أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

331 مليون دولار الإيرادات و648 مليوناً النفقات و526 مليوناً الـمساعدات الخارجية في الربع الأول من العام الحالي

2008-05-11

كتب جعفر صدقة:
أظهر تقرير ربعي ــ هو الأول الذي تعدّه وزارة الـمالية بعد استكمال بناء النظام الـمالي للسلطة الفلسطينية ونشرته في موقعها الإلكتروني ــ أن الـموازنة العامة سجّلت عجزاً جارياً بلغ 317 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لكنها، باحتساب الدعم الذي تلقته من الـمجتمع الدولي والذي بلغ 526 مليون دولار، حققت فائضاً مقداره 209 ملايين دولار.
وتوقعت الوزارة ازدياد العجز الجاري في الربع الثاني من العام واستقراره في بقية العام، مرجحةً أن يبقى ضمن حدود العجز، الـمقدّر في موازنة العام الحالي، البالغ 36ر1 مليار دولار.
وقال التقرير: إن تغطية العجز الجاري في الربع الأول من العام من خلال "دعم خارجي كبير" بلغ 526 مليون دولار، جاء الجزء الأكبر من هذا الدعم من الاتحاد الأوروبي بمقدار 180 مليون دولار، تلاه الدعم العربي وخصوصاً من السعودية والإمارات العربية الـمتحدة بمقدار 153 مليون دولار مجتمعتين، ثم الولايات الـمتحدة الأميركية بمقدار 152 مليون دولار.
وقال التقرير: "بهذا الدعم تكون معاملات الـموازنة في الربع الأول من العام حققت فائضاً بمقدار 209 ملايين دولار".
وأوضح التقرير: أن 146 مليون دولار من فائض الربع الاول استخدمت لدفع الـمتأخرات الـمتراكمة على السلطة عن العام 2006 والنصف الأول من العام 2007، وتحديداً الرواتب الـمتأخرة للـموظفين والدفعات الـمستحقة للقطاع الاجتماعي والـمتقاعدين والقطاع الخاص والجامعات والـمستشفيات، وشكل ضخّ هذا الكم من السيولة 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي مقيماً على أساس ربع سنوي"؛ "الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد خلال العام الحالي".
كذلك، تمكنت السلطة من دفع 74 مليون دولار من الـمبالغ الـمستحقة للقطاع الـمصرفي "وبذلك تم تطبيع العلاقة مع البنوك، الأمر الذي سيعطي وزارة الـمالية هامشاً للـمناورة في حال واجهت نقصاً في السيولة في النصف الثاني من العام".
وأشارت وزارة الـمالية في تقريرها إلى أن السلطة لـم تكن في الربع الأول من العام 2007 في وضع يمكنها من دفع كامل مستحقات الـموظفين والقطاع الخاص بسبب الحصار الـمالي، كما كانت تحت ضغط البنوك لسداد ديونها، ما أجبر الوزارة على استخدام سلفة من صندوق الاستثمار الفلسطيني مقدارها 41 مليون دولار، إضافة إلى 101 مليون دولار من الفائض الجاري لسداد الديون الـمستحقة للبنوك؛ "الأمر الذي شكل سحباً نقدياً من الاقتصاد أثر سلباً على النشاط الاقتصادي".

