الكويت ــ ارتفعت المؤشرات في 10 بورصات عربية الأسبوع الماضي وتراجعت في اثنتين، وفقاً لتقرير "بنك الكويت الوطني" اول من أمس. وكان التقدم الأكبر في تونس 6ر7 في المئة، فيما حلت البورصة الفلسطينية ثانية 8ر6 في المئة، تلتها العُمانية 1ر3 في المئة، فاللبنانية 4ر2 في المئة ، فالمصرية والبحرينية والأردنية 9ر1 في المئة، فالإماراتية 8ر1 في المئة، فالكويتية 2ر1 في المئة، فالقطرية 9ر0 في المئة. وتراجعت البورصتان المغربية 8ر0 في المئة والسعودية5ر0 في المئة .
وفي الإمارات، أنهى مؤشر سوق دبي أسبوعه مرتفعاً بواقع 1ر1 في المئة، على وقع ارتفاع سهم "إعمار" القيادي واحداً في المئة. وأعلنت "شركة إعمار" أنها وقعت مذكرة تفاهم مع "شركة شنغهاي تشاينا نيوز" لتطوير مشاريع في شنغهاي، تعتبر الأولى من نوعها على صعيد اتفاقات الشراكة الإماراتية الصينية. ويهدف الاتفاق إلى دراسة الفرص المتاحة لتطوير مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية في عدد من أهم المدن الصينية. وأقفل مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعاً بواقع اثنين في المئة.
وفي قطر، أعلنت الشركات المدرجة والبالغ عددها 42 ان أرباحها السنوية لعام 2007، بلغت نحو4ر 21بليون ريال قطري تمثل ارتفاعاً بواقع 21 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وحققت القطاعات كلها ارتفاعاً في أرباحها، باستثناء قطاع الخدمات الذي تراجع بواقع 12 في المئة. وحقق قطاع المصارف أعلى الأرباح بواقع21ر 8 بليون ريال قطري مستحوذاً على نحو 38 في المــئة مـن إجمالي أرباح الشركات.
واحتل قطاع المصارف المرتبة الأولى من حيث معدل نمو الأرباح بواقع 50 في المئة، تلاه قطاع التأمين مع 48 في المئة. وأعلنت "شركة بروة العقارية" أنها بصدد تأسيس شركات في مجالات مختلفة بعد نيل الموافقات اللازمة من الجهات المتخصصة، ويبلغ إجمالي رأس مال الشركات الخمس نحو 556 مليون ريال قطري.
ومع نهاية الربع الأول من السنة، تكون أسواق الخليج شهدت تبايناً كبيراً في مؤشراتها. وكانت السوق السعودية صاحبة الأداء الأسوأ، إذ انخفض مؤشرها 18 في المئة، تلتها سوق دبي بـ 8ر9 في المئة. وكانت السوق الكويتية صاحبة الأداء الأفضل إذ ارتفع مؤشرها 14 في المئة تقريباً، تلتها سوق عمان بـ 8ر11 في المئة. واحتلت سوق البحرين المرتبة الثالثة بـ3ر1 في المئة. أما بالنسبة الى سوق أبو ظبي، فأقفل مؤشرها من دون تغيير تقريباً عنه في نهاية عام 2007. وفي المقابل، شهدت أسواق المنطقة غير الخليجية كلها ارتفاعاً في مؤشراتها، وكانت سوق فلسطين صاحبة الأداء الأفضل إذ ارتفع مؤشرها 5ر24 في المئة، تلتها سوق الأردن فسوق مصر بـ3ر 7 في المئة و8ر6 في المئة على التوالي.
ورأى، المستشار الاقتصادي للمؤسسة المالية الدبيانية "شعاع كابيتال" أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أمس، ان "الإغلاقات الموجبة لمؤشرات أسواق المنطقة في نهاية تداولاتها الأسبوعية، عززت أجواء التفاؤل الحذر في أوساط المتعاملين والمتابعين نتيجة ظهور مؤشرات إيجابية دام انتظارها في الفترة الأخيرة، وفي مقدمها العودة التدريجية للسيولة الى التداولات اليومية ووصولها إلى متوسطات قيمة التداول المسجلة سابقاً، ما شجع الكثير من المستثمرين ممن فضلوا تأجيل عمليات الشراء قليلاً على العودة بجزء من السيولة المتوافرة لديهم".
