أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

حوار شامل مع د. عبد المالك الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية حول الدور المركزي لقطاع الاتصالات في الاراضي الفسطينيه

2008-05-04

القدس - من محمد ابو خضير - في خضم النقاش الجاري حول البيئة الاستثمارية في فلسطين ودور بعض القطاعات الاقتصادية، برز اهتمام من عدة اطراف في دور قطاع الاتصالات في التنمية الاقتصادية في فلسطين، إذ أن تقنيات الاتصالات توفر كثيراً من المزايا من حيث تخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة والسرعة في إنجاز الاعمال والنشاطات الاقتصادية الأخرى. ومن هذا المنطلق حظي قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية باهتمام كبير من كافة الأطراف لكونه قطاعا رائدا، فقد خضع للتقييم من عدة مؤسسات لإبراز جوانب قوته وضعفه، وتم اقتراح سياسات وإجراءات عديدة لتعزيز دوره.

وقد نجحت هذه الدراسات في مجملها في إعطاء صورة شمولية عن القطاع وما يلزمه لتعزيز دوره الاقتصادي. إلا أنه نشر حديثا بعض الدراسات التي أثارت نوعا من الجدل بين اطراف عديدة، وبخاصة حول دقة بياناتها، وتحليلها، وتوصياتها. ولأن أنشطة الاتصالات تعتبر من أهم الأنشطة الحديثة، وأعلاها من حيث القيمة المضافة، وأحد أكثر الأنشطة الواعدة في قيادة عملية التنمية لارتكازها على رأس المال البشري، فقد ارتأت (?) ان تحاور د. عبد المالك الجابر – الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات حول دراسة خاصة بقطاع الاتصالات ودوره التنموي تعتزم الاتصالات نشرها قريباً في السوق الفلسطيني وحصلت (? )على ملخص تنفيذي منها ، ويهدف هذا الحوار الشامل كذلك الى استيضاح بعض القضايا التى شابها نوعا من اللبس في الآونة الاخيرة حول مركزية هذا القطاع، لعلها تشكل إسهاما في فهم قطاع الاتصالات الفلسطيني، وتقييم أدائه بشكل موضوعي وطرح اهم القضايا التي قد تهم المواطن.

وفيما يأتي نص اللقاء:

س: كيف تصفون تطور قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية خلال هذه المدة الوجيزة ؟

ج: سيطرت إسرائيل على قطاع الاتصالات الفلسطيني منذ العام 1967 حتى العام 1997. وتطور القطاع خلال هذه الفترة بشكل بطيء، فلم تتجاوز كثافة توفر الهاتف الثابت 3.14 لكل مائه من السكان فقط مقابل30 لكل مائه من السكان في إسرائيل في العام 1997.

استمر الوضع على هذا الحال إلى أن تأسست السلطة الفلسطينية، والتي سارعت فور تأسيسها لوضع خطة طارئة للتوسع والخروج من الوضع المتردي الذي ورثته من خلال بناء وتجهيز نظام جديد للاتصالات ليشمل تطوير البنية التحتية و تأهيل شبكات الاتصالات. فقررت خصخصة قطاع الاتصالات، وتشكلت على إثر ذلك شركة الاتصالات الفلسطينية التى حصلت على رخصة لمدة 20 عاما، منها امتياز انفرادي لمدة عشر سنوات للهاتف الثابت و5 سنوات للهاتف المتنقل من تاريخ الحصول على الترددات او عند وصول عدد المشتركين 120 ألفا.

وقامت شركة الاتصالات منذ تأسيسها العام 1997 بإعادة بناء البنية التحتية وتجهيز شبكة رقمية مطورة أعادت اتصال الأراضي الفلسطينية مع العالم عبر نقلة نوعية، حيث قدر معدل خطوط الهاتف الثابت ب 60 خطا لكل مائة أسرة مع نهاية العام 2007، بينما غطت خدماتها أكثر من 98.5% من التجمعات السكنية. كما تم إطلاق أول شركة اتصالات خلوية فلسطينية (جوال)، والتي ارتفع عدد مشتركيها إلى ما يزيد عن مليون مشترك نهاية عام 2007. هذه الانجازات لم تكن بالسهلة بوجود إعاقة غير شرعية من قِبل شركات إسرائيلية عديدة ، وظروف حصار وعدم استقرار تمس أي قدرة على العمل والنمو.

