الأيام": ذكرت سوق فلسطين للأوراق المالية أنها استلمت، التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007.
وأشارت السوق في بيان لها، أمس، إلى أن التقرير تضمن رسالة رئيس مجلس الإدارة، ورسالة المدير التنفيذي العام إلى المساهمين، ورؤية الشركة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وتواريخ ومحطات رئيسية في مسيرة الشركة، والعقود والصفقات الرئيسية للشركة، وقيمة الشركة وطريقة تمويلها والملكية وتوزيعها بين الجمهور والشركات الخاصة، والاهتمامات البيئية للشركة، وفريق العمل، وعلاقات المستثمرين، وفئات المساهمين وتعدادهم، وإنجازات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والصيانة والإفصاح والعلاقة مع المستثمرين والمساهمين، والآفاق المستقبلية بما فيها التوسع، ونشاط تداول أسهم الشركة، وملاحظات المدير التنفيذي العام على النتائج المالية للعام 2007 التي شملت كذلك التوقعات المالية للعام 2008، وملخص عن دفعات السلطة الوطنية الفلسطينية للشركة وقضايا التطوير بالإضافة إلى تسليط الضوء على ميزانية العام 2007 وموازنة العام 2008 وسياسة توزيع الأرباح.
وضمّ التقرير السنوي تقرير مدقق الحسابات المستقل والبيانات المالية التي شملت الميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحد وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة التي شملت 30 إيضاحاً.
وعبّر سعيد خوري، ضمن رسالة رئيس مجلس الإدارة، عن فخره بالنجاح الذي وصلت إليه الشركة بعد مرور أربع سنوات على تشغيل المحطة في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، مؤكداً "أننا لم نبدأ هذا المشروع إلا لكي نستمر به، وأننا لن نتخلى عنه عند أول مفترق طرق يواجهنا الآن ومستقبلاً".
وقال: "إن الشركة واجهت صعوبات ومعوقات في السنتين 2006 و2007 من قصف لمحولات المحطة وإجبار الشركة على إيقاف المولدات بسبب تقليص الوقود لأسباب سياسية والعديد من الصعوبات الأخرى، مؤكداً أن الشركة وقفت في وجه هذه الصعوبات وخرجت منها أقوى مما كانت عليه بمثابرة وجهود فريق العمل المتميز وإدارتها المتفوقة".
من جانبه، توقع وليد سلمان في رسالة المدير التنفيذي "أن الشركة ستحقق نتائج مالية مقبولة في السنوات القادمة مقارنة مع السنوات الماضية وتحقيق أرباح مرضية تلبي طموحات الجميع وذلك نتيجة تسديد مبالغ قيمة للبنك من واقع القرض ما يوفر للشركة عوائد أكبر من خلال تخفيف حجم الفوائد، وكذلك انتهاء جزء من الدفعات التي كانت مقررة على الشركة حسب اتفاقية القرض، بالإضافة إلى إتمام جزء جيد من أعمال الصيانة الرئيسية اللازمة للمحطة التي كلفت مبالغ كبيرة، كما سيتم إتمام الجزء الآخر الرئيسي في العام 2008، ما يدعم موقف الشركة المالي في السنوات القادمة".
وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل "ارنست ويونغ" إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2007 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
وختمت السوق بيانها بالإشارة إلى أنه "بمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً التي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد أشارت الشركة في الكتاب المرفق مع الإفصاح إلى وجود اختلاف في الأرباح بقيمة مليون دولار نتيجة أخذ مخصص عام بالمبلغ المذكور من قبل مدققي الشركة. كما وجدت بعض الاختلافات الطفيفة في مجموع الموجودات وصافي حقوق المساهمين".