أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الجابر : لدينا خطة لدمج خدمات الشركات التابعة لـ"الاتصالات" تحت مظلة واحدة الشركة ليست للبيع لكننا نرحب بشراكات إستراتيجية لتقديم خدمات إضافية

2008-06-15

أجرى الحوار عبد الرؤوف ارناؤوط:
نفى الرئيس التنفيذي لـمجموعة الاتصالات الفلسطينية
د. عبد الـمالك الجابر أيّة نية لبيع حصّة من الشركة، واضعاً بذلك حداً لشائعات متداولة على نطاق واسع،، منذ بداية العام، حول بيع حصة كبيرة من الشركة لشركة اتصالات عربية، لكنه أبدى انفتاحاً على عقد تحالفات وشراكات إستراتيجية تُسهم في تطوير السوق الفلسطينية، وتمنح الـمواطن خدمات وتخفيضات إضافية.
وقال الجابر، في حديث لـِ"الأيام": "صحيح أنه كانت هناك تقارير صحافية وإشاعات حول بيع أو اندماج وغيره، ولكن أقول بكل وضوح إنه لا أساس من الصحة لكل ما قيل؛ فالشركة ليست للبيع؛ لا بيع حصة كبيرة ولا بيع حصة صغيرة".
ورحّب الجابر بالإعلان عن قرب عمل الشركة الوطنية للاتصالات، معتبراً "أن دخول الوطنية إلى السوق الفلسطينية فيه مصلحة مباشرة وكبيرة لشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة "جوال"، كما أن فيه مصلحة كبيرة للـمشترك الفلسطيني وخزينة السلطة الفلسطينية".
كما نفى ما تردد، مؤخراً، من أنه سيتولى الـمسؤولية في شركة خارج فلسطين، مؤكداً "أنا باقٍ في فلسطين ودوري في فلسطين يمنحني الرضى النفسي والـمتعة التي لا أستطيع أن أجدها في أي مكان في العالـم، رغم أن الفرص التي عُرضت علي خارج فلسطين كانت مغرية جداً على الصعيد الـمادي".
وفيما يلي نصّ الحوار:

"الأيام": هل تعتقد بأن مؤتمر فلسطين للاستثمار قد أفاد فعلاً الاقتصاد الفلسطيني؟
الجابر: انعقاد مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم ــ وبمعزل عن أية مشاريع تم الإعلان عنها صغيرة أكانت أم كبيرة ــ بحد ذاته إنجاز؛ لأن الصورة السلبية التي كانت موجودة عند السواد الأعظم من رجال الأعمال العرب مترسّخة بصورة كبيرة، وليس بالإمكان تغييرها إلاّ من خلال التواجد على الأرض وإظهار الصورة الحقيقية لهم، بحكم زياراتي الكثيرة إلى الدول العربية، وتحديداً دول الخليج، أشاهد وألـمس عن قرب هذه الصورة السلبية النمطية عن فلسطين وربط فلسطين دائماً بالفوضى والدمار والفساد وسوء الإدارة وكل ما هو محبط ومنفر للاستثمار، وبالتالي فإن الـمؤتمر كان خطوة أساسية ومفصلية على طريق الانتقال من هذه الصورة السلبية إلى صورة فلسطين الجاذبة للاستثمار.
بطبيعة الحال، أنا لا أقول، ولا أنصح أحداً بأن يقول إننا أنجزنا هذا التحوّل، فهي عملية تحتاج إلى جهد متواصل وإلى مصداقية في التعامل وإلى متابعة حتى ننجح في تغيير هذه الصورة النمطية، وإقناع رأس الـمال العربي بالاستثمار في فلسطين والـمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين.
تتوجب الإشارة إلى أنه بحكم العولـمة لـم يعد باستطاعة دول، خاصة دول العالـم الثالث ــ حتى لو لـم يكن فيها احتلال ومشاكل كتلك الـموجودة في فلسطين ــ تحقيق تنمية اقتصادية ومواجهة الـمشاكل الاقتصادية بمعزل عن الاستثمار الخارجي ودون الاندماج في الـمنظومة الاقتصادية الإقليمية، وبالتالي فإن استقطاب وجلب رأس الـمال الفلسطيني الـمهاجر تحديداً ورأس الـمال العربي ورأس الـمال الأجنبي هو مهمة مقدسة، يجب أن تتكاتف كل الجهود، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو التنظيمات السياسية وغيرها؛ من أجل إنجاحها.
من ناحية ثانية، فإن هناك إشكالية في الاستثمار داخل فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وهي إشكالية لها أكثر من جانب أولها له علاقة بواقع الحال؛ فلا أحد يستطيع أن يغمض عينيه ويتجاهل وجود الاحتلال ومعوقاته وبالتالي يتوجب أن نسأل أنفسنا عمّا يمكننا تقديمه للـمستثمرين الذي جاؤوا إلى مؤتمر بيت لحم، أو الذين سيأتون بعد الـمؤتمر، فهل نحن قادرون على معالجة وحل الـمشاكل التي يواجهها هؤلاء الـمستثمرون وما هي الطريقة الـمثلى للتعامل مع هذه الـمشاكل ومعالجتها، إذ من الخطأ الجسيم أن نصوّر الـموضوع وكأن هناك حلاً لكل الـمشاكل وأنه ليست هناك إشكالية مع الاحتلال، علـماً أن البحبوحة التي عشناها في الأيام الثلاثة للـمؤتمر من خلال التسهيلات الاستثنائية لا تنسحب على باقي أيام العام.
وعليه فيجب ألاّ نفرّط في التفاؤل وفي رسم الصور الوردية أمام هؤلاء الـمستثمرين وإنما علينا أن نكون واقعيين إزاء ما يمكن تحقيقه وطبيعة الـمشاريع التي يمكن إنجازها، إذ من الواضح أن هناك مشاريع صعبة الإنجاز في ظل الوضع الحالي، وهناك مشاريع ممكنة الإنجاز، وبالتالي فإن توجهنا يجب أن يكون باتجاه الـمشاريع ممكنة الإنجاز.

