أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

المصري: قواعد جديدة للإفصاح تشمل رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين

2008-06-01

كتب جعفر صدقة:

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ماهر المصري عن ان الهيئة انتهت من إعداد تعليمات جديدة لافصاح الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للاوراق المالية، تشمل افصاحا سنويا عن الرواتب والمكافآت التي يحصل عليها المدراء التنفيذيون لهذه الشركات.
وقال المصري لـ "الأيام" "هناك تعليمات جديدة للافصاح، بما في ذلك رواتب ومكافآت ومخصصات واسهم المدراء التنفيذيين والمطلعين واقاربهم من الدرجة الاولى".
وأضاف: هناك تطور كبير في قواعد الإفصاح بما يشمل مسؤولي وموظفي هيئة سوق رأس المال. الافصاح لن يكون مالياً فقط، وانما ادارياً ايضاً".
وبموجب التعليمات الجديدة، قال المصري، فقد ادخلت تحسينات كبيرة على الافصاح ربع السنوي "بهدف رفع جودة البيانات المالية المفصح عنها".
واعتبر المصري التعليمات الجديدة حلقةً اخرى في تطبيق انظمة الافصاح في السوق المالية التي "شهدت تطوراً خلال العامين الماضيين، وساهمت في الحفاظ على استقرار السوق رغم التقلبات السياسية والامنية، كما ساهمت الى حد كبير في استقطاب محافظ استثمارية خارجية".
من جهة اخرى، اعلن المصري ان الاشهر الثلاثة القادمة ستشهد ادراج اسهم 6ــ 8 شركات مساهمة عامة للتداول في البورصة، بعدما انجزت الهيئة عملية حصر لكافة الشركات المساهمة العامة المستوفية لشروط الادراج في البورصة، وذلك بالتنسيق مع مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
وقال "وضعنا قائمةً بالشركات التي نرى انها إما استوفت متطلبات الادراج واما شارفت على استيفائها، وبضمن هذه القائمة 6ــ8 شركات نتوقع ادراج اسهمها خلال 3 اشهر".
وأوضح المصري ان ادراج الشركات المساهمة العامة في السوق هو متطلب قانوني بموجب قانون الشركات، مضيفاً ان الهيئة "على وشك الانتهاء من اعداد نظام العقوبات، ونتوقع البدء بتنفيذه على الشركات المخالفة اعتبارا من الشهر الجاري".
وقال المصري ان الهيئة بصدد اعداد قائمة ثانية بالشركات التي تحتاج الى فترة من الزمن لاستيفاء شروط الادراج، "واذا وجدنا ان عددها كبير فيمكن ان نطلق سوقاً موازية، لكن اذا كان العدد صغيراً فسنساعدها على حل مشاكلها الادارية والمالية بما يمكنها من الادراج المباشر في السوق النظامية. سنحدد خياراتنا في هذا الشأن بناء على دراسات واقعية".
على صعيد آخر، أعرب المصري عن أمله في أن يساعد قانون ضريبة الدخل المعدل في انشاء صناديق استثمارية.
واعفى القانون المعدل، الذي بدأ سريانه اعتباراً من مطلع العام الجاري، صناديق الاستثمار من الضريبة على ارباحها من تجارة الاسهم.
وقال المصري: "كانت لدينا طلبات لانشاء صناديق لكنها سحبت بسبب قانون ضريبة الدخل (قبل التعديل)، الآن لم يعد هناك اية عقبة، كما نتطلع الى استقطاب صناديق استثمارية خارجية الى فلسطين".
واضاف: "أثبتت التجربة ان الاستثمار في سوق فلسطين المالية مُجدٍ ويعود على المستثمر بالربح، إما مباشرة او من خلال صناديق استثمارية".
وفي هذا السياق، اشاد المصري بالدور الذي لعبته شركات الوساطة الاعضاء في السوق في جذب محافظ استثمارية الى فلسطين خلال السنوات الماضية.
وقال: شركات الوساطة بذلت جهوداً، وما زالت، لاستقطاب صناديق استثمارية خارجية الى فلسطين. هذه الصناديق هي التي تعظم حركة التداول ودوران المال في السوق".