أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

عبد الله: 240 مليون دولار إجمالي ما تلقته السلطة من دعم الدول المانحة حتى الآن

2008-03-12
الأيام": أكد وزير التخطيط د. سمير عبد الله أن حجم الاموال التي تم تقديمها لخزينة الدولة لغاية الآن بلغت 240 مليون دولار، من بينها الدعم الذي تلقته الخزينة مؤخراً من دولة الامارات العربية بقيمة 50 مليون دولار، ومن العربية السعودية بقيمة 31 مليون دولار، اضافة الى المعونات التي تلقتها الخزينة حلال الاشهر السابقة.
وكان عبد الله يتحدث خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر وزارة التخطيط برام الله، مع ممثل الرباعية الدولية توني بلير، بمشاركة وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، ووزير المواصلات مشهور أبو دقة، حيث تم استعراض الانجازات التي تحققت في خطى التنمية.
وقال عبد الله: وضعنا بلير في صورة التفاوض والمناقشات التي تمت مع الجهات المانحة من حيث الدول التي تم فيها تخصيص مساعداتها لمشاريع خطة التنمية، والدول التي بدأنا معها المشاورات الاولية، والدول التي دعيناها لهذه المشاورات.
وأضاف "طرحنا عليه جملة المعوقات التي تعيق خطة التنمية، والمتمثلة بالاجراءات الاسرائيلية وعدوانها المستمر على قطاع غزة وباقي الاراضي الفلسطينية، وتقييد الحركة للبضائع والافراد، واستمرار الاغلاق. وشددنا على وجوب انهاء حالة الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية بما يسمح لعودة تنفيذ مشاريعنا التنموية والخدمية لقطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من السيطرة على المعابر".
وقال عبد الله: منذ البداية أكدنا على تحويل التعهدات الى التزامات ودفع فعلي في فترة سريعة، مؤكداً على التجاوب مع متطلبات الخطة، مشيراً الى أن السعودية والامارات قامتا للمرة الثانية بدفع الاموال، وكذلك فرنسا والنرويج وسلوفيينيا وغيرها من الدول، والدول الاوروبية لم يتوقف دفعها ولكن من خلال الآلية المؤقتة لغاية الشهر الماضي، وتم دفع مساعداتهم من خلال آلية التمويل الجديدة لنفقات الموازنة اعتبارا من الشهر الجاري.
وأضاف عبد الله إنه تم التطرق الى مؤتمر برلين، حيث تم التأكيد على أنه قد يكون منطلقا لاصلاح الاجهزة الامنية، وتعزيز العمل على الموضوع الامني.
من جهته، تحدث أبو دقة عن عدد من المشاريع التي تحتاج الى تعاون اسرائيل وخصوصاً فيما يتعلق باستيراد السيارات الذي يتم عبر الموانئ الاسرائيلية أو من اسرائيل، والتي يجب أن تمر عبر ترقوميا في الخليل، وهذا مكلف ومتعب للمواطنين وخاصة في شمال الضفة الغربية.
وطالب بلير بالتدخل لامكانية استيراد السيارات والمركبات ويتم تخليصها عبر "الجلمة" أو في أي من المعابر الحدودية مع اسرائيل.
كما طالبه أبو دقة بضرورة فتح شاطئ البحر الميت أمام المصطافين، وكذلك عرض عليه موضوعة المواصلات العامة، وطالبه باعادة تحديث اسطول المواصلات العامة، لانه متقادم ومكلف، وفتح المجال أمامه للمرور بدون عوائق على الحواجز العسكرية.
بدوره، تحدث وزير الصحة عن المشاكل والتحديات التي تواجهها وزارة الصحة وبخاصة بما يتعلق بوصول المرضى لمستشفيات القدس المحتلة، كما طرح على بلير امكانية وصول الخدمات الصحية للمناطق الفلسطينية النائية، وفتح المجال أمام وزارة الصحة لاقامة عيادات طبية في منطقة ج، وفي المناطق الفقيرة.
من جانبه، وعد بلير بمواصلة جهوده في متابعة المشاريع بما يسمى التأثير السريع، معربا عن ايمانه بأن الامور ستتغير نحو الافضل، واعداً بتقديم كل مساعدة ممكنة من جانبه، لدفع عملية تنفيذ خطة الاصلاح والتنمية وازالة العقبات والقيود التي تحول دون الانطلاق في تنفيذها بصورة سريعة.
وأكد بلير أنه سيواصل العمل الحثيث للتسريع في تطبيق خطة الاصلاح والتنمية بأفضل ما يكون، وأنه سيواصل العمل لازالة كل العقبات التي تحول دون تنفيذ كل مشاريع الخطة، وحث على مضاعفة الجهود، وعدم الاستسلام للظروف الصعبة.