الاستثمار في فلسطين ليس تطبيعاً

هناك حاجز نفسي موجود عند الـمستثمر العربي، وهناك خط رفيع بين التطبيع وبين دعم استقلال الشعب الفلسطيني ونهضته وتطوّره، هذا الخط الرفيع تتوجب معالجته بحكمة وعناية، إذ لا يزال هناك عراك نفسي لدى الـمواطن والـمستثمر العربي فيما يتعلق بفلسطين ولا يزال هناك جزء مهم من الـمستثمرين العرب يعتبر أن الاستثمار في فلسطين والحضور إلى فلسطين هو بمثابة تطبيع مع إسرائيل، ولا يجد تقبلاً نفسياً لذلك.
أنا أختلف مع هذا الطرح تماماً، ودائماً في كل مناقشاتي مع رجال الأعمال العرب، وبالذات الخليجيين، أذكر لهم مقولة الشهيد فيصل الحسيني التي تقول ببساطة إنك عندما تذهب إلى السجن فأنت تذهب تضامناً مع السجين وحباً وتأييداً له وليس تضامناً مع السجّان، وبالتالي عندما يأتي رجال الأعمال العرب إلى فلسطين فليطبقوا الـمعادلة نفسها، فهم يأتون لنصرة ومساعدة السجين الذي هو فلسطين والفلسطينيون، لذلك فإن كل ما يمكن أن يقدمه العرب من دعم لهذا السجين إنما يقصّر من عمر السجن وفترة بقاء السجّان على أرض فلسطين، أما إذا ما ترك هذا السجين وحده دون أي دعم ومساندة فإنك بذلك تساعد على إطالة السجن وعمر السجان، أعتقد بأنه إذا ما طرحت هذه الـمعادلة بهذه الطريقة أمام الـمستثمر العربي فإننا سنجد أن هناك قبولاً أكبر لـموضوع الاستثمار في فلسطين.
أما الـمعادلة الثالثة والـمهمة فهي أنه يجب عدم إبراز الاستثمار في فلسطين من منطلق الـمعونات والـمساعدة والدعم الإنساني، فهذا خطأ جسيم، وإنما يجب إبراز فلسطين كأرض خصبة للاستثمار، ومليئة بالفرص وبإمكان الـمستثمر العربي أن يحقق عوائد؛ لأننا نتحدث عن مستثمرين، وبالذات في الخليج العربي في ظل طفرة البترول والأموال الـموجودة، فهم يبحثون في كل مكان في العالـم عن فرص استثمارية، وبالتالي يجب أن نبرهن ونظهر ونطرح على هذا الـمستثمر آفاقاً استثمارية مجدية ومشجّعة، وأن ندخل من مدخل الربح والفرص الـمتاحة، وليس من مدخل العاطفة والـمسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

مشاريع ممكنة
ü ما هي هذه الـمشاريع الـممكنة؟

ــ هناك العديد من الـمشاريع إنجازها ممكن، منها على سبيل الـمثال مشاريع في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وفي قطاعات: الإسكان، وتكنولوجيا الـمعلومات، والخدمات الـمصرفية والـمالية. هذه كلها مشاريع قابلة للإنجاز في فلسطين وأقل عرضة للـمضايقات الإسرائيلية، وهناك العديد من النماذج على الأرض تؤكد ذلك.
هناك مثلاً إنشاء صناديق الاستحواذ أو الـمحافظ الاستثمارية، وإنجازها موضوع يخصّ السلطة الفلسطينية وبالإمكان من خلال هذه الصناديق أن يتم الاستثمار في شركات فلسطينية صغيرة وبالتالي فإن الـمستثمر الخليجي، مثلاً، لا يدخل في معاناة لها علاقة بالتشغيل والـمعابر وغيرها، وإنما يتولى هذه الـمهمة الـمواطن الفلسطيني الذي أصبحت لديه الخبرة الكافية في التعامل مع هذه الـمعيقات.

تقصير فلسطين تجاه الـمستثمر الخليجي

ü صحيح أن هناك طفرة في الخليج العربي، لكن هل تم فلسطينياً طرح مشاريع مجدية على رجال الأعمال في الخليج؟
ــ أقول بكل مسؤولية، ضعف إقبال الـمستثمر الخليجي إلى فلسطين هو خطأ فلسطيني يتحمّل مسؤوليته الطرف الفلسطيني وليس الـمستثمر الخليجي، فأنا تربطني علاقات وطيدة بكبار الـمستثمرين وكبريات الشركات الخليجية وأجتمع معهم بشكل متواصل، وهناك تقصير فلسطيني وأعتقد بأن عقد مؤتمر فلسطين للاستثمار هو فاتحة خير نحو تغيير هذه الـمعادلة.
هذا الـمستثمر الخليجي تـُفتح أمامه الأبواب في كل مكان ويستقبل استقبالاً رحباً في كل مكان، والكل يرحب به من أميركا اللاتينية إلى الاتحاد السوفييتي إلى جنوب شرقي آسيا وغيرها، وبالتالي علينا نحن كفلسطينيين ــ سلطة وقطاعاً خاصاً ــ أن نبذل مجهوداً مضاعفاً من أجل لفت نظر وجذب هذا الـمستثمر الخليجي.

