة من نوعيتها وجودتها واسعارها ولكن لم نكن يوما المزود الوحيد للخدمة ولم نتحكم يوما واحدا بالسعر، فالسعر بحاجة الى مصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم هل من الممكن ان تأتي بمحتكر يخفض الاسعار؟ نحن منذ بدء عملنا خفضنا الاسعار في اكثر من 22 مرحلة متلاحقة، كما انه بموجب اتفاقية الرخصة التي تحكم علاقتنا مع السلطة فان هناك آلية واضحة المعالم لموضوع السعر والخدمة، وبالتالي عندما يكون هناك منظم يراقب ويراجع فان ذلك لا يصبح احتكاراً بل الوصف الدقيق لوضع الاتصالات هو الانفرادية والحصرية وحتى هذه لم تكن موجودة".

الاحتكار لم يكن موجوداً أصلاًَ
وتابع الجابر: "لا بد من التوضيح ان الاحتكار لم يكن موجوداً اصلاً حتى قبل ان تقرر السلطة الوطنية فتح السوق، فشركة "جوال" و"الاتصالات" لم تمارسا يوماً الحصرية التي حصلت عليها بالرخصة، وهذا بديهي فمنذ اليوم الاول لبدء شركة "جوال" عملها كانت هناك 4 شركات اسرائيلية تعمل في السوق الفلسطينية، فيما "الاتصالات" لم تسيطر في اي يوم من الايام على اكثر من 30 ـ 40% من سوق الانترنت والاتصال، لأن هناك شركات اسرائيلية تعمل في السوق الفلسطينية المستباحة، وهذا ايضا معروف وليس بحاجة الى باحث ضليع لكي يكتشف هذه الحقائق، وبالتالي لمصلحة من تغيب هذه الحقائق؟، ولماذا هذه الاثارة الان؟ لمصلحة من؟ولماذا لم تذكر ولو لمرة واحدة الإنجازات التي حققت في هذا القطاع الذي هو القطاع الاهم والانجح في فلسطين والاكبر توظيفا والاكثر مساهمة في الناتج القومي الاجمالي في فلسطين..لمصلحة من هذا الهجوم على الجانب المشرق للاقتصاد الفلسطيني؟".
وتساءل الجابر "في غزة هناك محطة كهرباء، هل نسميها احتكار؟ لا احد يولد الكهرباء غيرها فهل نسمي ذلك احتكاراً؟! وهناك شركة كهرباء محافظة القدس ولا شركة غيرها فهل نسمي ذلك احتكاراً؟! وهناك مصلحة مياه رام الله ولا احد يوفر المياه لبيوت المواطنين في رام الله غيرها فهل نسمي ذلك احتكاراً؟! طبعاً لا، هذه شركات خدمية، فلسطين ليست استثناء عن العالم، هؤلاء الذين يفكرون وكأن فلسطين في المريخ نقول لهم نحن مثل كل دول العالم، كل دول العالم بما فيها فرنسا واميركا كان عندها مزودون حصريون للخدمة، وفي بعض الدول ما زال هؤلاء حصريين، على الاقل، نحن في فلسطين تم فتح السوق، وهناك الان مجال لمن يريد ان يعمل بأن يعمل وبالتالي، إن هذا العبث الفكري والاسلوب غير المهني بطرح الامور ومناقشتها في الوقت الخطأ وبمعلومات مغلوطة تثير علامات استفهام".
وأضاف "نحن احوج ما نكون الآن لأن نبرز الجوانب المشرقة في الاقتصاد الفلسطيني، فمع اقتراب مؤتمر الاستثمار في بيت لحم، وبعد مؤتمر المانحين في باريس، نحن بحاجة لأن نجذب لا ان ننفر، فاذا ما كانت هناك مشاكل، فاننا نعالجها بشكل مهني وعلمي موضوعي، ويجب الا نتفق على كل شيء، فمن الممكن ان نختلف وان تكون هناك وجهات نظر متباينة ولكن ان تقوم جهات ما باصدار تقارير خاطئة وغير علمية ومليئة بالمغالطات فهذا غير مفهوم".