س: كيف تصنف مستوى انتشار واستخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا تقنية المعلومات في الأراضي الفلسطينية مقارنة بالدول الأخرى؟

ج: عند مقارنة مؤشرات انتشار واستخدام منتجات وخدمات تقنية المعلومات (استخدام الحواسيب، والانترنت، والهاتف الثابت والمحمول) في الأراضي الفلسطينية مع مناطق الصراع في العالم (مثل العراق، أفغانستان)، فنجدها أفضل بكثير من هذه المناطق. كما أنها تتقارب في مؤشرات أخرى وتتقدم أحيانا على العديد من الدول العربية التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي. وفيما يلي عرضا لأهم هذه المؤشرات:

الهواتف الثابتة: شهدت شبكة الهواتف الثابتة توسعة وازديادا مطردا في أعداد المشتركين، فتم تجهيز الشبكة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة في الطلبات، حيث كان عدد المقاسم الرئيسية 14 مقسما رئيسيا عام 1996، بينما وصل هذا العدد إلى 42 مقسما رئيسيا و164 مقسما فرعيا عام 2007، كذلك بلغ عدد التجمعات المخدومة عام 1996 حوالي 48 تجمعا، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 564 تجمعا عام 2007. أما بالنسبة لمراكز الخدمات فقد ارتفع عددها من 9 مراكز عام 1996 إلى 29 مركزا رئيسيا عام 2007. وفيما يتعلق برسوم توصيل خط الهاتف المنزلي فقد انخفضت لتصل إلى 35.8 دولارا بعد أن كانت 497 دولار عام 1996، حيث ساهم هذا التخفيض في انتشار الهواتف الثابتة بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية. ونتيجة لطبيعة التطور في الخدمات والبنية التحتية، وصل عدد المشتركين مع نهاية 2007 إلى حوالي 351 ألف مشترك بعد أن كان 83621 عام 1996.

وبالرغم من صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجراءات الإسرائيلية التعسفية، إلا أن مؤشرات الانتشار في الأراضي الفلسطينية تتقارب مع العديد من الدول العربية في نسبة امتلاك الخط الثابت والتي تبلغ 9.43 لكل مائة مواطن، مقارنة ب 7.82 في الجزائر و 11.36 في الأردن، و 4 في العراق نهاية عام 2005.

الهواتف النقالة : وصل عدد خطوط الهواتف النقالة الإسرائيلية المستخدمة في الأراضي الفلسطينية عام 1996 إلى 25000 مشترك أي بكثافة 0.99 لكل مائة من السكان، وفي منتصف عام 1998 منح مشروع النظام العالمي للاتصالات الخلوية GSM لشركة جوال الفلسطينية والتي تم البدء بتشغيلها في تشرين أول 1999 حسب الرخصة الممنوحة لشركة الاتصالات الفلسطينية. وقد ارتفع عدد المشتركين في جوال مع نهاية 2007 إلى مليون مشترك، ووصلت نسبة الانتشار إلى 33 لكل مائة من السكان، ويشمل ذلك جميع الهواتف النقالة المستخدمة في الاراضي الفلسطينية إن نسبة امتلاك الهاتف الخلوي في الأراضي الفلسطينية منخفضة مقارنة بمصر (36) والأردن (87)، إلا أنها أعلى من سوريا واليمن والعراق وتونس خلال الربع الثالث من عام 2007.

الانترنت: لا توجد إحصاءات دقيقة عن مشتركي أو مستخدمي الانترنت قبل توقيع اتفاقية أوسلو. ومع نهاية 2007 ارتفع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت ADSL إلى 52517 مشترك. كذلك وصل عدد الشركات التي تقدم خدمة الانترنت إلى 49 شركة عام 2007. ازداد عدد المناطق المخدومة بخدمة ADSL من 5 مناطق عام 2005 الى 170 موقعا نهاية عام 2007 وتخطط شركة الاتصالات لإيصال الخدمة لمزيد من المناطق بما فيها النائية والصغيرة. ووصلت نسبة من يستخدمون الانترنت من بين كل مائة مواطن (6.56) في الأراضي الفلسطينية مقارنة ب 5.83 في الجزائر، و6.75 في مصر و 11.22 في الأردن نهاية عام 2005. وتجدر الإشارة هنا الى ان احتجاز معدات وأجهزة الاتصالات في الموانئ الإسرائيلية أعاق انتشار خدمات الاتصالات وحد من قدرتها على تطوير نوعيتها.