التقصير هو تقصير فلسطيني وعلينا تداركه

ü هل تقصد الحكومة أم القطاع الخاص أو كليهما معاً؟
ــ هو تقصير من الطرفين، بالنسبة للحكومة فإن هذه هي الـمرة الأولى التي تبذل فيها الحكومة جهداً موحداً من كل أجهزتها بشكل متناغم ومتناسق وإيجابي وبنّاء؛ من أجل إنجاح تظاهرة من هذا النوع. إنها الـمرة الأولى منذ (أوسلو) التي يُعقد فيها حدث بهذه الضخامة، أما الشق الآخر فقد كان هناك في السابق نوع من التردد لدى القطاع الخاص الـمحلي لدخول الـمستثمر الخارجي على اعتبار أن الـمستثمر الـمحلي يعتبر أن دخول الـمستثمر الخارجي يأخذ من حصته أو فرصه ويقوّض موقفه، وغيرها من القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص في أي بلد يدخله الـمستثمر الخارجي.
الآن القطاع الخاص الـمحلي نضج بما فيه الكفاية، وأدرك أنه دون الـمستثمر الخارجي، وبالذات الخليجي، فإنه سيكون من الصعب عليه أن ينمو ويتطور ويكبر. وأدرك الـمستثمر الـمحلي أن السوق الفلسطينية صغيرة جداً ولا يستطيع الـمستثمر أن يعيش إذا بقي تفكيره محصوراً بالسوق الفلسطينية التي تتآكل يوماً بعد يوم، وأن الحل أمامه هو أن يخرج إلى الأسواق الأخرى من خلال التصدير، وطريقه إلى ذلك هو من خلال الشراكات واتفاقيات مع مستثمرين خارجيين، ومن الواضح أن ملامح هذا النضوج بدأت تتضح من خلال الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً مع شركات عربية سواء سعودية أو قطرية أو إماراتية، وتم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار.

التنمية بحاجة إلى قفزات كبيرة

ü باعتقادك، ما هي احتياجات التنمية الاقتصادية في فلسطين لتحقيق الأهداف الـمرجوة؟

ــ التنمية الاقتصادية ما زالت بحاجة إلى قفزات كبيرة إلى الأمام، وما زالت بحاجة إلى مشاريع إستراتيجية، وقد قدمت إلى السلطة أكثر من مرة تصوراً في هذا الـمجال، فعلى سبيل الـمثال، إذا أخذنا ميناء غزة والذي نحاول أن نقيمه منذ أكثر من 15 عاماً دون نجاح حتى الآن، فإن اقتراحي كان يقوم على الآتي: لـماذا لا نذهب إلى شركة موانئ دبي العالـمية، التي تشغل أهم 13 ميناء في العالـم، ونقول لها أنتم الروّاد في هذا الـمجال والذين تطورون موانئ العالـم أجمع ونحن نقدم لكم الشراكة في تطوير وتشغيل ميناء غزة ضمن تفاهم إستراتيجي وتجاري مناسب عبر شراكة طويلة الأمد، هذا حتماً سيسهم في إقناع موانئ دبي بالـمساهمة في بناء هذا الـميناء وتطويره وتشغيله واعتباره محطتهم الـمركزية في البحر الـمتوسط؛ لأنه لا يوجد لـموانئ دبي أي موطئ قدم في البحر الـمتوسط، فتخيّل إذا جاءت موانئ دبي وأنشأت ميناء لها في قطاع غزة ليخدم حوض البحر الـمتوسط، تصوّر الطفرة الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
أضرب لك مثالاً، هناك دولة جيبوتي على باب البحر الأحمر وهي بلد فقير توجهت حكومته إلى حكومة دبي وعرضت عليها إقامة ميناء يتبع موانئ دبي في جيبوتي، ولتذهب وتشاهد الطفرة التي تحصل الآن في جيبوتي، علـماً أن الوضع الاقتصادي في فلسطين أفضل بكثير من الوضع في جيبوتي.
وبالتالي، فإن هذه الـمشاريع الإستراتيجية قادرة على عمل نهضة اقتصادية كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية، إذ لا نستطيع أن نستمر بالطريقة التقليدية، فالوضع لا يحتمل حيث البطالة عالية جداً والصعوبات الاقتصادية عالية جداً، وهناك ارتفاع كبير في الأسعار فيما الحكومة تعتمد اعتماداً شبه كلي على الـمعونات الخارجية، بالتالي لا تستطيع أن تحدث التنمية الاقتصادية بالطريقة التقليدية وإنما أنت بحاجة إلى قفزات كبيرة إلى الأمام وميناء غزة هو النموذج.
أيضاً هناك شركات عملاقة في مجال العقار في العالـم العربي مثل: "إعمار" و"الديار" و"داماك" و"تعمير" و"دبي القابضة"، وأنا أشجع أن تقوم الحكومة بتخصيص 3 ــ 4 آلاف دونم من الأراضي الحكومية لهذه الشركات مقابل أن تأتي وتقيم مشاريع استثمارية عملاقة في موضوع العقار؛ لأن هذه الشركات لديها خبرة عالـمية ممتازة وعندما تحضر لإقامة مشروع فإن الدائرة الاقتصادية تكون كبيرة جداً، وتحقق نهضة استثنائية في العجلة الاقتصادية.
هذا الـموضوع يمكن أن يطبق في أكثر من قطاع ومع أكثر من دولة عربية، ويكفي أن تقوم بمشروع أو مشروعين من هذا القبيل، أما النهضة التي ستحصل نتيجة لذلك فهي كبيرة جداً وتأثيرها الاقتصادي على فلسطين كبير جداً، والسلطة الفلسطينية اليوم تعمل ليل نهار لتحقيق الأمن والأمان لكي نصل إلى بداية تستطيع جذب الاستثمارات.

