"الأيام": صادقت الهيئة العامة العادية لبنك الاستثمار الفلسطيني، على توزيع أرباح نقدية بما نسبته 10% من رأس المال على المساهمين، وعلى التقريرين الاداري والمالي للسنة المالية المنتهية حتى 13كانون الاول2007، وابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة البنك، وانتخاب سابا وشركاهم كمدققي حسابات للعام 2008.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العادي الثالث عشر للهيئة العامة لشركة بنك الاستثمار الفلسطيني، الذي عقد، أمس، في مقر الادارة العامة للبنك في البيرة، وفندق الفور سيزن بالعاصمة الاردنية ـ عمان، عبر الاتصال المرئي "الفيديو كونفرنس"، بحضور مراقب الشركات نظام أيوب، وممثلين عن سلطة النقد، وسوق الاوراق المالية، وأعضاء مجلس ادارة البنك، والمساهمين.
وأعلن أيوب عن قانونية الاجتماع، بحضور 39 مليون سهم بالاصالة والوكالة، أي ما نسبته 5ر79% من اجمالي عدد الاسهم البالعة 40 مليونا، وبالتالي، فان نتائج الاجتماع ملزمة لجميع أعضاء الهيئة العامة.
بدوره، بين رئيس مجلس ادارة البنك عبد القادر القاضي في التقرير الاداري، نتائج أعمال البنك وانجازاته خلال العام الماضي 2007، والنمو الملحوظ في اجمالي موجوداته والتي ارتفعت الى 251 مليون دولار، أي ما نسبته 21% عن السنة المالية السابقة(208 ملايين)، منوها أنه تم توظيف معظم هذه الزيادة في الموجودات كودائع لدى البنوك الاخرى، ما رفع حجم التوظيفات لدى البنوك بنسبة 50%، في حين انخفض حجم صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 5%، وذلك نظرا لتقلص الحركة التجارية وزيادة مخاطر الاقراض.
وقال القاضي: رغم انعكاس الوضع العام على السوق المالي، الا أن البنك حافظ على نفس المستوى من الاستثمارات في الاسهم والسندات، حيث ارتفعت ودائع العملاء من 80 مليون دولار في العام 2006 الى 106 ملايين العام 2007، حيث بلغ مقدار النمو ما نسبته 5ر72%، كما ارتفعت ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية من 63 مليون دولار في العام 2006 الى 80 مليونا العام 2007 وبنسبة نمو مقدارها 27%.
وأكد أن صافي أرباح العام 2007 بلغت 2ر4 مليون دولار مقارنة مع 7ر3 مليون العام 2006 أي بنسبة نمو مقدارها 5ر31% زيادة عن أرباح العام السابق، موضحا أنه نتيجة لذلك بلغ العائد على صافي حقوق المساهمين 4ر7% لعام 2007 مقارنة مع 9ر6% العام 2006، وبنسبة نمو مقدارها 5%.
من جهته، قدم مدقق الحسابات سابا وشركاهم تقريره عن الميزانية والارباح والخسائر ومناقشتها، وصادقت عليها الهيئة العامة، التي وافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية.
وأظهرت البيانات المالية الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية كما في 31 كانون الاول 2007، أن المجموع العام للميزانية باستثناء الحسابات النظامية بلغ 5ر152 مليون دولار، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة للعملاء 92ر57 مليون دولار منحت داحل فلسطين وساهمت في زيادة قدرة البنك الانتاجية وتنمية الايرادات، في حين بلغت أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك 4ر151 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات في الاسهم والسندات 6ر51 مليون دولار.
وبينت البيانات أن رصيد الودائع في الحسابات الجارية وودائع تحت الطلب وحسابات الادخار ولاجل والتأمينات النقدية والبنوك بلغ 172 مليون دولار، بينما بلغت التسهيلات غير المباشرة 15ر01 مليون دولار، وبلغ مجموع الايرادات المتحققة 63ر41 مليون دولار، وبلغت الفوائد والعمولات المقبوضة 41ر31 مليون دولار، في حين بلغ مجموع النفقات 81ر01 مليون دولار، وبلغت الفوائد والعمولات المدفوعة 5ر5 مليون دولار من تلك النفقات، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل الى مبلغ 3ر16 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 5ر3% عن السنة السابقة.
أما عضو مجلس ادارة البنك التنفيذي ابراهيم ابو دية، فأكد أن لدى البنك خطة طموحة للعام 2008 تتمثل أهم عناصرها في تنمية مصادر الاموال واستخداماتها وادارتها بكفاءة، ودعم النشاط التسويقي لكافة الفروع والمكاتب، واحداث تغيير نوعي في مجال خدمات الاستثمار الخاصة والشخصية لمواكبة المستجدات العالمية في أسواق المال، وتحقيق عوائد مجزية، وزيادة رقعة الانتشار بافتتاح تفرعات جديدة في مختلف محافظات الوطن، والمحافظة على الميزة التنافسية من خلال رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة وتنوعها.