الحاسوب: لقد ازدادت أعداد أجهزة الحاسوب الشخصية في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات السابقة نتيجة لازدياد أعداد المستخدمين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تعتبر الوسيلة الرئيسية التي تستخدم للنفاذ للإنترنت وكأداة للاتصال بين الأفراد، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأسر التي تمتلك أجهزة الحاسوب في الأراضي الفلسطينية عام 2006 بلغت 32.8%. وحسب إحصائيات 2005 فإن نسبة امتلاك أجهزة الحاسوب لكل مائة مواطن في الأراضي الفلسطينية (4.59 جهاز) وتزيد عن مثيلاتها في الجزائر (1.06) و مصر (3.65)، والمغرب (2.46). وتجدر الإشارة هنا الى ان مشروع «صندوق حاسوب لكل بيت» الذي أطلقته مجموعة الاتصالات قد ساهم في زيادة امتلاك أجهزة الحاسوب في الأراضي الفلسطينية، إذ يقدم الصندوق تسهيلات كبيرة لسداد ثمن الأجهزة.

س: كيف تأثرت خدمات الاتصالات في قطاع غزة بسبب الاجتياحات والقصف الإسرائيلي وخاصة في الظرف الحالي؟

ج: لا يخفى على أحد صعوبة الأوضاع التى يعانيها أهلنا في قطاع غزة والناجمة أساسا عن الحصار الإسرائيلي وعمليات القصف والاجتياحات المتكررة لمناطق عديدة من القطاع، حيث أضرت هذه الإجراءات جميع جوانب الحياة في القطاع. وبما أننا نتحدث عن خدمات الاتصالات، فقد نجم عن الإجراءات الاسرائيلية تجريف وتدمير بعض المنشآت والمقاسم والأبراج والكوابل التابعة لمجموعة الاتصالات، مما تسبب في انقطاع خدمات الاتصال والانترنت أو تشويشها عن بعض المناطق. وتحاول الطواقم الفنية للاتصالات إصلاح هذه الأضرار وتعمل ليلا ونهارا لتحقيق ذلك. إلا أنها أحيانا تواجه صعوبات كبيرة في الوصول لبعض هذه المناطق، إذ أن بعضها يقع في مرمى نيران الجيش الاسرائيلي، وأحيانا لا تتوفر المعدات والأجهزة اللازمة بسبب عدم سماح الجانب الاسرائيلي بإدخالها للقطاع.

س: كثيرا ما يشار الى ان أسعار خدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية مرتفعة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي لضعف المنافسة في سوق الاتصالات، ما ردكم على ذلك؟

ج: الحقائق والأرقام المتاحة تشير الى عكس ذلك بشكل عام. إذ أن مستوى أسعار معظم خدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية أقل من الدول المحيطة من جهة، ومن جهة أخرى هنالك تخفيضا مستمرا في أسعارها. مؤشر آخر يدعم هذه الاستنتاج هو متوسط الفاتورة الشهرية للمشترك في الخدمة. فعلى سبيل المثال يقدر متوسط قيمة فاتورة الهاتف الخلوي في الأردن ب 18.7 دولار شهريا خلال عام 2006 (مجموعة المرشدون العرب)، في حين بلغت 18.3 دولار لمشتركي جوال خلال نفس العام. والأرقام التالية تبين بوضوح عند مقارنتها مع بعض الدول العربية و المحيطة صحة ذلك:

أسعار خدمات الاتصال الثابت

تعتبر الأراضي الفلسطينية الأرخص بين جميع الدول العربية في رسوم تركيب الخط الثابت المنزلي إذ تقل ب 29% مقارنة بالأردن، و27% مقارنة بإسرائيل، و 72% مقارنة بمصر. اما الخط الثابت التجاري فيقل في الأراضي الفلسطينية ب 21% مقارنة بالأردن و ب 38% مقارنة بمصر، ويزيد ب 61% مقارنة بإسرائيل، وذلك بسبب وجود عدد كبير من المنشآت العاملة في إسرائيل مما يسمح لها بهذا التخفيض.