توجّه إيجابي لدى الشركات الخارجية

ü السؤال الـمطروح هو ما إذا كانت هذه الشركات ستقبل القدوم إلى فلسطين للاستثمار؟

ــ باعتقادي أن الجواب سيكون إيجابياً، فقد تحدثت مع شركة موانئ دبي في موضوع الـميناء وغيرها من الشركات في إطار مشاريع أخرى، ويمكنني القول بكل ثقة إن التوجه إيجابي، وأقول إن توجه القيادة في الإمارات العربية الـمتحدة سواء رئيس الدولة الشيخ خليفة أو رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد إيجابي جداً، وإذا طرح هذا الـموضوع رسمياً من قبل السلطة الوطنية فإن الجواب سيكون بالـموافقة على تبني الإمارات العربية الـمتحدة ميناءَ غزة، وأفضل شركة في العالـم يمكن أن تبني ميناء غزة هي شركة موانئ دبي، أقول ذلك بكل ثقة بناء على معلومات واجتماعات ولقاءات ونقاشات، فقد تحدثت مع شركة موانئ دبي ومع السلطة الوطنية وأقول إن هذه الأفكار قابلة للتطبيق، وهي الوحيدة القادرة على إحداث نقلة اقتصادية كبيرة لـمصلحة الوطن.
وأنا لا أتحدث عن مشاريع لها علاقة بمجموعة الاتصالات، وإنما هي مرتبطة بالـمصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص الفلسطيني وخلق فرص عمل، وبالتالي أنا لا أروّج ولا أبحث عن فرص أو مشاريع لـمجموعتنا. نحن لسنا في مجال عمل الـموانئ ولا علاقة لنا بالـموانئ ولن يكون لنا علاقة بالـموانئ مستقبلاً، وبالتالي فإنني عندما أطرح مشروع الـموانئ أطرحه من منطلق حرص وطني شديد ودراية وإدراك لـما يحصل في الـمنطقة.
مشاريع كهذه من شأنها أن تحل مشكلة البطالة في فلسطين، فلـم لا يوجد حل لـمشكلة البطالة في فلسطين الآن حيث سوق العمل الإسرائيلية مغلقة، والـمناطق الصناعية حمل كاذب ولن تحل مشكلة البطالة؟.

منطقة صناعية واحدة تكفي

ü هل تقصد أن الـمناطق الصناعية حمل كاذب؟

ــ هناك الآن حديث عن 5 مناطق صناعية: في الجلـمة بدعم ألـماني، وبين الخليل وأريحا بدعم كوري، وفي أريحا بدعم ياباني، وفي بيت لحم بدعم فرنسي، وهناك منطقة صناعية بدعم سويدي. فأين هي الصناعات التي ستوضع في 5 مناطق صناعية؟ وكيف ستعمل هذه الـمناطق الصناعية؟ وكيف ستدخل البضائع إليها وكيف ستخرج منها؟ وكيف سيدخل العمال إليها وكيف سيخرجون منها؟ لا توجد إجابات.
عندما تقام منطقة صناعية في أي موقع في فلسطين فإنها ستكون بحاجة إلى مستثمرين لإقامة مصانع، وهم بدورهم سينظرون إلى الـميزات وإذا أخذنا موضوع العمالة فإن فلسطين ليست الأقل كلفة من حيث العمالة مقارنة مع مصر والأردن، وبالتالي نقول إن لدينا اتفاقيات مع أميركا وأوروبا والعالـم كله وهذا جيد، لكن هل يضمن أحد للـمستثمر الخارجي أن يدخل بضاعته ويخرجها وأن يدخل معداته؟ الجواب هو أكيد لا، فلا توجد ضمانات.
إذا نظرت إلى الـمنطقة الصناعية في الجلـمة؛ صحيح أنها على الحدود، ولكن يجب على البضائع أن تدخل وتخرج من خلال معبر الجلـمة، أي أن البضائع يجب أن تمر بإجراءات تفتيش كالخيار والبندورة، وهذا غير منطقي.
أقول بكل بساطة إنه يجب أن تركّز الجهود على إقامة منطقة صناعية واحدة ناجحة، ولنبدأ بمشروع واحد ولتتكاتف جهود الدول الـمانحة كلها من أجله، وليكن مشروع الجلـمة، وعندما ينجح فإنه من الـممكن الانتقال إلى مواقع أخرى؛ لأن الاقتصاد الفلسطيني لا يحتمل 5 مناطق صناعية، ولا أعتقد بأن هدف السلطة الوطنية أو القطاع الخاص أو الدول الـمانحة هو أن تذهب أموال الـمانحين سدى في إقامة بنى تحتية وبعد ذلك أن ننظر إلى هذه الـمناطق الصناعية الجميلة وهي فارغة.
أنا أقول بكل شفافية وجرأة إن ما يتم الآن في موضوع الـمدن الصناعية هو للأسف الشديد غير واضح ولا ضمانة لنجاحه، وبالتالي لنركّز على منطقة صناعية حدودية واحدة وبإمكاننا بشكل موازٍ أن نركز على مدن صناعية داخلية تستوعب الصناعة الـمحلية الـمتخصصة، كصناعة الحجر وغيرها، بحيث تكون الـمناطق الصناعية الـمحلية لتجميع واستيعاب الـمصانع الوطنية الـمحلية والـمساعدة في إنجاحها، أما الـمنطقة الصناعية الحدودية فلتكن في البداية واحدة وإذا ما نجحت يتم تعميم التجربة على الخليل وأريحا وبيت لحم وكل مناطق فلسطين. علينا مسؤولية جميعاً كسلطة وقطاع خاص أن نضع تجاربنا للـمصلحة العليا للاقتصاد الوطني، وأن نعمل بروح واحدة من أجل ضمان النجاح. لدينا مجال الآن لأن نصحّح الـمسار التنموي قبل فوات الأوان.
وبالـمناسبة فإن الـمنطقة الصناعية في غزة لـم تفشل بسبب الانقسام، وإنما فشلت قبل ذلك؛ لأن مشكلة دخول البضائع وخروجها أو دخول العمال وخروجهم لـم تحل، وإذا لـم نتعلـم من مشكلة غزة الصناعية فلا يمكن أن تنجح الـمناطق الأخرى، ولذلك على السلطة الوطنية والقطاع الخاص والدول الـمانحة واللجنة الرباعية أن تحل مشكلة حركة البضائع والعمال والـمستثمرين قبل أن تبدأ بإقامة الـمناطق الصناعية، فلتكن هناك تعهدات واضحة وآليات محددة متفق عليها مع الجانب الإسرائيلي لضمان الدخول والخروج الـمتواصل للبضائع والعمال، وعند ذلك نتحدث عن منطقة صناعية ناجحة.

إغلاق الـمعابر أساس الـمشكلة

ü مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير كان يتحدث عن هذا الـموضوع، فهل لـمست أي تقدم بهذا الشأن بعد إعلانه الأخير؟
ــ لقد تحدثت مع السيد بلير في أكثر من مناسبة وقبل أيام زارني نائبه والوفد الـمرافق له، وأقول بكل صراحة إنهم يتفقون تماماً على أن الـمشكلة الأساسية أمام الـمناطق الصناعية هي موضوع الـمعابر، وإن لـم تحل هذه الـمشكلة فإنهم يقرّون، أيضاً، بأن الـمناطق الصناعية لن تنجح.
لا يوجد اثنان يختلفان على أن موضوع نجاح الـمناطق الصناعية مرتبط ارتباطاً مباشراً بحرية حركة البضائع والعمال.
لا توجد أجوبة قاطعة لدى بلير وطاقمه، ولا أحد لديه أجوبة، أما الجانب الإسرائيلي فيقول بوضوح إن الـمناطق الصناعية ستعامل بشكل يشابه ويوازي ما هو موجود الآن بمعنى أن البضائع ستخرج للفحص وستدخل للفحص.
أنا لست ضد الـمناطق الصناعية على الإطلاق، وإنما أقول إننا يجب أن نكون حذرين وفي مستوى الـمسؤولية، لا أن ننجر وراء عنوان جميل جداً بأن نقيم مناطق صناعية ونخلق آمالاً لدى أبناء الشعب الفلسطيني دون الدخول في التفاصيل والتعلّـم من دروس الـماضي.

"الاتصالات" مسؤولة تجاه التنمية

ü ما هو جديد مجموعة الاتصالات؟
ــ كمجموعة اتصالات، فإن سياستنا وفلسفتنا كانت دائماً أننا نرغب بأن نكون الـمحرك للتنمية الاقتصادية، وإذا نظرت إلى السنوات الثماني الـماضية فإنك تجد أننا نشطنا عندما كان الجميع إما واقفاً متفرجاً وإما أنه قرر مغادرة الأراضي الفلسطينية ونقل استثماراته إلى خارج فلسطين، نحن خلال فترة ما بعد اندلاع الانتفاضة الثانية كان دورنا هجومياً، ليس من حيث مصلحة الـمجموعة وإنما من أجل إبقاء الثقة والطمأنينة ومحاربة اليأس في فلسطين، ومن هنا دخلنا في مشاريع ليست في صلب عمل الاتصالات الفلسطينية كإقامة بنك الرفاه أو شركة "واصل" او الاستثمار في القطاع الزراعي. هذه قضايا ليست ضمن اهتمامات ولا في صلب عمل "الاتصالات"، ولكن لـماذا نقوم بهذه الاستثمارت؟ لأننا شعرنا بأن هناك حاجة وأن هناك إمكانية وشعرنا بأننا إذا بادرنا إلى إقامة نشاطات اقتصادية في هذا الـمجال؛ فإن ذلك سيشكل حافزاً ومشجعاً للآخرين للقيام بالأمر نفسه.

ريادة في مشاريع الإسكان
أيضاً، فإن مجموعة الاتصالات الفلسطينية هي اول من طرح فكرة إقامة مدينة سكنية جديدة، فأول من طرح هذه الفكرة وبلورها قبل عامين كان السيد صبيح الـمصري رئيس مجلس إدارة الـمجموعة، وقد طرحت على الرئيس محمود عباس بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة مباشرة، ونحن اول من قام بتجهيز الـمخططات لإقامة هذه الـمدينة واول من صرح بذلك في الصحف، ولكن في الفترة الاخيرة خفضنا صوتنا وقررنا ان نعمل بصمت شديد؛ لأننا لاحظنا ان هناك هجوماً مفرحاً من القطاع الخاص لإقامة مشاريع مدن جديدة، نحن مستمرون في مشروع مدينتنا الجديدة ولدينا كل العناصر والـمقومات اللازمة لإنجاح هذه الـمدينة، سواء الـمتمثلة بإقامة نقاط ومراكز العمل والتعليم والصحة والترفيه التي تشكل متطلباً رئيساً لانجاح اية مدينة جديدة، بما في ذلك نقل جزء من مقراتنا ومكاتبنا ونشاطنا إلى الـمدينة الجديدة، عدا إقامة مستشفى ومركز تسوق وجامعة جديدة. نحن مستمرون بالشراكة الكاملة مع شركة "باديكو" لإقامة هذا الـمشروع.

قطاع الاتصالات هو الخيار الرئيسي

خيارنا الرئيسي هو التركيز على عملنا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، وهو الذي يشكل بوصلتنا في هذا الوطن، والذي من خلاله شكلنا قصة نجاح يتحدث الجميع عنها ويعتز بها ويشار اليها بالبنان.
ومن الواضح ان هذا القطاع بدأ يشهد تطورات جديدة ومهمة اهمها فتح السوق الفلسطينية للـمنافسة، مع التنويه بأن هذه السوق كانت دائما تتمتع بمنافسة شديدة اذ يكفي ان نشير إلى ان "الخبراء العرب"، اهم مجموعة عربية محايدة في مجال الاتصالات وتغطي سوق الاتصالات العربية بأكملها، اشارت إلى أن السوق الفلسطينية هي أكثر الأسواق العربية تنافسية في العام 4002، وفي العام 2005 كانت ثاني أكبر الأسواق تنافسية، وفي العام 2007 كانت رابع سوق تنافسية، وبالتالي واضح جدا ان هذا التنافس قائم منذ اليوم الأول، فالاتصالات الفلسطينية وشبكتها "جوال" هي الشركة الوحيدة في العالـم التي خلقت في ظل وجود منافسة، ففي كل دول العالـم عندما يشرع الـمشغل الأول بنشاطه يبدأ وحيدا ومتحكما بالسوق دون منافسة على الاطلاق، اما فلسطين فهي الدولة الوحيدة والاستثنائية التي عندما رخصت لـ"جوال" كانت هناك 4 شركات إسرائيلية تنافسها.

فتح السوق تطوّر إيجابي
فتح السوق الان للـمنافسة الشرعية هو تطور إيجابي جداً من وجهة نظرنا، ومنح ترخيص لـمشغل ثانٍ هو الشركة "الوطنية" يعتبر تطوراً إيجابياً وكبيراً ومفرحاً لنا، والاخبار التي صدرت، مؤخراً، بحصول السلطة الوطنية على موافقة الجانب الإسرائيلي على منح الترددات اللازمة لعمل الشركة الوطنية هي، أيضاً، تطور مهم وتاريخي وإيجابي، وله تبعات إيجابية جداً على شركة الاتصالات الفلسطينية، وبهذه الـمناسبة أنا أحيي وأشكر الرئيس عباس الذي عمل بشكل دؤوب لكسر الرفض الإسرائيلي الـمتواصل طيلة السنوات العشر الـماضية، الـمتمثل بمنع الترددات على الرغم من ان كل الحكومات السابقة طالبت منذ (أوسلو) وإلى اليوم بترددات إضافية، وهي حق فلسطيني رغم الرفض الإسرائيلي الـمتواصل، وقد نجح الرئيس عباس بكسر هذا الرفض الإسرائيلي ولاول مرة بعد (أوسلو) يتم منح ترددات إضافية وجديدة للجانب الفلسطيني.

ندعم "الوطنية" لأسباب

ü البعض يستغرب هذه البهجة من طرفكم لدخول منافس لكم إلى السوق؟
ــ نحن مسرورون ودعمنا وندعم بدء "الوطنية" لنشاطاتها في السوق الفلسطينية للأسباب الـموضوعية التالية:
أولاً: ان قرار الجانب الإسرائيلي منح ترددات يشكل انعطافة تاريخية وتغييراً جوهرياً لـموقف ثابت للجانب الإسرائيلي استمر 10 سنوات، وهو عدم منح ترددات جديدة، وبالتالي فإن هذا فتح باباً جديداً فيه بشرى خير لنا؛ لأنه دون شك سيشمل في الـمستقبل منحنا ترددات إضافية نحن في أمس الحاجة اليها.
ثانياً: لا يعقل ان يكون القرار الإسرائيلي بمنح الترددات غير مشمول بموافقة إسرائيلية على ادخال الـمعدات، لأن منح الترددات دون ادخال الـمعدات يشكل ألعوبة إسرائيلية، ولا أعتقد بأنه سيمنع ادخال الـمعدات الـمطلوبة للشركة "الوطنية"، وبالتالي فإن هذا التطور سيؤدي حتماً إلى السماح بإدخال معداتنا الـمحجوزة لدى الجانب الإسرائيلي، التي تبلغ قيمتها 5ر11 مليون دولار جزء منها محجوز منذ العام 2004، عدا نقل مقاسمنا من لندن إلى فلسطين، وبالتالي هذا تطور إيجابي آخر يحمل بشائر خير لشركة الاتصالات الفلسطينية.
ثالثا: طيلة السنوات الـماضية نافستنا كشركة "جوال" 4 شركات إسرائيلية بطريقة غير شرعية، واي مواطن فلسطيني في اية مدينة او قرية او مخيم لديه الخيار لشراء بطاقة هاتف خليوي من 5 شركات، "جوال" واحدة منها، والان بعد دخول "الوطنية" إلى السوق لا ارى ان السلطة تستطيع ان تبقي هذه الشركات الإسرائيلية عاملة في السوق الفلسطينية، وأعتقد بأن السلطة الوطنية ستكون مضطرة لاتخاذ اجراءات حقيقية وفعلية لاخراج الشركات الإسرائيلية غير القانونية وغير الـمرخصة من السوق الفلسطينية، وهذا كان مطلباً أساسياً لنا منذ اليوم الأول ونرى ان تحقيقه قد اقترب، ودون شك فإن اخراج الشركات الإسرائيلية التي لديها حصة رئيسة من السوق الفلسطينية فيه فائدة لنا جميعا في قطاع الاتصالات، ولخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.
رابعاً: إذا درسنا كل تجارب الدول الـمجاورة، نجد انه في كل الدول التي دخل فيها مشغل ثان استفاد الـمشغل الأول على صعيد ارتفاع القيمة السوقية وعلى صعيد ارتفاع الربحية وعلى صعيد ارتفاع عدد الـمشتركين، وهذه قاعدة يمكن التحقق منها عند دراسة اي من الأسواق التي دخل اليها مشغل ثان.