الإيرادات
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام 331 مليون دولار (حوالي 2ر1 مليار شيكل)، بزيادة 7% عن الإيرادات في الفترة الـمقابلة من العام الـماضي (13ر1 مليار شيكل).
وبلغ مجموع إيرادات الـمقاصة (على أساس الالتزام) في الربع الأول حوالي 6ر267 مليون دولار، بزيادة 7% مقارنةً مع الربع الأول من العام 2007.
ونبه التقرير إلى أن إيرادات الـمقاصة تتكوّن في أغلبها من ضريبة القيمة الـمضافة ورسوم البترول، وتعدّ هذه الإيرادات مؤشراً على الدخل الـمتاح للـمستهلك، وبالنظر إلى أن الزيادة الاسمية (7%) خلال العام الـماضي تعكس في أغلبها زيادة الأسعار، خصوصاً مشتقات البترول، فإن هذا يؤشر على عدم حدوث زيادة تذكر في الدخل الـمتاح، الأمر الذي ينسجم مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع نمواً بنسبة صفر.
لكن ما حصل فعلاً من إيرادات الـمقاصة بلغ حوالي 5ر278 مليون دولار، بزيادة 17% عن الربع الأول من العام الـماضي، وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي لانخفاض قيمة الاقتطاعات نيابة عن هيئات الحكم الـمحلي وشركات توزيع الكهرباء، الأمر الذي قال التقرير: إنه ربما يعود إلى الاتفاقية التي أبرمتها السلطة مع الهيئات الـمحلية والشركات لتحسين جهود التحصيل، ويتوقع أن يظهر أثر هذه الاتفاقية بشكل أكبر في الجزء الـمتبقي من العام.
كذلك، من أسباب زيادة إيرادات الـمقاصة الـمحصلة أيضاً، بحسب التقرير، تلقي السلطة 8ر75 مليون شيكل دفعة على الحساب من الفوائد التي تحققت على إيرادات الـمقاصة أثناء احتجازها من قبل إسرائيل بين آذار من العام 2006 وحزيران 2007.
أما مجموع الإيرادات الـمحلية، فقد بلغ 75 مليون دولار في الربع الأول من العام، مسجلة انخفاضاً بالشيكل نسبته 38% مقارنة مع الربع الأول من العام الـماضي.
وعزا التقرير هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات الـمحلية إلى الحصار الـمفروض على قطاع غزة، وإلى الإعفاءات الـممنوحة لـمواطني القطاع من الضرائب والرسوم بهدف تخفيف معاناتهم.
وعلى سبيل الـمثال، فقد أدى إعفاء مواطني قطاع غزة من الضرائب، إضافة إلى الركود الاقتصادي العام، إلى انخفاض في إجمالي الإيرادات من ضريبة الدخل إلى 106 ملايين شيكل في الربع الأول من العام الحالي من 160 مليون شيكل في الربع الأول من العام 2007.
بالـمقابل، بلغت الرديات الضريبية في الربع الأول من العام الحالي حوالي 37 مليون دولار، منها 9 ملايين دولار رديات ضريبة القيمة الـمضافة للقطاع الخاص بما في ذلك قطاع التصدير والـمنظمات الـمعفاة من هذه الضريبة، و28 مليون دولار رديات الضرائب عن مشتقات البترول، التي كانت قبل العام 2008 تدرج في بند صافي الإقراض.

النفقات
وأظهر التقرير أن إجمالي نفقات السلطة في الربع الأول من العام الحالي بلغ 648 مليون دولار، ما يعادل 6ر2 مليار دولار على أساس سنوي، وهو أقل من الـمبلغ الـمخصص في الـموازنة العامة البالغ 8ر2 مليار دولار.
وتتوقّع وزارة الـمالية ازدياد مستويات الإنفاق في الفترة الـمتبقية من العام، لكن دون خرق لسقوف الـموازنة.
واستأثرت فاتورة الرواتب بالجزء الأكبر من الإنفاق العام، بمقدار 365 مليون دولار على أساس الالتزام، و406 ملايين دولار على أساس نقدي.
وعزت وزارة الـمالية هذا الفرق (بين الالتزام والنقدي) إلى دفع الرواتب الـمتأخرة لـموظفي السلطة.
واستأثر الـموظفون الـمدنيون بحوالي 53% من فاتورة الرواتب، نصفها تقريباً (47%) لقطاع التعليم، و15% لقطاع الصحة، فيما بلغت حصة الـموظفين العسكريين 47% من إجمالي فاتورة الرواتب.
وأشار التقرير إلى أن فاتورة الرواتب بلغت في الشهر الأول من العام الحالي (على أساس الالتزام) 115 مليون دولار، غير أنها لـم تغط عدداً كبيراً من الـمعلـمين الذين وظفوا في العام 2007 ولـم يتم تثبيتهم إلا في العام 2008 مع إعادة العمل بالإجراءات الإدارية الطبيعية، وبعد دمج هؤلاء الـمعلـمين استقرت فاتورة الرواتب عند مستوى 125 مليون دولار شهرياً.
وعلى هذا الأساس، تقدر وزارة الـمالية أن تبلغ فاتورة الرواتب للعام الحالي كاملاً حوالي 49ر1 مليار دولار، وهذا يبقى ضمن حدود الـمبلغ الـمخصص في الـموازنة العامة البالغ 48ر1 مليار دولار.

