أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

4 شركات تقدم تقاريرها السنوية لسوق فلسطين للاوراق المالية

2008-03-31

نابلس - تسلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمن التقرير السنوي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية المؤلف من 116 صفحة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، كلمة رئيس مجلس الإدارة، كلمة الرئيس التنفيذي، الإدارة التنفيذية للمجموعة وللشركات التابعة، مدقق الحسابات القانوني المستقل والمستشار القانوني، الرؤية، النشاطات والمشاركات الدولية، صندوق المسؤولية الاجتماعية، مشروعات ومبادرات جديدة، أكاديمية الاتصالات، شركة الاتصالات الفلسطينية، شركة جوال، شركة حضارة، شركة بالميديا، شركة حلول، ، تقرير مدقق الحسابات المستقل، البيانات المالية التي شملت الميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي شملت 36 إيضاحاً.

وفي كلمة لرئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، أكد التزامه قولاً وفعلاً بالتنمية الشمولية التكاملية مشيراً إلى أن التحدي الأول الذي واجهته الشركة تمثل في العثور على الكفاءات المطلوبة للقيام بالعمل على أكمل وجه حيث استطاعت الشركة أن تحقق النجاح لاجتياز هذا التحدي عبر الطواقم الإدارية والفنية والتنفيذية التي استطاعت بناء نظام يتوافر فيه حسن تقدير الأمور والدقة في الأداء بما يتناسب مع مدى صعوبة العمل المطلوب أداؤه. وأشار إلى دور المجموعة في زيادة الدخل القومي وتحقيق نقلة نوعية تكنولوجياً ربطت الوطن بالعالم الخارجي بأعلى وأفضل الأسس التكنولوجية الاتصالية التي تحقق الرؤية، كما لعبت الشركة دوراً في التخفيف من البطالة فوفرت لغاية الآن ما يقارب 4000 وظيفة في فلسطين مما ساهم في التخفيف من الهجرة للخارج طلباً للعمل. وأشار المصري إلى المشتركين الذي سينصب الاهتمام عليهم لتوفير أفضل الخدمات حيث سيكون عنوان العام القادم لا حدود لاهتمامنا. ولم يغفل في كلمته المتعاملين الآخرين من مساهمين وموزعين. وتطرق المصري في كلمته إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تمارسه المجموعة كمنهجية مستمرة مشيراً إلى المشروعات التي أطلقت في هذا الجانب.

كما اعتبر د. عبدالمالك الجابر ضمن كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هذا العام هو الأكثر تميزاً بالنسبة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية لأنه العام الذي ظهرت فيه بشكل واضح نتائج الخطة الإستراتيجية التي اعتمدت في العام 2005 وبدء تطبيقها في العام 2006، ليكون العام 2007 باكورة نتائجها. وأكد د. الجابر أن المجموعة هي الأولى في الوطن العربي التي تنتهج إستراتيجية المشغل الكامل، مشيراً أن الإستراتيجية المعتمدة عالجت مكامن الخلل في تكلفة الخدمة والمصروفات بإلغاء المصروفات المتكررة الناجمة عن تكرار عناصر دعم الخدمة أو العناصر المرتبطة بإنتاج هذه الخدمة على مستوى شركات المجموعة. واستعرض عدد من إنجازات المجموعة ومنها توحيد دوائر تكنولوجيا المعلومات، توحيد المشتريات، خدمة العملاء، أنظمة الفوترة والعناية بالزبائن، نظام الشؤون الإدارية والموظفين، بالإضافة إلى توحيد مراكز البيع. كما لم يغفل د. الجابر قضية المنافسة كاشفاً أن الاتصالات هي المشغل الوحيد في العالم الذي طالب حكومته بفتح باب المنافسة.