جاهزون للـمنافسة
هذه النقاط الاربع تبيّن بشكل موضوعي وعملي وعلـمي ان دخول "الوطنية" إلى السوق الفلسطينية فيه مصلحة مباشرة وكبيرة لشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة "جوال"، كما ان فيه مصلحة كبيرة للـمشترك الفلسطيني، وفيه مصلحة كبيرة لخزينة السلطة الفلسطينية، وبالتالي لا يعقل إلا أن نكون مرحبين ومسرورين وداعمين ومؤيدين لدخول الشركة "الوطنية" وفتح باب الـمنافسة، وهذا الـموقف إذا تمت مراجعته بشكل موضوعي تكتشف اننا تبنيناه منذ اللحظة الأولى للإعلان عن طرح عطاء الـمشغل الثاني.
نأمل ان تبدأ الشركة الوطنية نشاطها في اقرب فرصة ممكنة، وقد اعربنا في أكثر من مناسبة عن استعدادنا لدعم هذه الشركة ومساعدتها بكل الوسائل الـمتاحة لدينا، حتى تتمكن من ممارسة عملها والبدء بنشاطها التجاري في اقرب فرصة ممكنة.
نحن جاهزون تماماً للـمنافسة؛ فمن نافس كل الشركات الإسرائيلية التي تعمل بشكل غير شرعي ولديها ظروف عمل أفضل بكثير من ظروف عملنا، لا يخشى من ينافسه تحت الظروف نفسها.

ü هل قمتم بأية اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي لإدخال معداتكم؟

ــ كمّ الـمراسلات الذي ذهب إلى الجانب الإسرائيلي من خلال القنوات الرسمية الـمعتمدة يكفي لأن يملأ رفوفاً، لكن الجانب الإسرائيلي كان، ولا يزال، يرفض ادخال معدات الاتصالات، وهذا لا ينطبق فقط على شركة الاتصالات وانما يشمل شركات تكنولوجيا الـمعلومات الفلسطينية، فهناك شركات كشركة صفد وغيرها لديها كميات كبيرة من الـمعدات محجوزة وممنوعة من الدخول، وبالتالي هذا قرار إسرائيلي معلن وليس سرياً والسلطة تعلـم تماما بذلك، كما تعلـم بذلك القنصلية الأميركية واللجنة الرباعية وغيرها من الجهات التي تم ابلاغها بشكل رسمي بهذا الأمر، وفي أكثر من مناسبة.