النفقات الجارية الأخرى
أما الإنفاق الجاري على البنود غير بند الرواتب، فقد بلغ 197 مليون دولار (على أساس الالتزام) في الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع كبير من 111 مليون دولار في الربع الأول من العام 2007، لكن الفارق مع الربع الأول من العام الـماضي يتسع بشكل اكبر على أساس نقدي، حيث بلغ الانفاق الجاري باستثناء الرواتب على اساس نقدي 302 مليون دولار، ويعود ذلك لتسديد جزء كبير من الـمتأخرات الـمستحقة للـموردين وقطاع الشؤون الاجتماعية والـمتقاعدين.
واستأثرت النفقات التحويلية بحوالي 161 مليون دولار مشكلة 53% من اجمالي الانفاق الجاري باستثناء الرواتب، اما اجمالي الانفاق التشغيلي فبلغ 135 مليون دولار، ويشمل ذلك الـمتأخرات التي دفعت للـموردين، إضافة إلى 6 ملايين دولار نفقات رأسمالية صغيرة تركزت في مشاريع التنمية الـمجتمعية التي مولت من الخزينة.

صافي الإقراض
إلا أن أبرز إنجازات وزارة الـمالية على الإطلاق حتى الآن، يتمثل في تمكنها من خفض صافي الإقراض، بما يوحي أنها تتجه للنجاح في خطتها، بحسب الـموزانة العامة، بخفضه إلى أقل من 400 مليون دولار للعام الحالي كاملاً، مقابل 535 مليون دولار العام 2007، أي حوالي 45% من عائدات السلطة أو 10% من الناتج الـمحلي الإجمالي، "وهو دعم كبير للبلديات ومستهلكي الخدمات غير قابل للاستدامة".
واستحوذت فواتير الكهرباء الـمدفوعة نيابة عن هيئات الحكم الـمحلية بالحصة الكبرى من صافي الاقراض بنسبة 76%، تليها ديون وزارة الصحة للـمستشفيات الإسرائيلية بنسبة 11%، ومدفوعات صغيرة للـمجاري وديون وزارة الزراعة لإسرائيل بنسبة 2%، وتقوم إسرائيل باقتطاع قيمة هذه الفواتير من عائدات الـمقاصة معها.
وعلى أساس ربعي، فقد بلغ صافي الاقراض في الربع الأول من العام الحالي 86 مليون دولار، لكن وزارة الـمالية اشارت في تقريرها إلى ان صافي الاقراض عادة يكون في الربع الأول اقل من الـمعدل السنوي، ومع ذلك قالت ان "الـمؤشرات والتوجهات توحي بأن صافي الاقراض قد يقل عن 400 مليون دولار مع نهاية العام الحالي".
وعزت وزارة الـمالية هذا النجاح بشكل أساسي إلى الاتفاق الذي ابرم بين سلطة الطاقة ووزارة الـمالية من جهة والهيئات الـمحلية من جهة أخرى بشأن تسديد الاخيرة فواتير الكهرباء خصوصاً، ونص الاتفاق على ان تقوم الـمجالس الـمحلية بدفع قيمة استهلاكها من الكهرباء للشركة الإسرائيلية مباشرة، كما تنص على تغطية الـمستحقات من الرسوم عن الشرائح الاشد فقرا.
وكجزء من خطة السلطة لتحسين الجباية تم تركيب اكثر من 10 الاف عداد كهرباء مسبق الدفع في عدة مناطق، لتكون خلاصة هذه الإجراءات ان تتولى شركات توزيع الكهرباء الـمسؤولية عن تحصيل ودفع فواتير الكهرباء.