وقد خصص جزء من التقرير للحديث عن المسؤولية الاجتماعية مع تسليط الضوء على أهم المشروعات التي تمّ تنفيذها في هذا السياق، بالإضافة إلى كشفها عن مشروع ينجز في العام القادم لإنشاء جمعية مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية لتكون ذراعاً تنموياً مجتمعياً غير ربحي. وضمن الحديث عن المشروعات والمبادرات الجديدة، ركز التقرير على شركة (Reach) التي ترمي إلى إعادة برمجة إستراتيجية خدمة الزبائن وتقديم أفضل مستويات الخدمة في مراكز الاتصالات الموحدة. وتحدث التقرير عن أكاديمية الاتصالات التي تمّ إنشاؤها في العام 2007 لتنمية الاستثمار في الكوادر من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة ومتنوعة. وقد كرست 14 صفحة من التقرير لاستعراض رؤية وإنجازات وخدمات شركة الاتصالات عبر الحديث عن الرؤية المستقبلية، الاهتمام بالمشترك، الأهداف المنشودة، وحقائق عن الشركة من حجم رأسمالها ومساهميها وعدد الخطوط العاملة وتوسعات الشركة في نشاطها والنشاطات التسويقية والخدماتية. كما تطرق التقرير في جزء واسع منه لشركة جوال مشيراً إلى وصولها للمشترك المليون وخططها واستراتيجياتها ما بعد المليون. كما استعرض التقرير أهداف وإنجازات وبرامج وخدمات الشركات التابعة وتحديداً حضارة وبال ميديا وحلول.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2007 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فلم يطرأ عليها أي تغيير.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني، بالتزامن وحسب الأصول.

الشركة الفلسطينية للكهرباء

كما تسلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقدّمت الشركة تقريرها السنوي عبر تقديم النسخة المرسلة للتصميم والطباعة والذي جاء في 43 صفحة بحجم A4 حيث من المتوقع أن يزيد حجمه بعد تصميمه وطباعته خصوصاً إذا ما أضيفت إليه النسخة الإنجليزية، إذ دأبت الشركة على تقديم تقاريرها السنوية باللغتين العربية والإنجليزية. وقد تضمن التقرير السنوي رسالة رئيس مجلس الإدارة، رسالة المدير التنفيذي العام إلى المساهمين، رؤية الشركة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، تواريخ ومحطات رئيسية في مسيرة الشركة، العقود والصفقات الرئيسية للشركة، قيمة الشركة وطريقة تمويلها والملكية وتوزيعها بين الجمهور والشركات الخاصة، الاهتمامات البيئية للشركة، فريق العمل، علاقات المستثمرين، فئات المساهمين وتعدادهم، إنجازات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والصيانة والإفصاح والعلاقة مع المستثمرين والمساهمين، الآفاق المستقبلية بما فيها التوسع، نشاط تداول أسهم الشركة، ملاحظات المدير التنفيذي العام على النتائج المالية للعام 2007 والتي شملت كذلك التوقعات المالية للعام 2008 وملخص عن دفعات السلطة الوطنية الفلسطينية للشركة وقضايا التطوير بالإضافة إلى تسليط الضوء على ميزانية العام 2007 وموازنة العام 2008 وسياسة توزيع الأرباح. كما ضمّ التقرير السنوي تقرير مدقق الحسابات المستقل والبيانات المالية التي شملت الميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحد وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي شملت 30 إيضاحاً.

وقد عبّر سعيد خوري، ضمن رسالة رئيس مجلس الإدارة، عن فخره بالنجاح الذي وصلت إليه الشركة الفلسطينية للكهرباء بعد مرور أربع سنوات على تشغيل المحطة في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة. وفي كلمته المقتضبة، أكدّ أننا لم نبدأ هذا المشروع إلا لكي نستمر به، وأننا لن نتخلى عنه عند أول مفترق طرق يواجهنا الآن ومستقبلاً. وقال أن الشركة واجهت صعوبات ومعوقات في السنتين 2006 و 2007 من قصف لمحولات المحطة وإجبار الشركة على إيقاف المولدات بسبب تقليص الوقود لأسباب سياسية والعديد من الصعوبات الأخرى، مؤكداً أن الشركة وقفت في وجه هذه الصعوبات وخرجت منها أقوى مما كانت عليه بمثابرة وجهود فريق العمل المتميز وإدارتها المتفوقة.

من جانبه، أشار وليد سلمان في رسالة المدير التنفيذي أنه يعتقد بأن الشركة ستحقق نتائج مالية مقبولة في السنوات القادمة مقارنة مع السنوات الماضية آملاً تحقيق أرباح مرضية تلبي طموحات الجميع وذلك نتيجة تسديد مبالغ قيمة للبنك من واقع القرض مما يوفر للشركة عوائد أكبر من خلال تخفيف حجم الفوائد، وكذلك انتهاء جزء من الدفعات التي كانت مقررة على الشركة حسب اتفاقية القرض، بالإضافة إلى إتمام جزء جيد من أعمال الصيانة الرئيسية اللازمة للمحطة والتي كلفت مبالغ كبيرة، كما سيتم إتمام الجزء الآخر الرئيسي في العام 2008، مما يدعم موقف الشركة المالي في السنوات القادمة.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2007 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. كما تضمن التقرير فقرات تأكيدية استهلت بعبارة دون إبداء التحفظ في رأينا للإشارة إلى الإيضاحات (8) و (19) و (29).

وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد أشارت الشركة في الكتاب المرفق مع الإفصاح إلى وجود اختلاف في الأرباح بقيمة مليون دولار أمريكي نتيجة اخذ مخصص عام بالمبلغ المذكور من قبل مدققي الشركة. كما وجد وجدت بعض الاختلافات الطفيفة في مجموع الموجودات وصافي حقوق المساهمين.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني، بالتزامن وحسب الأصول.

تقرير الائتمان

كما تسلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة الائتمان للاستثمار والتنمية (IID)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمن التقرير السنوي المؤلف من 18 صفحة، رسالة الشركة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، عدد العاملين، مدقق الحسابات القانوني المستقل، المستشار القانوني، تقرير مجلس الإدارة، جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في 01/05/2008، تقرير مدقق الحسابات المستقل، البيانات المالية التي شملت الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية والتي شملت عشرة إيضاحات. ولم يشمل التقرير اختلاف بيانات التقرير السنوي عن البيانات الختامية غير المدققة، عدد المساهمين وأسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة، حجم التداول خلال العام 2007، شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، قضايا متصلة بالبحث والتطوير، ...

وقد تناول تقرير مجلس الإدارة الموجه لأعضاء الهيئة العامة للشركة إستراتيجية المجلس في التركيز على تجارة العقارات والأراضي بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الاستثمار في مشروعات إستراتيجية هامة مثل شركة التكافل الفلسطينية للتأمين. وقد حدد المجلس أهم إنجازات الشركة على صعيدين الأول نشاط الأراضي حيث شملت الإنجازات: 1) بيع الأرض الموجودة في منطقة بيت إمرين 2) بيع الأرض الموجودة في منطقة عصيرة الشمالية 3) بيع بعض القطع في منطقة الطور 4) شراء قطعة أرض في منطقة صرة بمساحة حوالي 15 دونما وإفرازها إلى قطع 5) الإعداد حالياً لاستكمال بعض الصفقات بالأراضي، أما الصعيد الثاني العقاري، فقد أشار التقرير إلى أنه تمّ الانتهاء من بناء الطابق الرابع وسيتم بيع مساحات حسب الطلب وتشطيبها حسب رغبة الزبون، فيما تمّ بيع وتأجير معظم محال المجمع.

وقد أشار التقرير إلى توزيع الشركة لأرباح نقدية في العام الماضي، فيما يرى المجلس هذا العام أن تستثمر الأرباح المتحققة في مشروعات الشركة، مطمئناً المستثمرين إلى على القيمة الدفترية للسهم. تجدر الإشارة أن الشركة حققت أرباحاً سنوية بقيمة 48,229 دينار أردني، فيما بلغت الأرباح المدورة في 31/12/2007 ما مقداره 54,657 دينار.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (شركة مؤسسة طريفي لتدقيق الحسابات) أن البيانات المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، الميزانية العمومية للشركة كما في 31 كانون الأول 2007 وقائمة الدخل وتدفقاتها النقدية للسنتين الماليتين المنتهتين في ذلك التاريخ وفقاً لأصول المحاسبة المتعارف عليها.

وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد تبين وجود اختلاف في مجموع الموجودات بلغ – (16,295) دينار أردني ناجم في الاختلاف في بندي إجمالي الذمم المدينة واستثمارات عقارية. كما اختلف مجموع المطلوبات بمقدار – (1,479) دينار والناجم عن الاختلاف في المخصصات طويلة الأجل وتحديداً احتياطي ضريبة الدخل. وقد تغير صافي الربح بعد الضريبة بمقدار - (8,380) دينار، حيث عكس التغيير في قيمة حقوق المساهمين في الاحتياطيات والأرباح المحتجزة (المجمعة)، علماً بأن صافي حقوق المساهمين قد اختلف بمقدار – (14,816) دينار بسبب الاختلاف في الربح السنوي المذكور آنفاً وكذلك تخفيض قيمة الأثر المتراكم للتغيرات في القيمة العادلة من 64,370 دينار إلى 57,934 دينار.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني، بالتزامن وحسب الأصول.