مساهمة الاتصالات: 12% من الناتج القومي
ويشير الجابر الى ان "مساهمة مجموعة الاتصالات الفلسطينية وحدها تتجاوز 12% من الناتج القومي الاجمالي، وبالتالي، فان القطاع ككل يتجاوز 15% في حين نشغل ما يزيد على 10 آلاف موظف في هذا القطاع، من بينهم 4 آلاف بشكل مباشر، والعائد الذي يذهب الى السلطة الفلسطينية سنوياً يتجاوز 250 مليون شيكل من عوائد قطاع الاتصالات وحده، وبحسب الإحصائيات فإن نسبة امتلاك الحاسوب لكل مواطن هي 43ر5 مقارنة مع المغرب العربي والتي تبلغ 64ر2 وإن نسبة استخدام الانترنت لكل ألف مواطن هي 52ر6 مقارنة مع 36ر5 مع دولة الجزائر، وتعتبر من النسب الافضل في العالم العربي، فنحن الان على مستوى دبي نفسه في استخدام الانترنت، واقمنا صندوق حاسوب كأول خطوة من نوعها في العالم العربي، ونحن الان بصدد اقامة صندوق الاستثمار في التكنولوجيا كأول خطوة من نوعها في العالم العربي، اضافة الى اننا اقمنا سابقا صندوقاً لتعليم الطالب.. لمصلحة من لا يتم ابراز هذه الجوانب الايجابية؟".

كلام غير مسؤول
ويحمل الجابر على البنك الدولي ما قال إنه محاولة من البنك "توفير الغطاء لعمل الشركات الخليوية الاسرائيلية في السوق الفلسطينية، ويبحث عن مبررات لعمل هذه الشركات، وهذا شيء خطير جداً وغير مسبوق". وقال "من سخرية القدر ان نرى البنك الدولي يعطينا درسا في الجغرافية الفلسطينية بقوله ان الشركات الاسرائيلية تريد تغطية المستوطنات التي تقع في اعالي الجبال وهو ما مكنها من تغطية السوق الفلسطينية بغير قصد، ولكن من ناحية فنية فان هذا مغلوط وغير صحيح، اذ بالامكان ان تقتصر التغطية على المستوطنة دون ان تكون التغطية في نابلس وجنين ورام الله بنفس قوة التغطية في تل ابيب، وعليه من الواضح ان التغطية الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية مستهدفة فضلا عن ان تقرير البنك الدولي اغفل حقيقة ان هذه المستوطنات هي غير قانونية بموجب القانون الدولي".
واضاف "كما ان تقرير البنك الدولي ينصح السلطة الفلسطينية بجباية الضرائب من الشركات الاسرائيلية، وكأن السلطة يجب أن تشرع عمل هذه الشركات".
كما اعتبر الجابر ان البنك الدولي "تناسى وبشكل مقصود المعاناة التي عانتها شركات الاتصالات الفلسطينية وكل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين من حجب للمعدات واجبارنا على وضعها في بريطانيا ومنعنا من العمل في المناطق المصنفة كمناطق (ج)، ومنعنا من الترددات وهو ما يبرئ الاحتلال ويجرم شركة الاتصالات الفلسطينية، وكأن البنك الدولي يقول ان الوضع في فلسطين كان سيكون افضل بكثير لو لم تكن هناك شركة اتصالات فلسطينية، وهو اقل ما يقال بشأنه انه كلام غير مسؤول".

لسنا بحاجة لخبراء
واعتبر ان فلسطين ليست بحاجة للخبراء لكي يعرفوا الفلسطينيين بمشاكلهم، وقال "نحن اعلم بواقع فلسطين ومشاكلها وقد اشبعت فلسطين دراسات وتقارير الحكماء والخبراء الذين يتناسون ان وضع فلسطين غير طبيعي في كل قطاعاته، سواء الكهرباء او الاتصالات او البترول او المياه وغيرها، عندنا احتلال جاثم على ارض فلسطين، فلا يستطيع اي مسؤول فلسطيني ايا كانت مرتبته ان يمر من منطقة الى اخرى دون ان يمر بحاجز اسرائيلي، وهو ما لا يتواجد في اي مكان في العالم الا في فلسطين".