إجراءات لتحسين الإدارة الـمالية
واشار التقرير إلى جملة من الإنجازات التي حققتها السلطة في الربع الأول من العام؛ بهدف الوفاء باستحقاقات قانونية واستكمال البناء الـمؤسسي وإصلاح النظام الـمالي، ابرزها إقرار موازنة العام 2008.
ومن الإنجازات، أيضاً، انشاء دائرة الـمحاسب العام في وزارة الـمالية ودعمها بقاعدة بيانات إلكترونية تربط نفقات السلة مباشرة بمخصصات الـموازنة، وسيعزل النظام الجديد الإنفاق والإدارة الـمالية عن التدخل السياسي، اذ يربط بشكل لامباشر مخصصات الـموازنة بنفقات الوزارات بما يمكن من تسجيل كل النفقات على أساس الالتزام وعلى أساس نقدي؛ ما يسهل الإعداد السريع والـمنتظم لتقارير مالية شاملة ودقيقة وشفافة، وينشئ اتصالاً مباشراً مع حسابات الخزينة، الامر الذي تعتبره وزارة الـمالية "خطوة جوهرية نحو تحقيق الـممارسة الـمثلى في شفافية النظام الـمالي".
كذلك، شهد الربع الأول من العام الحالي إقرار قانون ضريبة الدخل الـمعدل، بنسبة 15% كحد اقصى للافراد والشركات، وبدئ العمل به بأثر رجعي اعتباراً من مطلع العام.
واطلقت وزارة الـمالية موقعها الإلكتروني الجديد في 26 اذار الـماضي، والذي يتضمن تغطية شاملة للـمعلومات الـمتعلقة بتنفيذ الـموازنة عبر نشر تقارير دورية ومنتظمة في الـ 15 من كل شهر، ويستقي الـموقع معلوماته من قاعدة البيانات التي أنشئت في اطار نظام الإدارة الـمالية، ويوفر الـموقع الربط بين حساب الخزينة الـمركزية والتسوية الـمالية للـمعلومات الـمحاسبية والبنكية.
وبدمج الوزارات تباعاً في النظام الـمالي، سيكون من الـممكن تجميع وتحليل معلومات تفصيلية عن معاملات هذه الوزارات.
ومن الإنجازات التي تضمنها التقرير الربعي لوزارة الـمالية، إطلاق دائرة الجمارك والـمكوس لحملة كبرى ضد الإفصاح غير الحقيقي للتجار عن القيمة الفعلية لـمستورداتهم، حيث تمت اعادة تقييم عدد كبير من الـمعاملات، الامر الذي يتوقع ان تنتج عنه زيادة في العائدات الضريبية.

نحو تقاليد راسخة
وبحسب وزارة الـمالية، فإنها تتطلع إلى تكريس دورية وانتظام التقارير الـمالية: الشهرية والربعية والسنوية، كتقاليد راسخة على الـمدى الطويل، كجزء من توجه السلطة والحكومة الإصلاحي نحو بناء مؤسسات فاعلة قادرة على تقديم الخدمات للـمواطنين بكفاءة عالية.
وفي هذا السياق، بادر وزير الـمالية د. سلام فياض إلى ارسال نسخة من التقرير الربعي الأول، الذي انجز تحديدا في 26 نيسان الـماضي، إلى مكتب الرئيس محمود عباس، واخرى إلى ديوان الرقابة العامة، اضافة إلى نسخ وزعت على الهيئات والـمنظمات غير الحكومية الـمعنية بالرقابة الـمالية والشفافية والحكم الرشيد.
وتضمن التقرير جداول تفصيلية: شهرية وربعية، حول الإيرادات ومصادرها، والنفقات وبنودها، على أساسَي: الالتزام والنقدي، بما يشمل جميع مراكز الـمسؤولية في السلطة الوطنية، وتفاصيل الـمساعدات الخارجية لحساب الخزينة الـموحد، ونشر التقرير كاملاً على موقع الوزارة الإلكتروني ليكون الاطلاع عليه متاحاً للـمواطنين والـمحللين والباحثين، وأيضاً، للـمجتمع الدولي.