رسوم الاشتراك الشهري للخط الثابت

يلاحظ ايضا انحفاض الرسوم الشهرية للخط الثابت في الاراضي الفلسطينية عند مقارنتها بالأردن، واسرائيل، وقطر والسعودية .

أسعار المكالمات المحلية

تقل أسعار المكالمات المحلية في الأراضي الفلسطينية ب 50% في المعدل وقت الذروة مقارنة بإسرائيل، وب 35% مقارنة بالأردن، أما في وقت التخفيض الأول والثاني فإنها الأقل في الأراضي الفلسطينية. كما أن شركة الاتصالات الفلسطينية تقدم 75 دقيقة مجانية شهريا لمشتركيها بعكس كل من الأردن ومصر التي لا يحصل فيها المشترك على أية دقائق مجانية.

أسعار المكالمات الوطنية

تعتبر أسعار المكالمات الوطنية في الأراضي الفلسطينية الأرخص مقارنة بكل الدول المحيطة، إذ تقل عن أقرب منافس لها ب 50% في المعدل وقت الذروة وهي إسرائيل. كما أنها الوحيدة التي تقدم دقائق مجانية مقارنة بالدول المحيطة.

أسعار المكالمات الدولية

يعتبر الاتصال من الأراضي الفلسطينية مع إسرائيل، وأمريكا، ومصر الأرخص من خلال شركة الاتصالات مقارنة بالشركات العاملة في معظم الدول العربية. أما الاتصال مع الأردن من الأراضي الفلسطينية فهو أعلى بنسبة 90% مقارنة بالاتصال من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، الا ان شركة الاتصالات تنفذ حاليا برنامج اعز اثنين والذي يخفض تكلفة الاتصال مع جميع دول العالم لتصبح 0.89 شيقل وبذلك تتساوي تكلفة الاتصال بين الأردن والمناطق الفلسطينية بالاتجاهين.

أسعار خدمات الانترنت

عند مقارنة رسوم التركيب لخدمة ADSL مع الدول العربية لجميع السرعات، نجدها في الأراضي الفلسطينية الأقل مقارنة مع المتوسط السائد في الدول العربية.

وعند مقارنة الرسوم الشهرية لخدمة ADSL مع الدول العربية لجميع السرعات، نجدها في الأراضي الفلسطينية الأقل مقارنة مع المتوسط السائد في الدول العربية، وتصل نسبة الانخفاض إلى حوالي 52% لسرعة 128 Kbps.

سؤال: يقال أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية تحتكر سوق خدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية بسب الامتياز الذي حصلت عليه من السلطة الوطنية، والذي مكنها من تحقيق أرباحا طائلة، ما ردكم على ذلك؟

الجواب: بداية أؤكد أن الحصول على امتياز حصري من الجهات الحكومية أمرا متعارفا عليه في كل دول العالم. ولمنح الامتياز مبررات اقتصادية عديدة. وعليه فإن حصول شركة الاتصالات الفلسطينية على امتياز حصري ليس بالأمر الخارج عن المألوف. كما أن الامتياز الحصري لا يعني إطلاق يد شركة الاتصالات للتحكم بالخدمات التي تقدمها، أو نوعيتها أو سعرها. إذ تم ربط الامتياز بفترة زمنية محددة، وبشروط رقابية من الجهات الحكومية وبخاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد تم مؤخرا ترخيص مشغل خلوي ثان و 12 شركة جديدة لتقديم خدمات للنطاق العريض والاتصال عبر الانترنت VOIP، وأن الوزارة بصدد ترخيص المزيد من الشركات، إضافة لما تواجهه شركة جوال من منافسة غير قانونية من قبل الشركات الخلوية الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية وبما يخالف الرخصة التى حصلت عليها شركة الاتصالات.

وتبين الدلائل أن مجموعة الاتصالات لم تحتكر سوق الاتصالات الفلسطيني ولم تستفد منه بالقدر الذي توحيه بعض الدراسات. اذ يستدل على القوة الاحتكارية للمنتج، حسب النظريات والنماذج الاقتصادية، من خلال مؤشرات عدة أهمها: عدد منتجي الخدمة، مدى تحكم المنتج بالأسعار، نسبة ما يحققه المنتج من ربح غير عادي. وفيما يلي تحليل بسيط لهذه المؤشرات والتي ستوضح عدم استغلال مجموعة الاتصالات لامتيازها لتحقيق أرباح غير عادية.

المنافسة في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة

أشارت تقارير عدة صادرة عن جهات محايدة إلى شدة المنافسة في سوق خدمات الاتصال المتنقلة في الأراضي الفلسطينية. بل إن الأراضي الفلسطينية جاءت في المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشر حدة المنافسة في سوق خدمات الاتصال المتنقلة عام 2005. ويعلم الجميع أن هذه المنافسة غير عادلة وغير قانونية ومضرة للاقتصاد الفلسطيني. وقد تم مؤخرا فتح باب المنافسة في خدمة الاتصال المنتقل بترخيص مشغل جديد، ومنح تراخيص عديدة للعمل في مجال خدمات النطاق العريض.

تخفيضات جوهرية ومستمرة في أسعار خدمات الاتصالات

منذ تسلم شركة الاتصالات مهامها عام 1997 كانت هيكلية التعرفة المعتمدة حسب الوحدة (Unit) والتي كانت معتمده في بيزك حينها، والتي تختلف مدتها حسب نوع المكالمة ووقتها، وكانت تقسم المناطق الفلسطينية إلى ثلاثة مناطق رئيسيه وكان هنالك ثلاثة أوقات تحاسبيه ( وقت الذروة، وقت التخفيض الأول، وقت التخفيض الثاني)، مكالمات محليه ( داخل المقسم الواحد)، مكالمات وطنيه أ ( داخل منطقة الاتصال الواحدة)، مكالمات وطنيه ب (بين مناطق الاتصال).

إلا أن مجموعة الاتصالات وشركاتها قامت بتخفيضات جوهرية وعدة لخدماتها فيما يلي بعضها والتي تثبت ان المجموعة وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستجيب للمتغيرات المحلية والعالمية :

• تم إعادة هيكلة تعرفة المكالمات في العام 1999 لتصبح حسب مدة المكالمة بدلا من وحدة العد وبقيت المناطق مقسمه إلى ثلاثة أنواع من المكالمات (محليه، وطنيه أ ، وطنيه ب ) وتم دمج أوقات التحاسب إلى وقتين فقط ( وقت الذروة ، وقت التخفيض).

• ابتداء من 1/8/2000 تم تخفيض أسعار رسوم الاشتراك الشهري بنسبة 17% لتصبح 50 شيكل عن كل دورة فاتورة ( كل شهرين) بدلا من 60 شيكل.

• ابتداء من 1/9/2000 تم تخفيض أسعار المكالمات الدولية بنسب تصل إلى 30% إلى الدول العربية في وقت التخفيض.

• تم في مطلع العام 2004 إعادة تقسيم مناطق الاتصال في الأراضي الفلسطينية من 35 منطقة اتصال إلى سبعة مناطق فقط وإلغاء تعرفة المكالمات الوطنية ومن ضمنها جعل غزة بالكامل منطقة اتصال واحدة. وابتداء من 1/6/2005 تم إلغاء تسعيرة المكالمات الوطنية وجعل جميع المكالمات داخل الأراضي الفلسطينية بسعر المكالمة المحلية ليصل حجم التوفير على الموطن الفلسطيني الى ما نسبته 83%.

• ابتداء من 1/6/2005 تم تخفيض رسوم الاشتراك بنسبة 20% لتصبح 40 شيكل في الدورة بدلا من 50 شيكل وزيادة مدة المكالمات المحلية المجانية ب 50% لتصبح 150 دقيقه بدلا من 100 دقيقه.

• كانت تكلفة ساعة الانترنت حتى العام 2003 تتراوح بين (3 و 4 شيكل) وخفضت لتصبح الساعة ب 1.2 شيكل نهاية عام 2005.

• ابتداء من 3-2007 تم تخفيض رسوم تركيب الخط التجاري (على نظام الفاتورة) لتصبح 249 شيكل بدلاً من 750 شيكل أي بنسبة تخفيض 67%.

• ابتداء من شهر 5-2007 تم تخفيض رسوم تركيب الخط المنزلي (على نظام الفاتورة) لتصبح 113 شيكل بدلاً من 249 شيكل أي بنسبة تخفيض 55%.

ربحية مجموعة الاتصالات معقولة ومتقاربة مع ربحية شركات الاتصالات العربية

كثيرا ما استخدمت أرباح مجموعة الاتصالات كدليل على مدى استفادتها من حصرية الامتياز الممنوح لها، إلا أنني أؤكد ان الربحية التي تم تحقيقها حصلت بفضل العمل الدؤوب لمئات الموظفين من أبناء مجموعة الاتصالات متحدين كافة الصعاب. إن الربط بين الأرباح والإمتياز ليس بالأمر الواقعي في حالة الاتصالات الفلسطينية. وللدلالة على ذلك فان مقارنة بسيطة بين نسبة أرباح شركات الاتصالات المدرجة في الأسواق المالية في الدول العربية لعام 2006 ستجعل الحقيقة أكثر وضوحا. إن نسبة أرباح الاتصالات الفلسطينية تقع ضمن النسب المتحققة في الدول العربية بل أقل من معظمها. فهي تأتي في المرتبة الثامنة من بين 17 شركة اتصالات مدرجة في الأسواق المالية العربية من حيث نسبة ربحيتها. وهذا يؤكد أن أرباح مجموعة الاتصالات الفلسطينية عادية ومعقولة مقارنة بالشركات العاملة في هذا المجال، وليست نتاج قوتها الاحتكارية.

س: ما هي الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات؟

ج: بداية لا تعكس المؤشرات الاقتصادية إلا النذر البسيط من دور قطاع الاتصالات في الاقتصاد الفلسطيني. إذ يكفي الإشارة إلى أن خدمات القطاع (الاتصالات الثابتة والخلوية، والانترنت وتراسل المعلومات وغيرها) تشكل العصب الرئيسي لربط كافة الأنشطة الاقتصادية ببعضها، وتمكن الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية من العمل والتواصل فيما بينها محليا وخارجيا. وللإشارة فقد بلغ عدد المشتركين في خدمات مجموعة الاتصالات لوحدها حوالي 1.3 مليون مشترك (أسر وأفراد ومؤسسات) عام 2007.

وفيما يأتي بعض المؤشرات التى تعكس الدور الاقتصادي لقطاع الاتصالات

ففي مجال الاستخدام، وفر قطاع الاتصالات حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة عام 2006، يضاف الى ذلك فرص العمل التى يوفرها القطاع بطريقة غير مباشرة. وعلى افتراض ان كل فرصة عمل مباشرة يوفرها قطاع الاتصالات تخلق مقابلها فرصة عمل أخرى غير مباشرة، وباستخدام معدل الإعالة الحالي في الأراضي الفلسطينية والبالغ حوالي 6.5 فرد لكل عامل، فإن عدد الأفراد الذين يعتاشون بشكل مباشر وغير مباشر من قطاع الاتصالات يقدر بـ 39000 مواطن.

أما في مجال توليد الدخل، فقد نجح قطاع الاتصالات في تحقيق إنجازات مالية كبيرة تمثلت في زيادة ما يولده من دخل (القيمة المضافة) لتصل لحوالي 217 مليون دولار عام 2006، أي ما يمثل زيادة سنوية ب 61% منذ عام 1997 حتى عام 2006. كما أن قيمة إنتاجه زادت بنسبة 55% سنويا خلال الفترة ذاتها. وللمقارنة فان نسبة نمو الناتج المحلي خلال تلك الفترة لم تزد عن 5% سنويا بالأسعار الجارية. وبذلك يكون قطاع الاتصالات أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد الفلسطيني. وتصل مساهمة قطاع الاتصالات من مجمل أنشطة القطاعين الخاص والأهلي ب 7.5%، و19% من قطاع الخدمات. كما أن مساهمته تزيد عن مساهمة قطاع الإنشاءات، وقطاع الوساطة المالية والمصارف.

إضافة الى ما يولده القطاع من قيمة مضافة، فإنه يساهم بشكل كبير في رفد خزينة السلطة الوطنية بما يدفعه من ضرائب ورسوم (ضريبة دخل وضريبة مضافة ورسوم رخص). وتقدر قيمة ما وردته مجموعة الاتصالات وحدها لخزينة السلطة منذ بدء التشغيل حتى اللحظة بحوالي 1,14 مليار شيكل، وشكلت الضرائب التي حولتها مجموعة الاتصالات حوالي 22% من الإيرادات المحلية للسلطة الوطنية في العام 2007. وعلى افتراض ان المضاعف الاقتصادي البسيط يقدر ب 3 دولار، فإن الدخل الكلي الذي يولده قطاع الاتصالات لصالح الاقتصاد الفلسطيني لا يقل عن 12% من قيمة ما أنتجه الاقتصاد الفلسطيني عام 2006.