القدس للمستحضرات الطبية

كما تسلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة القدس للمستحضرات الطبية (JPH)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقدّمت الشركة تقريرها السنوي الذي جاء في 24 صفحة بالإضافة إلى الرسالة المرفقة التي تضمنت الاختلافات عن البيانات الختامية الأولية وبعض الشهادات التي نالتها الشركة. وقد شمل التقرير أسماء أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، مدقق الحسابات المستقل، المستشار القانوني، تعريف بالشركة، رأسمالها، الموقع والبناء، المختبرات، أهم مراحل الفحص، الموظفون والعمال، منتجات الشركة، سياسة الجودة للشركة، النظرة المستقبلية، نشاط تداول أسهم الشركة في العام 2007، الأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة، كلمة رئيس مجلس الإدارة الموجهة لأعضاء الهيئة العامة. كما شمل التقرير السنوي تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل، والبيانات المالية التي شملت الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التغييرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى 28 إيضاحاً بشأن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2007. كما أرفق مع التقرير كتاباً أوضحت الشركة من خلاله ما يلي: 1) بلغت الأرباح الصافية قبل ضريبة الدخل 1,717,014 دينار أردني 2) بلغت المبيعات الكلية الصافية 8,715,633 دينار 3) بلغ مجموع حقوق المساهمين 19,514,370 دينار 4) بلغ مجموع الموجودات الكلية 22,313,667 دينار 5) قامت الشركة بشراء شركة نهر الأردن لصناعة الأدوية في عمّان 6) قامت الشركة بشراء حصة الشريك في شركة القدس فارم في الجزائر التي أصبحت مملوكة بالكامل لشركة القدس للمستحضرات الطبية 7) سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة في 28/04/2008.

وفي كلمة محمد المسروجي رئيس مجلس إدارة الشركة، تناول تأثير الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية غير العادية على المجتمع وعلى القطاع الخاص ذاكراً إحدى الأمثلة المتمثلة في عدم قدرة الشركة على إرسال أية شحنات من فرع بلسم إلى قطاع غزة بما في ذلك الأدوية البيطرية والمنظفات ولوازم التجميل وخلافها. وأعلن في كلمته حصول الشركة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد (GMP) في أوائل العام 2008، وتعمل الشركة حالياً من أجل الحصول على شهادات التصنيع الجيد الأوروبي (GMP) والأمريكي (FDA)، مشيراً أن كلفة هذا الاستثمار تصل إلى مليون دينار أردني، بالإضافة إلى مليون دينار دفعت خلال العام 2007 لهذا الغرض. وأشار إلى تأثر نتائج الشركة بسبب المصروفات التأسيسية في مصنع القدس فارم في الجزائر والتي بلغت نصف مليون دولار أمريكي. وبيّن في كلمته تراجع المبيعات بنسبة 7% والأرباح بنسبة 8%، مع كشفه أن تراجع سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي قد أثّر إيجابياً على النتائج، مشيراً إلى ارتفاع صافي حقوق المساهمين. كما شملت الكلمة جدولاً يتضمن مقارنة بين العامين 2007 و 2006 من حيث صافي المبيعات والربح القابل للتوزيع وحقوق المساهمين والموجودات. كما تم التطرق إلى توصية مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية. واستعرض في كلمته توسعات الشركة المختلفة خارج فلسطين، والعمل على مضاعفة المبيعات والأرباح.

وتناول في كلمته العاملين في الشركة والاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم، والحرص على تأمين دخل مستقر لهم عبر ربط سعر صرف الدينار بستة شواكل، وعلى الدوام خمسة أيام في الأسبوع، منوهاً في ختام كلمته باضطلاع الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سميح معايعه) أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2007 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد أرفقت الشركة جدولاً تضمن هذه الفروقات في كل بند تلاه تبرير لهذه الفروقات بأنها بسبب إعادة توجيه تصنيف بعض المصروفات (إدارية، تشغيلية، وتسويقية)، وتسجيل بعض الفوائد الدائنة، بالإضافة إلى اعتماد ضريبة الدخل على أساس الربح الصافي لغايات ضريبة الدخل.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة.

وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول