أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

>وطن< تنشئ مصنع الإسمنت في فلسطين خلال ثلاث سنوات دمج بنكي >التجاري الأردني< و>القدس< خلال أشهر

2008-05-25

كتب جعفر صدقة:
إحدى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها في مؤتمر فلسطين للاستثمار، الذي اختتمت فعالياته ببيت لحم، أول من أمس، شركة >وطن< القابضة، وهي تتويج لاتصالات بين مستثمرين فلسطينيين وأردنيين وعرب استمرت حوالي عامين، ويتوقع أن تبدأ نشاطها برزمة من المشاريع باستثمارات تزيد عن 500 مليون دولار، ابرزها انشاء أول مصنع للاسمنت في الاراضي الفلسطينية، يؤمل ألا يكون الاحباط مصيره كما كان مصير اربع محاولات فلسطينية لاقامة مثل هذا المصنع منذ سبعينيات القرن الماضي.
أهم المعيقات التي حالت دون انشاء مصنع فلسطيني للاسمنت حتى الان، رفض اسرائيل منحه التراخيص اللازمة، خصوصاً انه يحتاج الى أراض واسعة بعضها في المنطقة (ج) التي ما زالت كافة معاملاتها؛ من ترخيص وخلافه، بيد سلطات الاحتلال، ويبدو جلياً أن اسرائيل سعت دوماً لمنع انشاء مثل هذا المصنع في الاراضي الفلسطينية، حفاظاً على مصالح مصنع الاسمنت الاسرائيلي >نيشر<، الذي يورد الجزء الاكبر من احتياجات الضفة الغربية وقطاع غزة من هذه المادة.
ومن المرجح انشاء المصنع بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقال رجل الاعمال ميشيل الصايغ، احد اقطاب الصناعة في الاردن وابرز المؤسسين لشركة >وطن<: >نحن نتوقع صعوبات، لكننا نعتمد على الضغوط الدولية في اعطاء الشعب الفلسطيني حقه في استقلال اقتصاده، وانشاء ما يلزمه من صناعات حيوية<.
وأضاف >في الماضي ربما لم تكن المحاولات لانشاء مصنع فلسطيني للاسمنت جدية بالقدر الكافي، لكن وجود سلطة فلسطينية على الارض، وما يمكن ان تمارسه من ضغوط، يعطي الامل بنجاح اقامة المشروع<.
وقال الصايغ: إن مؤسسي الشركة لم يبادروا حتى الان الى اجراء اتصالات مع الاطراف المؤثرة في تسهيل اقامة المصنع، كالسلطة الفلسطينية والاردن واللجنة الرباعية ممثلة بمبعوثها الشخصي توني بلير، لكنه اعرب عن امله في ازالة كافة المعيقات بما يسمح بانشاء مصنع الاسمنت، كشركة مساهمة عامة فلسطينية، خلال ثلاث سنوات.
وقال الصايغ: في الفترة الماضية انصب تركيزنا على تأسيس الشركة، وبالفعل تم تسجيلها في جزيرة >فيرجن ايلاند< البريطانية، وهي في طور التسجيل كشركة مساهمة عامة في فلسطين، ونتوقع طرحها للاكتتاب العام مطلع العام القادم. بعد الانتهاء من هذه المرحلة سنبدأ باتصالات لتسهيل تنفيذ المشاريع.
وإضافة الى مصنع الاسمنت، فإن الاستثمارات الاولى لشركة >وطن< في قطاع الصناعة تشمل ايضاً مصنعاً للحديد، وآخر لطوب الايتونغ، لتكون استثمارات الشركة المنظورة في هذا القطاع ذات علاقة وثيقة بقطاع الانشاءات والاسكان، وهو قطاع مقبل على فورة بعد اعلان مطورين عن عدد كبير من المشاريع الضخمة، كاعلان صندوق الاستثمار الفلسطيني بناء 30 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة باستثمارات تصل 5ر1 مليار دولار، وتطوير الوسط التجاري لرام الله مع شركة >الارض< السعودية بكلفة 200 مليون دولار، واعلان شركة >بيتي< بناء بلدة >روابي< شمال رام الله بشراكة مع شركة >الديار< القطرية، إضافة الى العديد من المبادرات الأخرى.
وقال الصايغ: >الإعلان عن هذه المشاريع في قطاع العقار والاسكان يؤكد صواب قرارنا باختيار المشاريع التي سنبدأ بها<.
وتبلغ حاجة السوق الفلسطينية من مادة الاسمنت حوالي 5ر2 مليون طن سنوياً، كانت لسنوات طويلة تأتي فقط من اسرائيل، وسمح خلال السنوات الاخيرة باحضار كميات قليلة من الاردن ومصر وتركيا.

جامعة خاصة جديدة
إضافة إلى قطاع الصناعة، فقد شملت قائمة مشاريع البداية لـ >وطن< القابضة مشروعين في قطاعي التعليم والصحة، وكلاهما من القطاعات التي لا تحظى باهتمام المستثمرين من القطاع الخاص حتى الآن.
في قطاع التعليم تخطط >وطن< لانشاء جامعة خاصة تقدم خدمات تعليم متميزة سواء من حيث التخصصات او من حيث المستوى.
وقال الصايغ: >الحديث يدور عن جامعة جديدة، لكن اذا وجدنا أن هناك جامعات يمكن الدخول فيها كشركاء ومن ثم العمل على تطويرها، فهذا وارد<.
واضاف: رغم وجود عدد معقول من الجامعات في الاراضي الفلسطينية، الا أن هناك عدداً كبيراً من الطلبة الفلسطينيين يتوجهون للدراسة في الخارج، سواء بحثاً عن تخصصات غير متوفرة في الجامعات الفلسطينية او بحثا عن مستوى افضل من التعليم.
وتابع: نحن لا نقلل من مستوى الجامعات القائمة حالياً، لكن دائما هناك رؤية نحو التطوير، فالمتوفر حاليا هو دراسات تقليدية سواء من حيث المحتوى او من حيث المستوى.
وبنظرة على انفاق الفلسطينيين على التعليم في الخارج، يمكن تبرير >مغامرة< انشاء جامعة جديدة في الاراضي الفلسطينية.
فحتى فترة ما قبل انتفاضة الاقصى، تجاوز اجمالي انفاق الفلسطينيين في الضفة وغزة على تعليم ابنائهم في الخارج 50 مليون دولار سنوياً، لكنه انخفض الان الى حوالي 30 مليوناً بسبب الضائقة الاقتصادية التي مرت بها الاراضي الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

مستشفى بخدمات صحية متطورة
وما ينسحب على التعليم ينسحب على قطاع الصحة، حيث يتجاوز اجمالي قيمة التحويلات لغرض العلاج بالخارج 60 مليون دولار سنوياً، معظمها الى اسرائيل والاردن، وذلك بسبب ضعف امكانيات قطاع الصحة الفلسطيني، سواء من حيث التجهيزات او الكفاءات.
وقال الصياغ: المستشفيات الفلسطينية تعاني من نقص في الامكانات والتجهيزات، وهناك فجوة كبيرة في الكفاءات الصحية في فلسطين . نحن نسعى الى توفير خدمات طبية ذات مستوى عال.
واضاف: مشروع المستشفى الذي نخطط لاقامته مرتبط اساساً باستقطاب كفاءات عالية.

دمج >التجاري الأردني< و>القدس<
تأسيس >وطن< يشكل آخر حلقة من حلقات تحالف بين مجموعة من المستثمرين، اقطابها الصايغ ورجل الاعمال اكرم عبد اللطيف وابناء نزار جردانة، وجميعهم مستثمرون اردنيون، ورجل الاعمال الفلسطيني وليد الاحمد، اضافة الى عدد اخر من المستثمرين الفلسطينيين والاردنيين والعرب.
وبدأت شراكة هذا التحالف بتأسيس بنك >الجزيرة< في السودان، وهم في طريقهم الى شراكة اخرى في القطاع المصرفي، بدمج فروع فلسطين للبنك التجاري الاردني الذي يرئس الصايغ مجلس ادارته، وبنك القدس الفلسطيني الذي يرئس مجلس ادارته اكرم عبد اللطيف.
وقال الصايغ >موضوع دمج البنكين لم يعد سراً. الموضوع مطروح الآن بشكل جدي وهناك دراسات قائمة<.
واضاف: >البنكان يخضعان لعملية تقييم، ولا اعتقد انه ستكون هناك خلافات، وآمل ان يتم الاندماج خلال اشهر، خصوصاً ان شركة التدقيق للبنكين هي واحدة وهذا يسهل عملية الدمج<.
التوجه ان يحتفظ الكيان المصرفي الجديد الناتج عن دمج البنكين باسم >بنك القدس<، وستتجاوز اصوله 320 مليون دولار، ورأسماله المدفوع 07 مليون دولار، ليكون بذلك ثاني بنك فلسطيني من حيث الاصول، واول بنك من حيث رأس المال.