س: كيف تصف دور مجموعة الاتصالات في الاستثمار وتشجيعه؟

ج: يلعب قطاع الاتصالات ممثلا بمجموعة الاتصالات دوراً محوريا في تحسين بيئة الاستثمار في الأراضي الفلسطينية. إذ أن المجموعة كانت سباقة للاستثمار وفي وقت تردد فيه الكثيرون عن الاستثمار بسبب ارتفاع درجة المخاطر في الأراضي الفلسطينية. وتقدر القيمة الدفترية لاستثمارات المجموعة في شركاتها لعام 2007 بحوالي 603 مليون دولار. وقد ساهمت المجموعة بأدائها المالي المميز باستقطاب عشرات الآلاف من المواطنين وحولتهم الى مستثمرين في السوق المالي، وخلقت ثقافة استثمارية بين كافة شرائح الشعب، كما ان المجموعة نجحت في استقطاب استثمارات من صناديق استثمارية عربية وعالمية بلغ عددها حوالي 70 صندوقا في الفترة الاخيرة. كما ساهمت المجموعة بتأسيس عدد من الشركات (منها شركة واصل، وبنك الرفاه، الكترونيات وكهربائيات الأراضي الفلسطينية وشركاتها التابعة، والأراضي المقدسة، وVtel)، وتخطط لتنفيذ مشاريع اقتصادية رائدة. يضاف الى ذلك ما تقوم به إدارة المجموعة من جهود ترويجية متواصلة، وبخاصة في دول الخليج العربي، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من هذه الدول الى الأراضي الفلسطينية.

س: يتضح من حديثك أن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا مهما في الاقتصاد الفلسطيني، فما هي الإجراءات التي يمكن أن تحسن بيئته الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إليه وبالتالي تعزز دوره الاقتصادي؟

ج: بداية لا بد من الإشارة الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعاني من عدة معوقات تحد من قدرته على النمو والتطور. وقد نجم أهم هذه المعوقات عن الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن بعضها نجم عن تواضع أداء بعض الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة. إن العمل على تحسين البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب تعاونا ومشاركة فعالة من جميع الأطراف ذات العلاقة. وفيما يلي قائمة لبعض المهام المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع مع الإشارة إلى أن ترتيبها لا يعكس أهمتيها النسبية:

1. العمل على تطوير وزيادة الكادر المهني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبخاصة في مجالات الاقتصاد، والقانون التجاري، وتكنولوجيا المعلومات، بما يمكنها من القيام بدورها بشكل فعال.

2. الإسراع في سن القوانين واللوائح اللازمة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبخاصة قانون الاتصالات، وحماية الملكية الفكرية، والمنافسة.

3. تفعيل جهود السلطة الوطنية، والمؤسسات الأهلية والخاصة، والمجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود التى تفرضها على الاقتصاد الفلسطينية وبخاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات منح الترددات، واستيراد المعدات، وتركيبها في الأماكن المناسبة.

4. تشجيع تأسيس صناديق استثمارية مغامرة Venture capital fund، من خلال إصدار التشريعات اللازمة لمثل هذه الصناديق، والمساهمة في تمويلها.

5. الإسراع في تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار القوانين اللازمة لعملها.

6. تطوير أنظمة رصد في سوق العمل Labor market tracking systems لتعزيز الترابط بين مؤسسات التعليم والتدريب من جهة، واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

7. الحفاظ على الحقوق الفلسطينية مثل حقهم في مدخل خاص بهم إلى شركات الاتصالات الدولية وحقهم في السيطرة على أجوائهم وحقول البث التي يعملون عبرها.

8. الإصرار على أن يكون لشركات خدمات الاتصالات الفلسطينية الحق في بناء مواقعهم الخاصة بهم.

9. منع الشركات غير المرخصة بيع خدمات الاتصالات في المناطق الفلسطينية.