وبذلك، وفقاً للسامرائي، "ارتفعت أعداد المتداولين وارتفع عدد الصفقات المنفذة تبعاً لذلك. ومن اللافت ان العودة السريعة للسيولة التي يحملها الأفراد أخذت تنتشر في الأسواق ضمن الاتجاهين الأفقي والعمودي، ما يعطيها قوة وقدرة على البقاء فترة اكبر داخل الأسواق. ذلك ان أصحاب الاستثمار الأفقي فضلوا الاستثمار في الأدوات المالية الصغيرة الحجم والتي برز نجمها أخيراً بدعم من مستويات أسعارها السائدة ونتائج أعمالها المشجعة، فيما فضل أصحاب الاستثمار العمودي بتركيز استثماراتهم على الأدوات القيادية، وزيادة السيولة الموجهة اليها بدعم من مستوى الأسعار الذي وصلت إليه بعد الانخفاضات الأخيرة، إضافة إلى سهولة تحقيق الأرباح عند كل ارتفاع طفيف عن المستوى الحالي، وصعوبة تحقيق خسائر كبيرة ومفاجئة أثناء الانخفاض غير المتوقع نظراً الى ما تشكله هذه الأدوات من أهمية نسبية على مؤشر السوق".
ولفت إلى ان مجمل الاتجاهات أدى إلى تحسن قيمة السيولة الداخلة والمستثمرة داخل الأسواق، لترفع بدورها أسعار الأدوات المتداولة إلى مستوى يسمح بدخول مزيد منها عند نقطة بداية الارتفاع الذي تشهده الأسواق حالياً. "ومن المتوقع ان تنشط التداولات عند هذه النقطة، وقد تعود إلى تسجيل مستويات جديدة توصلها إلى المستويات المحققة سابقاً خلال فترة قصيرة، إذا توافقت اتجاهات المستثمرين وبقيت أجواء التفاؤل بين المتعاملين على حالها ومدعومة بالنتائج الإيجابية المتراكمة للشركات المدرجة، والتي يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرار الاستثماري المتوسط والطويل الأجل".
وقال السامرائي إن التداولات اليومية لأسواق المنطقة "اتسمت منذ بداية العام الحالي بانخفاض مستوى المضاربات على أدواتها مع انخفاض مستويات السيولة اليومية المتداولة وارتفاع عدد الاكتتابات، سواء لشركات جديدة أم لزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في الأساس. وبالنظر إلى تلك الاتجاهات، نجد إنها تتفق وتتعارض في ما بينها وبين المتعاملين واتجاهات السوق من حيث التأثير والاتجاه. والنتيجة ان انخفاض المضاربات يعني انخفاض قيمة التداولات اليومية والنطاقات السعرية للأدوات المتداولة يومياً. ويحمل هذا الاتجاه مؤشرات إيجابية وسلبية في آن، فنحن مع انخفاض حدة المضاربات اليومية في أسواقنا ومع ارتفاع مستويات السيولة الداخلة والمستثمرة".
وفي المقابل، أضاف: "نجد ان للاكتتابات الحاصلة تأثيراً مباشراً على حركة الدخول والخروج من الأسواق والتي ترفع مستوى التذبذب الحاصل عند خروجها حيـــث يزداد الأمر سـوءاً والأسواق في حـال انخفاض متزامن، وتحمل في الوقت ذاته في طياتها المقــبلة تأثيراً مباشراً على خفض قدرة سيولة المضاربين من قيادة اتجاه التداولات اليوميــة نتيجة التــوســع الأفـــقي للأسواق بارتفاع عدد الشركات المدرجة واختلاف الأحجام والقيمة عند ارتفاع أعداد الشركات القيادية المؤثرة على تحركات الأسواق. وهذا ما يفسر حركة أسواق المنطقة واتجاهاتها خلال الربع المنصرم من العام الحالي، والتي تعتبر من أكثر الفترات صعوبة في التحليل والتـــنبؤ بتحركات الأدوات المالية، إضافة إلى المؤثرات التي تقع على حملة الأسهم الحاليين وإدارة الشركات، وقرارات الجمعيات العمومية ونسب التوزيعات، التي تقوم في الأساس على نتائج الأداء والتوجهات المقبلة للشركات".