كتب جعفر صدقة:
وقّع د. سلام فياض، رئيس الوزراء، وروي ديكنسون، القائم بأعمال رئيس المفوضية الأوروبية، في مقر مجلس الوزراء برام الله، أمس، اتفاقية يحوّل بموجبها الاتحاد الأوروبي 176 مليون يورو (250 مليون دولار) لخزينة السلطة الفلسطينية.
والمبلغ جزء من رزمة مساعدات قيمتها 003 مليون يورو، أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل عن صرفها، من أصل 044 مليوناً التزم بها الاتحاد الاوروبي في مؤتمر المانحين في باريس، أواسط كانون الأول الماضي، لدعم خطة التنمية والاصلاح الفلسطينية خلال العام الحالي.
وقال فياض للصحافيين، عقب توقيع الاتفاقية، إن المساعدة الأوروبية "تشكل الجزء الأول من الالتزامات التي تعهد بها الاتحاد وأعلنتها مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد بينيتا فيريرو- فالدنير في مؤتمر باريس".
وقال رئيس الوزراء، إن المساعدة الاوروبية الجديدة "ستساعدنا في تغطية احتياجات عدة، حيث سيخصص مبلغ 95 مليون يورو للرواتب، و56 مليون يورو لتمويل الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، و5 ملايين يورو للنفقات التشغيلية للوزارات، و10 ملايين يورو مخصصات اجتماعية للأسر الأشد فقراً، و10 ملايين يورو لتسديد مستحقات القطاع الخاص".
وأعرب فياض عن شكره للاتحاد الأوروبي "المانح الأكبر لسنوات عديدة، على التنفيذ السريع لالتزاماته في باريس، كما أن هذا الدعم يأتي في أعقاب استكمال إعادة تأهيل النظام المالي".
وأوضح فياض أن المساعدة الاوروبية ستحوّل الى خزينة السلطة عبر الآلية الجديدة "بيغاس" التي أطلقها الاتحاد الاوروبي مطلع شباط الماضي لتحل مكان الآلية الدولية المؤقتة "تيم"، و"التي من شأنها التسهيل على المانحين الاخرين في تقديم الدعم للسلطة".
وتعهد المانحون في مؤتمر باريس بتقديم حوالي 7ر7 مليار دولار لدعم خطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية للسنوات الثلاث 2008 ـ 2010، من أصل 6ر5 مليار دولار طلبتها السلطة الفلسطينية، منها 644ر1 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية، وحوالي 9ر3 مليار دولار لدعم الخزينة.
وقال فياض رداً على سؤال لـ "الأيام" إن "الجزء الاكبر من الالتزامات في مؤتمر باريس، الذي عقد تحت عنوان بناء مؤسسات الدولة، مخصص للمشاريع التنموية، وجزء مهم لتغطية نفقات السلطة وهذا هو الاحتياج الأهم والأكثر الحاحاً".
وأضاف: "ما وردنا فعلاً لدعم الخزينة منذ بداية العام الحالي حتى الآن حوالي 500 مليون دولار. هذا يبعث على الامل بأن نتمكن من الحصول على ما هو مطلوب لدعم الخزينة".
وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية برام الله، أعلنت فيريرو-فالدنر في بروكسل البدء بصرف مبلغ 300 مليون يورو لدعم خطة التنمية والاصلاح الفلسطينية في مجالات الحكم والتنمية الاجتماعية والتطوير الاقتصادي والقطاع الخاص والبنى التحتية العامة، منها 671 مليون يورو دعماً مباشراً للخزينة العامة، و73 مليون يورو للبنية التحتية، و41 مليون يورو لبناء المؤسسات، و17 مليون يورو لدعم الميزانية العادية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" للعام الحالي، ومليونا يورو لمشاريع في القدس الشرقية.