الأيام": دعا د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية المصارف والمستثمرين العرب للإقبال باستثماراتهم وأعمالهم إلى الأراضي الفلسطينية، التي تعد بيئة استثمارية واعدة بالرغم من ظروف الاحتلال وإجراءاته التعسفية ضد الشعب.
وأشار الوزير إلى نمو وتطور الجهاز المصرفي الفلسطيني وتغلبه على جميع العراقيل والصعاب وتحقيقه مؤشرات وإنجازات أثنى عليها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير.
جاء ذلك خلال ما أجراه الوزير من لقاءات على هامش مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي 2008، الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان دور المصارف في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية.
وعقد الوزير على هامش المؤتمر، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر في العاصمة المصرية "القاهرة" تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف، العديد من اللقاءات الثنائية مع قيادات مصرفية عربية، منها د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، وعدنان يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ود. أديب ميَّالة حاكم مصرف سورية، ود. سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي.
وأكد الوزير إصرار الشعب الفلسطيني على بناء مؤسساته واقتصاده الوطني تمهيداً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ماضٍ قدماً بكل ثبات نحو تحقيق هذا الهدف، ويمتلك الأسس اللازمة لإنجاز أهدافه المشروعة، وعلى رأسها الإرادة والكادر البشري المؤهل والأطر التشريعية الحديثة.
يشار إلى أن المؤتمر عقد بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والقيادات الاقتصادية في العالم العربي.
واستهدف المؤتمر التركيز على ترتيب أولويات للمشروعات الاستثمارية في القطاعات الإستراتيجية الداعمة والمؤثرة في عملية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والمساهمة في تحديد مصادر التمويل المطلوبة لهذه المشروعات الاستثمارية العربية الكبرى من القطاعات المالية العربية سواء المصارف منها، أو مؤسسات وصناديق التمويل والتنمية العربية والإقليمية وشركات الاستثمار المؤسسي من شركات تأمين وصناديق استثمار وتقاعد، أو برامج تمويلية دولية تقودها دول ومنظمات تعتبر شريكة للعالم العربي في توجهاته التنموية والتكاملية.
من جهة أخرى، عقد الوزير مؤخراً اجتماعاً ثنائياً مع محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينج، وناقشا أزمة الرهن العقاري وانعكاساتها، وبحثا سبل التعاون المشترك وآليات تعزيزه وخاصة في مجال التدريب.
وأطلع الوزير كينج على عمل سلطة النقد، مشيراً إلى خطة التحول الإستراتيجية التي باشرت في تنفيذها منذ سنتين بهدف التحول إلى بنك مركزي فلسطيني حديث كامل الصلاحيات والواجبات، كما تحدث حول واقع الجهاز المصرفي الفلسطيني وتطوره في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام بسبب سياسات وممارسات الاحتلال.
بدوره، أعرب كينج عن تقديره لسلطة النقد الفلسطينية والتطوّر المتميز في أدائها، مشيراً إلى الثناء الكبير الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي حولها، مؤكداً على أهمية توثيق أواصر التعاون والتنسيق ما بين سلطة النقد والبنك المركزي البريطاني.
كما التقى الوزير مع نائب رئيس مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار روبرت درمهلر، حيث أطلعه على آخر التطورات المصرفية والاقتصادية في فلسطين.