واضاف "تقرير البنك الدولي يذكرني بايام الشهيد الرئيس ياسر عرفات عندما جاء البنك الدولي وكنت حينها نائبا لرئيس سلطة الطاقة الفلسطينية مقترحين اقامة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة وهو ما رددت عليه حينها بالتأكيد على ان ليس لدينا توليد للطاقة وليس عندنا نقل في حين ان بلدياتنا تشتري بالمفرق من اسرائيل، وبالتالي فعن اية هيئة تتحدثون؟عندما يكون لدينا نظام كهربائي فلسطيني سنعمل على تنظيمه".
واشار الجابر الى انه "لو لم تكن الجهة المصدرة للتقرير هي البنك الدولي لما علقنا عليه، ولكن البنك الدولي يفترض ان يكون مؤسسة مهنية وعتيدة واقول في هذا الصدد "من كان بيته من زجاج لا يلقي بالطوب على جيرانه". وقال "ما جرى هو استهتار وكأننا نعيش في بلد متخلف وان ليس لدينا اناس تفهم ويعاملوننا وكأننا متلقين فقط، وليس كشركاء ولا محاورين وخبراء في شؤوننا واقتصادنا .. نحن لدينا القدرات الفنية والعلمية وفي حال لم يتجاوب البنك الدولي ولم يرد على طلبنا تعميم ومعالجة المغالطات في هذا التقرير، فان ردنا سيكون باتخاذ جميع الاجراءات القانونية والطلب من السلطة الفلسطينية، وكافة المؤسسات الفلسطينية لاتخاذ اجراءات صارمة وعلى راسها منظمة تكنولوجيا المعلومات"بيتا"التي تباحثت مع مجلس ادارتها لاتخاذ اجراءات حقيقية وفعلية في حال لم يقم البنك الدولي بمعالجة الاخطاء الجسيمة الواردة في التقرير".

.. إهمال واستهتار
ونوه في هذا الصدد الى انه "بالمناسبة فان وزارة الاتصالات قامت بارسال ملاحظاتها على تقريره، فما كان من البنك الدولي، الا أنه اهمل كل ملاحظات السلطة الوطنية الفلسطينية فماذا يعني ذلك؟ إما استهتار بالسلطة وعدم احترامها او اعتبار ان السلطة غير كفوءة بدرجة ان تقدم ملاحظات؟ فهل يعقل ذلك؟".
وفي ذات الصدد، فقد اخذ الجابر على المجلس الفلسطيني للتنمية وإعادة الأعمار "بكدار" إصداره تقريراً يتحدث ايضاً عن قطاع الاتصالات. وقال "عندما قرأت جميع النقاط التي وضعت تحت بند معيقات الاستثمار في قطاع الاتصالات ايضا شعرت بالاسى عندما تقوم مؤسسة فلسطينية بتبرئة الاحتلال، فلم تذكر ولو بندا واحدا يشير بوضوح الى مسؤولية اسرائيل عن تخلف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علما بأن السبب الرئيسي لتخلف هذا القطاع في فلسطين هو الاحتلال الاسرائيلي والمتطلب الرئيسي لانتعاش القطاع هو توفر ترددات ولدينا مشغل وطني تملكه الوطنية، ما زالوا ينتظرون منذ سنة ونصف السنة الحصول على الترددات من اسرائيل التي تمنع الترددات وتمنع ادخال المعدات والعمل في المناطق (ج)".
واضاف "بالتالي ان يخرج تقرير عن "بكدار" يقول ان المشكلة داخلية وان المشكلة هي الاحتكار وقوانين السلطة دون ان يكلف نفسه عناء، ولو من اجل العلاقات العامة واعطاء نوع من المصداقية للتقرير، الحديث عن الحقائق على الارض، وهي ان الاحتلال هو المسبب الرئيسي لكل المشاكل".
وتابع "التقرير يتحدث عن الاسعار ولا اريد ان اعلق عليه باستثناء التمني على هذا الباحث بمراجعة تقرير "المستشارون العرب" في التنمية وهي مؤسسة عربية مهنية مستقلة تتابع قطاع الاتصالات في العالم العربي وتصدر التقارير المنشورة الذي يقول بشكل واضح ان اسعار الخدمات الهاتفية الاساسية في فلسطين هي من الارخص في العالم العربي، وبالتالي فمن اين جاء الباحث بهذه الاسعار وهذه المقارنات؟ انا لا ادري وقد يكون يتحدث عن شركة اخرى غير تلك التي نعمل بها".
