أعلن الدكتور جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الهيئات والصناديق المالية العربية والإسلامية، أن الهيئات المالية العربية أقرت في اجتماعها السنوي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة اليمنية صنعاء، اقتطاع نسبة 10% من أرباحها عن العام الماضي لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني.
وأشار ناجي في حديث لـ "الأيام" إلى أن هذه النسبة تبلغ نحو 77 مليون دولار، سيتم تقديمها كمساعدة للشعب الفلسطيني من خلال تمويل جملة من المشاريع والبرامج التي ستقدمها السلطة قريباً بما ينسجم وخطة الإصلاح والتنمية الثلاثية "2008-2010".
وبيّن أنه بموجب القرار المذكور تكون الهيئات المالية العربية جددت التزاماتها للعام السادس على التوالي تجاه دعم المشاريع الفلسطينية المختلفة، لافتاً إلى أنه تم توزيع القيمة المالية لهذا الالتزام على الصناديق المالية الخمسة، إذ ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصاد والاجتماعي بقيمة 40 مليون دولار من إجمالي المبلغ المذكور.
والتزم صندوق النقد العربي بدفع 2ر16 مليون دولار، فيما التزم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بقيمة 4ر16 مليون دولار، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بقيمة 8ر1 مليون دولار.
وأشار ناجي إلى أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي مجور افتتح اجتماعَ الهيئات المالية العربية الذي عقد في صنعاء بحضور ممثلين عن عدد من الدول العربية ومراقبين عن المؤسسات العربية ذات العلاقة، واستهلت الهيئات المالية اجتماعها بقراءة التقارير السنوية المتعلقة بالإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، كما تم انتخاب أعضاء مجالس إدارتها واعتماد الموازنات السنوية للعام الحالي، إضافة لمناقشة البند الخاص بدعم الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني.
وعبّر الوفد الفلسطيني الذي ضم محافظي فلسطين لدى هذه الهيئات، عن تقديره لما أولته الهيئات العربية من اهتمام ودعم متواصل لتلبية الاحتياجات الفلسطينية.
ولفت ناجي إلى أن إجمالي ما قدمته الصناديق المالية من دعم مادي للشعب الفلسطيني على مدار السنوات الست الماضية يقدر بنحو 400 مليون دولار، منها 65 مليوناً قدمتها العام الماضي شكلت نسبة 10% من أرباحها عن العام 2006.
وضم الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع إضافة إلى ناجي كلاً من سعيد خوري محافظ فلسطين لدى صندوق النقد العربي، ونبيل القدومي محافظ فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وإسماعيل الزبري نائب محافظ فلسطين في الصندوق العربي، وصالح الجلاد نائب محافظ فلسطين لدى صندوق النقد العربي.
وأعرب ناجي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع عن تقدير الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض للدور المهم والمتميز الذي تلعبه الصناديق العربية في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني، مبيناً أن مؤسسات ووزارات السلطة تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد المشاريع التي سيتم تنفيذها قريباً من خلال الدعم الذي قدمته هذه الصناديق.

سعيد خوري : الصناديق قدمت 992 مليوناً منذ 2002
من جهة اخرى، أعلن محافظ فلسطين في صندوق النقد العربي سعيد خوري، أن المؤسسات المالية العربية ساهمت بتمويل البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني، طيلة السنوات الماضية لمواجهة انهيار البنية التحتية لمعظم القطاعات الاقتصادية، ومعالجة تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر.
وأوضح خوري الذي يرأس أيضاً شركة اتحاد المقاولين العالمية "سي سي سي" في مقابلة مع "الحياة" على هامش مشاركته في اجتماع المؤسسات المالية العربية في صنعاء، أن إجمالي مساهمات هذه الهيئات، منذ إطلاق مبادرة الجزائر عام 2002، بتخصيص 10 في المئة من أرباحها لصالح الشعب الفلسطيني بلغت 299 مليون دولار.
وأشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي المكلف إدارة الدعم، حدد مجالات التدخل الفاعل في البرنامج الإغاثي العاجل، وأبرزها دعم المؤسسات التعليمية وتوفير الخدمات الصحية وإصلاح المساكن، وتأهيل البنية التحتية، ودعم المؤسسات والجمعيات الأهلية وتشجيع الصناعات الحرفية والزراعة، والحفاظ على هوية القدس العربية في مواجهة حملات التهويد والاستباحة.
وأوضح أن قيمة المساعدات للمؤسسات التعليمية الفلسطينية بلغت 83 مليون دولار، وأن 120 مؤسسة وجمعية أهلية فلسطينية استفادت من دعم قيمته 21 مليون دولار، كما خصص 11 مليوناً لحماية القدس، وتثبيت المقدسيين فيها بتأهيل وحدات سكنية ملائمة وتطويرها، وتحسين ظروفهم المعيشية والبيئية ووقف التدهور في المساكن والمرافق والخدمات.
وأضاف إن الهيئات قدمت نحو 8ر21 مليون دولار لتأهيل المناطق الصناعية وتطويرها في غزة والقدس ونابلس والبيرة وجنين وسلفيت.
و خصصت الهيئات 4ر8 مليون دولار للمستشفيات والمراكز الصحية، ووفرت الأجهزة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لـ 38 مستشفى و64 مركزاً طبياً. أما في القرى المحاصرة فعالجت المراكز الصحية التابعة للمؤسسات الأهلية عشرات آلاف المرضى والفقراء من دون مقابل.
وخصص البرنامج 6ر91 مليون دولار لإعادة إنشاء البنية التحتية وتأهيل المساكن التي دمرتها الإجتياحات الإسرائيلية المتكررة، وشمل هذا المكون تأهيل 137 كيلومتراً من الطرق، وتوسيع شبكات المياه، إضافة إلى محطة ضخ وإعادة تأهيل 3 آبار ارتوازية وأبنية سكنية، واستصلاح 565 دونماً من الأراضي الزراعية.
وقدمت 15 مليون دولار للمشاريع الطارئة، التي غطت أنشطة الإعمار الطارئ للمساكن وتأهيل المباني وترميمها وإعادة بناء المباني التاريخية في نابلس أو القدس والخليل. كما تشمل مشاريع الطوارئ قطاعات الطرق والمياه والمدارس وكذلك المشاريع الزراعية المدرة.
ومنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سعيد خوري وسام الوحدة، تقديراً لجهوده في خدمة اليمن في مجالات التنمية والتطور الاقتصادي، إضافة إلى مساهماته في العمل الخيري والإنساني.