أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الجابر لـ العربية -ارباحنا في كانون الثاني وشباط تفوق الموازنة بـ 25%

2008-03-09
صرح عبد المالك الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية مساء أمس في لقاء خاص ب( قناة العربية ) ان الأرباح في الشهرين الماضيين تفوق الموازنة ب 25 % عن مثيلاتها .

وقال الجابر: هناك قضية ستسلم الأسبوع القادم للقضاء الفلسطيني ضد البنك الدولي على تقريره غير الدقيق بخصوص الاتصالات وسنطالب بتعويضات لان ما قام به البنك الدولي اساءة لنا ولسمعة الشركة.

وتابع يقول : بدون شك البنك الدولي المفروض ان يكون مؤسسة مهنية مؤسسة محايدة ومؤسسة تكون محايدة وتكون عاملا مساعدا للتنمية الاقتصادية وان تتحول هذه المؤسسة الى عنصر هدام وعنصر غير محايد وبالعكس عنصر محرض وايضا جهة دولية انشئت للمساعدة فان البنك الدولي يعطي مبررات للاحتلال الاسرائيلي ويشرع المستوطنات ويعطي الشركات الاسرائيلية العاملة بشكل غير شرعي في مناطق السلطة ترخيصا وتفويضا بعمل الشركات وبالتالي التقرير من البنك الدولي كان بحد ذاته سابقة خطيرة جدا من حيث محتواه وعدم موازنته وعدم حياديته وايضا عدم انتباه او احترام الملاحظات والتي سلمت لهم لانه عندما يجهز التقرير يعطى نسخة عنه للجهات الرسمية الي فيها الحكومة وبما فيها الشركة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقمنا بتزويد البنك الدولي بملاحظاتنا حول ذلك لكن البنك الدولي وبشكل مفاجيء اغفل الملاحظات الواردة منا ومن الحكومة.

س: لماذا انتم مستهدفون ؟؟

هذا السؤال يجب ان يوجه للبنك الدولي. فهذا التقرير يتضمن اجزاء واضحة جدا تستهدف الاتصالات الفلسطينية عندما يستخدم مصطلحات الاحتكار وبحث الصيغة القانونية لعمل الشركات وكان الاتصالات الفلسطينية وشركاتها تعمل خارج القانون وكانها لم تحصل على التراخيص اللازمة للعمل في مناطق السلطة الفلسطينية وكانها لا تخضع للرقابة وهذا كله كلام عار عن الصحة تماما شركات الاتصالات الفلسطينية تعمل ضمن اطار قانوني ضمن ترخيص ممنوح لها ولا اعتقد ان منح ترخيص انفرادي لشركات الاتصالات هو صناعة فلسطينية كل شركات الاتصالات في العالم كانت شركات منفردة وبالتالي هذا ليس شيئا استثنائيا .

س: هل لديكم امتياز ؟؟

نظريا لدينا امتياز وحصلنا على رخصة قبل اكثر من عشر سنوات وكان من المفترض ان نكون المشغل الوحيد في مناطق السلطة الفلسطينية وندفع 7% من عائداتنا للسلطة الوطنية الفلسطينية كرسوم رخصة ونحن لم نمارس هذا الامتياز ولا الحصرية ليوم واحد لاننا منذ اقامة السلطة الوطنية الى اليوم والشركات الاسرائيلية تعمل في قطاع الاتصالات الفلسطينية بكافة اشكاله سواء كانت بالضفة او في غزة والزائر لمناطق السلطة بامكانه ان يشاهد المنتجات الاسرائيلية في المحال ونقاط البيع المختلفة .

س: اذا اين الاعتراض ؟؟؟

عندما نقول البنك الدولي جهة غير محايدة وجهة محرضة فشركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية هي بال تل الخط الثابت وجوال الخط المتنقل وحضارة للانترنت وبالميديا للاعلام وشركة حلول اذا نظرنا الى اي شركة في العالم سواء في الاردن او مصر او السعودية او في الامارات فاننا لا نجد فرقا بين تشكيلة الشركات العاملة من حيث تقديمها لشركات الخط الثابت والموبايل وغيره وبالتالي لماذا ياتي البنك الدولي ويستثني فلسطين من تركيبة الاتصالات في العالم العربي ويقول ان هذه التركيبة بشكل استثنائي فشركات في السعودية والامارات تقدم الخدمات كما ان شركة الاتصالات الاردنية تقدم الثابت والمتنقل والانترنت وحتى في فرنسا فلماذا ياتي البنك الدولي ويقول ان هذه الخطوات يجب ان لا تكون في فلسطين .

الاجراءات المهنية بالرغم من عدم مهنية البنك الدولي التزمنا بها وقمنا بارسال رد خطي تفصيلي يفند كل البنود الواردة بتقرير البنك الدولي وللاسف الرد الذي وردنا من البنك الدولي هو رد غير مهني ولا يتجاوب مع الحد الادنى من التوضيحات المطلوبة حيث قال البنك الدولي ان هذا القرار وضع مع الجهات ذات العلاقة وان هذا التقرير دقيق ويستند الىالمعلومات .

وهنا يجب علينا ان ندافع عن كياننا وشخصيتنا وانا كرجل اعمال فلسطيني اشعر ان الارض الفلسطينية مستباحة لكثير من الجهات الاجنبية وكل جهة اجنبية تاتي الى فلسطين وتصدر تقارير وتنصب نفسها وتعلن الشفافية اصبحنا مدرسة وكاننا تلاميذ بالمرحلة الابتدائية وهذا مرفوض لا من البنك الدولي ولا من غيره والساحة الفلسطينية اصبحت مستباحة فهناك عدد من المؤسسات الاجنبية اصبحت تتحكم بنا وهذا مرفوض والبنك الدولي تسلم رسالة رسمية من السلطة فيها ملاحظات على بعض بنود التقرير ومن ثم هناك عدم احترام وهذا لا يمكن السكوت عن ذلك والاجراء الذي قمنا به هو اجراء صحيح الا ان الاجراء اللاحق هو اللجوء الى القضاء وهناك قضية ستسلم في الاسبوع القادم للقضاء الفلسطيني وسنطالب بتعويضات لان ما قام به البنك الدولي اساءة لنا ولسمعة الشركة .

س: ما هي اسباب التحفظ من قبل مجموعة الاتصالات ؟؟؟

بدون شك انا لا اقبل فنحن شركة تشكل ما نسبته 12 % من الناتج القومي الفلسطيني وهي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد ولها دور اساسي في النجاح وتدعم الشعب الفلسطيني في كل مواقع فلسطين ، الشركة الوحيدة الموجودة في قطاع غزة وتقدم المساعدات في قطاع غزة الان وحتى ايام حكومة حركة حماس وتدعم اهلنا بالقطاع كانت شركة الاتصالات فلماذا هذا الهجوم على هذه الشركة؟!