واعتبر الجابر انه "من المستغرب ان يتم نشر تقارير كهذه في وقت تستعد فيه الحكومة الفلسطينية لعقد مؤتمر الاستثمار في بيت لحم". وقال "بدلا من ابراز الجانب الايجابي وقصص النجاح التي هي للاسف ليست كثيرة فان هناك محاولة لمهاجمة وتقزيم قصص النجاح القائمة".
ورفض الجابر الايحاءات وكأن شركته لا ترحب بعمل مشغل ثان في الاراضي الفلسطينية، معتبرا ان تشغيل شركة ثانية، وربما اكثر من شأنه ان يعود بالفائدة التجارية والوطنية على شركته.

نرحب بالمنافسة
وقال الجابر "نحن، وهذا مثبت في كل البيانات والمؤتمرات الصحافية والوثائق الرسمية وحتى خلال اجتماعات هيئتنا العامة، قلنا اننا نرحب بالمنافسة وندعو السلطة الى البدء الفوري باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال مشغلين جدد، وقلت ايضاً انني مع اصدار ترخيص ليس فقط لمشغل ثان وانما ثالث ورابع، فعندما اصدرت السلطة تعليمات التراخيص وقالت انها ستعمل كوتا بترخيص 10 ـ 15 كنا اول من احتج، وقلنا اننا ضد الكوتا وانما مع فتح الباب لترخيص حتى لـ 100 شركة، فلا مشكلة لدينا في ذلك ونحن اول من رحب بالمنافسة لأن هذا يعطي المجال للمواطن للمقارنة فعندما تكون متهماً بأنك المزود الحصري للخدمة، فلا يوجد من تقارنك الناس معه، فهو يقارنني مع شركات اسرائيلية، وهذه مقارنة غير عادلة، واريد منه ان يقارنني مع شركة فلسطينية تعيش نفس ظروفي وبالتالي تكون المقارنة عادلة، عندما تكون كل الشركات الفلسطينية تعمل تحت المظلة نفسها، فان الامر يختلف عن ان تكون هناك شركات غير قانونية وغير شرعية تنافسني، وبالتالي نحن وبكل بصراحة نرحب ونطالب بكل شدة ان يكون باب وسوق الاتصالات الفلسطينية مفتوحاً للجميع".
واضاف الجابر "للتنويه فانه عندما تم ترخيص الشركة الوطنية نشرنا تهنئة صفحة كاملة في الصحف نبارك ونهنئ لها، نحن نريد للوطنية ان تعمل اليوم قبل غد، لأن هناك مصلحة تجارية مباشرة لدخول الوطنية الى السوق الفلسطينية .. كيف؟ لا يمكن للوطنية ان تعمل دون ترددات فاذا ما اخذوا ترددات، فان لي حقاً في هذه الترددات، وبالتالي من سيستفيد اكثر؟الذي بدأ بالعمل ام الذي سيبدأ بالعمل؟الذي عنده مشتركون ام الذي يريد ان يعمل مشتركين؟".
وردا على سؤال ان كانت "جوال ستحصل على ترددات قال "طبعاً هذا حق شرعي وقائم ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يمر منح ترددات جديدة دون ان نأخذ حقنا منها .. هذا حق محسوم ولا يوجد مجال لنفيه بالمطلق".

الحديث عن شراكتنا مع "أورنج" عارٍ عن الصحة
أما فيما يتعلق بادعاءات "الوطنية" الاخيرة حول حصولنا على شراكة مع شركة (أورنج)، فهذا الكلام عارٍ عن الصحة، وذلك لأن اتفاقية الترددات هي بالاساس بين السلطة والجانب الاسرائيلي التي تنص على منح (جوال) 4ر2 ميجاهيرتز بشكل حصري كما منحتنا هذه الاتفاقية حق الانتفاع من 4ر2 ميجا هيرتز بشكل جزئي، وعليه، فإن الاتفاق لم يكن بين "جوال" وشركة "أورانج" بل بين السلطة التي رخصت لجوال الحق باستخدام 4ر2 ميجاهيرتز حصريا، وحق الاستخدام الجزئي لـ 4ر2 ميجاهيرتز أخرى ونحن نستغرب هذا التشويه المتعمد من قبل "الوطنية" التي لها مطلق الحرية في عمل الشراكات التي تراها مناسبة دون أن تحاول عمل غطاء غير موجود أصلاً من خلال زج اسم "جوال" في ترتيبات غير موجودة فعلاً.
ومن ثم اردف "هل يمكن ان تعمل "الوطنية" من خلال نصب ابراجها في السماء السابع؟هم سيدخلون معدات واذا ما ادخلوا معدات فانا ايضا سأدخل معدات، وبالتالي من سيستفيد اكثر؟الذي عنده مشتركون وسيدخل لهم معدات بدلا من وضعها في لندن ام الذي لم يبدأ عمله بعد؟وفيما يتعلق بالعمل في مناطق (ج) من سيستفيد اكثر انا ام هو عندما يسمح لنا بالعمل في تلك المناطق؟هل يعقل ان تبدأ "الوطنية" بالعمل دون ان تأخذ السلطة اجراءات حقيقية ضد الشركات الاسرائيلية التي تعمل في فلسطين؟لأن "الوطنية" ستأتي للسلطة وتقول دفعنا مبالغ كبيرة مقابل الرخصة فلتمنعوا الشركات الاسرائيلية من العمل في السوق الفلسطينية؟من سيستفيد من منع الشركات الاسرائيلية من العمل في السوق الفلسطينية؟وبالتالي نحن مستفيدون بعيدا عن الشعارات الرنانة ولا نسمح لأحد بأن يزاود علينا ولا نريد ولا نسعى للتزكية من احد فنحن لدينا جذور عميقة في هذا الوطن، ونستطيع أن نفخر بشهادات الناس عن انتمائنا ووطنيتنا".

سنتأثر ايجاباً بالمشغل الثاني
وعلى ذلك، قال الجابر "نحن مستفيدون وبدرجة كبيرة وانظر الى كل سوق فتحت سواء في الاردن او السعودية او الامارات .. اي سوق فتحت استفاد المشغل الرئيسي من خلال زيادة الارباح، وبالتالي نحن لن نتأثر سلبا وانما سنتأثر ايجاباً، وبالتالي من يدعي اننا غير سعيدين او اننا نعارض فهذا كلام غير دقيق، واذا كانت السلطة تريد تنظيم سلسلة بشرية من اجل الضغط على اسرائيل لمنح الترددات، فان موظفينا سيكونون اول الناس في هذه السلسلة .. نريد ان تعمل الشركة الوطنية فنحن مع المنافسة ونحن اول المستفيدين من هذه المنافسة، ونحن المسهّلون للمنافسة ولا يوجد لدينا ما نخشاه".

مكانة مجموعة الاتصالات عربياً وإقليمياً
وحول مكانة مجموعة الاتصالات عربيا واقليميا ونظرة المشغلين الآخرين لمجموعة الاتصالات، فقد كشف الجابر انه عقدت قبل اسبوع جلسة في الاردن لممثلين من الشركات في المنطقة لبحث الترابط بين شركات المنطقة، وفي الاجتماع قال رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات الأردنية قال بالحرف الواحد "ان افضل شركة اتصالات عربية مهنية هي شركة الاتصالات الفلسطينية"، وقال الجابر "ما قمنا به في فلسطين يشبه المستحيل وهو معجزة بكل المفاهيم، فان تكون شركة مشتركوها في قارة اسيا ومعداتها في قارة اخرى (اوروبا) هذا لم يحصل في اي بلد في العالم، فلماذا لا نشجع النجاح".

التعاون مع "الوطنية"
وعن امكانية التعاون المستقبلي مع شركة "الوطنية"، قال الجابر "لقد توجهنا للشركة الوطنية وقلنا لهم اننا مستعدون للتعاون معهم بكل ما يحتاجونه من خدمات، ونحن مستعدون للتعاون معهم لكي تكون السوق الفلسطينية سوقاً فلسطينية حصرية، وقلنا لهم اننا على استعداد لمساعدتهم على ان يأخذوا المشتركين مع الاسرائيليين وليس ان ننافسهم عليهم، بمعنى اذا ما طورت الشركة الوطنية برنامجاً لجذب المشتركين في الشركات الاسرائيلية فاننا على استعداد لأن نعمل متطوعين عندهم ونجلب هؤلاء المشتركين لهم، ولكن للاسف حتى الان فان المؤشرات سلبية من حيث ردود الفعل والتعاون من الجانب الاخر".

جاهزون لمساعدة "الوطنية"
واضاف "نحن ننتظر رد الشركة الوطنية، وقلنا لهم في اكثر من مناسبة اننا جاهزون لما يطلبونه منا، ولكن حتى الان لم نستلم من الشركة الوطنية اي رد فعل حول ما هو مطلوب منا، اقول بصراحة وبصوت عال نحن جاهزون لمساعدة الشركة الوطنية ان تبدأ العمل باسهل طريقة ممكنة وليستفيدوا من خبراتنا ومن معاناتنا فلم نصل الى ما وصلنا اليه في ليلة وضحاها ولم نصل الى ما وصلنا اليه بعصى سحرية او تدخلات مسؤولين في السلطة او تدخل سلطة ولا تدخل قوى خارجية ولا تدخل قوى اقليمية، نحن انجزنا ما انجزناه بعرق ابناء هذه الشركة وكفاءتهم وحرصهم ولم تتولد الخبرة في يوم وليلة، انما من خلال المعاناة، فالمعاناة خلقت هذا الابداع في فلسطين، ونحن نقدم ذلك وبكل روح تعاون للشركة الوطنية لكي يستفيدوا منه اذا ارادوا".

البنك الدولي: التقرير الخاص بقطاع الاتصالات
الفلسطيني أُعد بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة
أكد مصدر في البنك الدولي ان التقرير الخاص بقطاع الاتصالات في الاراضي الفلسطينية تم اعداده بالتشاور والتعاون مع الاطراف ذات العلاقة.
وقال لـ "الأيام": تم التشاور رسميا مع السلطة الفلسطينية بشأن التقرير وصادقت عليه".
واضاف "التقرير يؤيد ويدعم السياسة الفلسطينية في ادخال المنافسة كما صاغتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، والتقرير يقدم بعض النصائح العادية التي يقدمها البنك الدولي عادة للدول النامية مثل فتح السوق امام المنافسة، وتعزيز القدرات التنظيمية، وبناء ورصد السلوك المناهض للمنافسة.. هذا معيار يتماشى مع سياساتنا المعلنة وخبرتنا في اكثر من 80 دولة".
وتابع "في الوقت نفسه، يعترف التقرير ويوفر الكثير من التركيز على الظروف الاستثنائيه التي يتطور تحتها قطاع الاتصالات الفلسطيني وهو يقيم العلاقات الثنائية مع اسرائيل ويقترح حلولاً عملية، ويدعم الاعتقاد بأن حل هذه القضايا سوف يعزز تنمية هذا القطاع في البلد".


مسؤولون وخبراء: التقرير لم يُشر إلى العراقيل
الإسرائيلية أمام تطور قطاع الاتصالات
أخذ مسؤولون وخبراء فلسطينيون في قطاع الاتصالات الفلسطيني على البنك الدولي انه لم يتحدث، في تقريره الاخير عن قطاع الاتصالات في الاراضي الفلسطينية، بصراحة وبالحزم المطلوب عن الممارسات الاسرائيلية التي تحول دون تطور هذا القطاع في فلسطين.
وقال سليمان الزهيري، وكيل وزارة الاتصالات لـ "الأيام": التقرير تضمن مجموعة من الملاحظات الايجابية والعملية ولكن مأخذنا الرئيسي عليه هو عدم اشارته الى ان العقبات الرئيسية التي تعيق التقدم في فتح السوق، وهي العقبات الاسرائيلية، فعلى سبيل المثال، عندما فتحنا السوق بدأنا بالشركة الوطنية التي لم تتمكن منذ اكثر من سنة من العمل بسبب عدم وجود الترددات في حين ان اجهزتها ومعداتها محتجزة في الجانب الاسرائيلي، اضافة الى ان الاسرائيليين يمنعون اي عمل لتوسيع الشبكة في المناطق المصنفة كمناطق (ج)، وبالتالي هناك الكثير من العوائق الحقيقية التي تعيق عمل الوزارة نحو تحرير السوق وفتحه، ولكن البنك الدولي لم يشر الى هذا الموضوع بالجرأة الكافية".
واضاف "معاناة السوق لها علاقة دائما بمدى تجاوب اسرائيل في اللجان الفنية المشتركة في موضوع".
اما علاء علاء الدين، رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" فقال لـ"الأيام": للاسف لم يشر التقرير الى الممارسات الاسرائيلية التي هي السبب الرئيسي في اعاقة تطور هذا القطاع. ففي الوقت الذي اشار فيه الى امور كثيرة فانه فشل في ان يبرز ما تمارسه اسرائيل من معيقات كحجز المعدات في الموانئ، او عن طريق ممارسات الشركات الاخرى في ابتزاز شركاتنا الفلسطينية والضغط على الشركات الاجنبية لمنع الوكالات للشركات الفلسطينية، بما يؤدي في نهاية الامر لأن تكون شركاتنا الفلسطينية تحت رحمة الشركات الاسرائيلية".
وعلى ذلك، فقد اعتبر الزهيري ان البنك الدولي "لم يكن بالجرأة الكافية في طرح قضية العوائق والمعيقات التي تضعها اسرائيل، والتي تشكل سدا امام جميع خطواتنا، وكنا نتمنى ان يكون التقرير اكثر جرأة في التعاطي مع الاستيطان وموضوع الشركات الاسرائيلية العاملة بشكل غير شرعي وغير قانوني في الاراضي الفلسطينية، اما ما يتعلق باقتراح البنك الدولي فرض الضرائب على هذه الشركات، فاننا نقول ان الاستيطان كله غير شرعي، وبالتالي فان جميع الخدمات التي تقدم في مناطق السلطة الوطنية من خلال المستوطنات تحت شعار انها تقدم خدمات للمستوطنين هي خدمات غير شرعية ولا يمكن ان نشرعها تحت اي ظرف من الظروف وبالتالي، فان الحديث عنها من قبل البنك الدولي كان وكأنه تبرير للاسرائيليين لهذه التغطية".
واضاف "هذه الشركات الاسرائيلية سمحت لنفسها ان تقوم بتقديم خدمات وبتغطية مناطق (أ) بالاضافة الى المناطق (ب)، وبالتالي كل ما يتعلق بالجانب الاسرائيلي تم التعامل معه من قبل الجانب الاسرائيلي على استحياء وكنا نتمنى من البنك الدولي ان يكون واضحا اكثر رغم انه تناول جوانب جيدة جداً مثل بناء القدرات في الوزارة وغيرها من الجوانب المهمة".
وبشأن حقيقة ان التقرير تحدث عن ضرورة فتح قطاع الاتصالات للمنافسة في وقت كانت فيه السلطة الفلسطينية بدأت فعلاً بفتح السوق، قال الزهيري "خلال فترة حكومة "حماس" لم يكن البنك الدولي يتعامل مع الوزارة ولكن في الفترة التي عادت فيها الامور الى طبيعتها، بدأ البنك الدولي يوجه بعثات ويرسل خبراء واصبح على تنسيق معنا وقد ارسل مجموعة من الخبراء قامت بتقييم الوضع وعندما اطلعنا على المسودة الاولى للتقرير وضعنا ملاحظاتنا حول هذا الموضوع، وقلنا يجب ان يكون التقرير اكثر شفافية وان يسمي الامور بمسمياتها دون مجاملة فقام بتسمية الكثير من الامور بدون مجاملة في الجانب الفلسطيني، ولكن للاسف لم يرتق الى مستوى تسمية الاسباب الحقيقية وراء عدم فتح السوق، وهي بالدرجة الاولى اسباب اسرائيلية".
واضاف "المواضيع الفلسطينية الداخلية بدأنا بعلاجها ولكن الشيء غير القابل للعلاج هو ما هو مرتبط بالقضايا الاسرائيلية وهي العائق الرئيسي امام فتح السوق وامام ادخال خدمات جديدة ومشغلين جدد".
من جهته، فقد اشار علاء الدين، الى "5 نقاط لنا تحفظ عليها في التقرير"، فاضافة الى عدم الاشارة الى الممارسات الاسرائيلية قال "ثانياً، من الاسف ان تقول ان حل الشركات التي تملك ابراجاً غير شرعية وغير قانونية في المستوطنات، المقامة بصورة غير شرعية على ارضنا، وتبث الى مناطقنا هو بدفع هذه الشركات للضرائب، فان هذا الكلام مرفوض تماما فالمطلوب هو وقف ممارسات هذه الشركات غير الشرعية فورا، لأنها السبب في عدم تطور القطاع واعادة تقدمه".
واضاف "ثالثا، التقرير ركز على قطاع الاتصالات ولم يشر الى قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي نعتقد انه القطاع الاساسي والحيوي الذي على اساسه تنمو وتتطور الشركات الاخرى، التقرير أغفل هذا القطاع تماما".
وتابع علاء الدين "رابعاً، التقرير اشار باصابع الاتهام لجهات عديدة وادعى انها تعمل على عدم تطور هذا القطاع باشكال مختلفة ولكننا في اتحاد شركات انظمة المعلومات ان السبب الرئيسي لاعاقة تطور هذا القطاع هو اسرائيل وممارساتها على ارض الواقع والسبب الاخر، وهي السلطة الوطنية التي بدورها اعاقة تنفيذ او سن قوانين وتشريعات تحمي هذا القطاع وتوفر البيئة المناسبة للاستثمار ولا داعي لتوجيه اصبع الاتهام الى جهات غير مسؤولة عن الاعاقة ولا سلطة لها في هذا الموضوع".
وزاد علاء الدين "خامسا، نناشد البنك الدولي انه كفانا دراسات واستطلاعات وخبراء فكلنا يعرف مشاكلنا وما هو دوره سواء من حكومة او قطاع خاص او غيره، فالوقت الان هو للعمل وليس للدراسات والاستطلاعات فليعمل البنك الدولي فوراً على تطبيق ما هو واجب لدعم هذا القطاع من كل النواحي، سواء من الناحية المادية او المعنوية".

معطيات عن قطاع الاتصالات الفلسطيني
ـ فلسطين الأرخص بين الدول العربية في رسوم تركيب الخط الثابت المنزلي، اقل من الاردن بـ 33% ، اقل من مصر بـ 73% ، اقل من سورية بـ 66%.
ـ فلسطين الأقل سعرا في المنطقة بالنسبة للمكالمات الوطنية، وهي اقل بـ 30% من ارخص الأسعار، حيث تبلغ في سورية 400% مقارنة مع فلسطين للدقيقة، و178% في مصر مقارنه مع فلسطين، 680% أعلى في السعودية عند المقارنة مع فلسطين.
ـ (ADSL): رسوم التركيب في فلسطين الأرخص بين كل دول المنطقة، حيث ان فلسطين اقل بـ 35% عن متوسط السعر للدول العربية. اقل بنسة 59% من الاردن، 50% من السعودية.
ورسوم الاشتراك الشهري لـ (ADSL) في فلسطين اقل 57% من متوسط السعر للدول العربية سرعة 128، ارخص بـ 61% من الاردن، و60% من اليمن، و31% من تونس. الأقل سعراً بعد مصر من بين الدول العربية.
ـ مؤشرات انتشار استخدام منتجات وخدمات تقنية المعلومات (هاتف ثابت، انترنت، حاسوب، هاتف جوال، ...الخ ).
ـ نسبة امتلاك الحاسوب لكل الف مواطن 53ر5 جهاز، مقارنة مع 60ر1 للجزائر ، 37ر3 لمصر ، 64ر2 للمغرب.
ـ نسبة استخدام الانترنت لكل ألف مواطن 52ر6 ، و38ر5 الجزائر ، و57ر6 مصر، و22ر11 للاردن، وهذا مؤشر قوي.
ـ تم استثمار 500 مليون دولار في القطاع.
ـ فلسطين في المرتبة الثانية في الأسواق الأشد والأكثر تنافساً في مجال الموبايل - تقرير (Arab Advisor).
ـ تم تطبيق 22 عملية تخفيض على أسعار الخدمات خلال عشر سنوات بمعدل تخفيض كل ستة اشهر، وهذا ما لم يحصل في اية دولة عربية.