مواكبة التطورات العالـمية

ü ما هي خطط "الاتصالات" في الـمرحلة الـمقبلة؟

ــ بدأنا خطة في العام 2005 تتماشى مع الرؤية العالـمية والتطور في قطاع الاتصالات العالـمي، اي متابعة التطورات التي حصلت والتحسينات التي تقوم بها كبريات الشركات العالـمية كالاتصالات البريطانية والفرنسية و"فودافون" وغيرها من الشركات العملاقة التي تعتبر رائدة وقائدة في قطاع الاتصالات العالـمي، ونحن نتابع بشكل حثيث كل التطورات الحاصلة ولدينا طاقم خبراء متمرس ومطلع على مجريات هذا القطاع عالـمياً وإقليمياً، وبالتالي الخطة تهدف إلى دمج الخدمات الـمساندة لـمجموعة الشركات التابعة للاتصالات تحت مظلة واحدة، وهذا شمل كل خدمات تكنولوجيا الـمعلومات تحت مظلة شركة "حلول"، ودمج كل خدمات الـمشتريات واللوازم والتأمين والأبنية وكل الخدمات الـمساندة تحت مظلة الـمجموعة نفسها، وإبقاء التركيز للشركات التجارية على الهدف التجاري وهو بيع الخدمة للـمشترك والعناية به.
كما قمنا بتوحيد مركز الاستعلامات والعناية بالزبائن ليكون الجهد مركزياً لكي تتميز مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وتكون الرائدة في متابعة ورعاية زبائنها ومشتركيها، وسنفتتح خلال شهر تموز الـمقبل الـمركز الأول الـموحّد لشركات الـمجموعة، وسيتبعه افتتاح مراكز في كل الـمدن الرئيسة، وهو يمتاز بأنه يشمل كل الخدمات الـمقدمة من شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبالتالي يستطيع الـمشترك ان ينفذ كل احتياجاته وخدماته سواء في خدمات الهاتف الثابت او خدمات الهاتف الخليوي او خدمات الانترنت او خدمات الفيديو او اية خدمات مرتبطة بمجموعة الاتصالات الفلسطينية من موقع واحد وموحد، ومن خلال موظف واحد يستطيع ان يلبي جميع احتياجات الـمشترك.
كل هذه الخدمات وكل هذه التطورات هدفها راحة الـمشترك والعناية به، والتعامل معه بالعناية التي يحتاجها ويرغب بها.
أيضاً، هناك خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها هذا العام، مرتبطة بتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص وربط فروعها ببعضها البعض مع الـمقر الرئيسي، سواء كان هذا الـمقر في فلسطين او الأردن، وتأمين رزمة خدمات موحدة لهذه الشركات تساعدها على توفير أفضل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، وفي الوقت نفسه أفضل وسائل وسبل الأمان؛ لأن هذه الشركات تحرص بشكل كبير جداً على أمن الـمعلومات.
من جديدنا لهذا العام أيضاً، الإطلاق الرسمي لصندوق التعليم الفلسطيني الذي سيتم التوقيع عليه واطلاقه قريبا، وهو صندوق اقراض للطلاب قد تبلغ موازنته 40 مليون دولار على مدى عدة سنوات إذا تضافرت الجهود لذلك.
أيضاً، فإن مجلس الإدارة يناقش الان مع السلطة الوطنية الدور الذي يمكن ان تلعبه الاتصالات الفلسطينية في دعم عملية التعليم، وفي دعم انتشار تكنولوجيا الـمعلومات في فلسطين من خلال تبني الـمشاريع والـمبادرات الجديدة.
سيتم الإعلان عن هذه الـمشاريع من خلال احتفال جائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع الذي سيشكل مناسبة يتم من خلالها الإعلان عن هذه الـمشاريع والبرامج باتفاق مع السلطة الوطنية.

الشركة ليست للبيع
ü هناك الكثير من الكلام عن إمكانية اندماج "جوال" مع شركات أخرى، فيما يتحدث البعض عن بيع حصة منها، إلى أن وصل الحديث عن أنك ستتولى الـمسؤولية عن شركة خارج فلسطين، ما مدى صدق كل هذه الـمعلومات؟
ــ على الصعيد الشخصي انا باق في فلسطين ودوري في فلسطين يمنحني الرضى النفسي والـمتعة التي لا أستطيع ان اجدها في اي مكان في العالـم، وكل الفرص التي عرضت علي خارج فلسطين كانت مغرية جداً على الصعيد الـمادي ومريحة جداً، الا ان قراري كان واضحاً فلدي دور اقوم به في فلسطين وهذا الدور يمنحني الراحة النفسية والاعتزاز والفخر وسأستمر دون شك في هذا الدور؛ لأن الانجاز في فلسطين له طعم آخر، له طعم لا يمكن ان يقارن بطعم الانجاز والنجاح في اية بقعة اخرى من العالـم.
فيما يتعلق بمجموعة الاتصالات الفلسطينية، صحيح انه كانت هناك تقارير صحافية وإشاعات حول بيع او اندماج وغيره، ولكن أقول بكل وضوح انه لا أساس من الصحة لكل ما قيل؛ فالشركة ليست للبيع، لا بيع حصة كبيرة ولا بيع حصة صغيرة، بطبيعة الحال الشركة مساهمة عامة وهناك دائما مستثمرون إستراتيجيون يدخلون لشراء حصص في هذه الشركة كان آخرهم صندوق استثماري بريطاني يمتلك الآن حوالي 8% منها، هذا الصندوق دخل واشترى أسهماً في هذه الشركة وبالتالي فإننا لا نستطيع ان نتحكم بهذا الـموضوع ولا نستطيع ان نمنعه بل على العكس نحن نرحب بدخول الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية إلى شركة الاتصالات الفلسطينية، وشراء أسهم فيها.
موضوع علاقتنا مع الـمشغلين الإقليميين والـمشغلين الخليجيين هو موضوع آخر، فهناك دائماً حديث حول إقامة علاقات إستراتيجية مع هؤلاء الـمشغلين؛ لأنه معروف ان التوجه الإقليمي والعالـمي الآن هو نحو توحيد الشبكات ونحو خلق شبكات موحدة في الـمنطقة، والكل يعلـم ان "زين" على سبيل الـمثال اعلنت الشبكة الـموحدة لكل البلدان التي تعمل فيها، وهذا يفتح الباب امام الشركات الـمنافسة لكي تدرس افاق تحالفات إستراتيجية، سواء كانت هذه التحالفات من خلال ترتيبات متميزة واستثنائية لتبادل الحركة الهاتفية، او بعقد شراكات إستراتيجية قد تشمل موضوع دمج شركات مع بعضها البعض لتشكيل تكتلات اكبر، كل هذا هو في ضوء التطور والانتشار والتوسع وليس في ضوء البيع، بما يعني اننا لا نتحدث عن بيع وانما نتحدث عن تحالف إستراتيجي وشراكات إستراتيجية تسهم في تطور السوق الفلسطينية، وتمنح الـمشترك الفلسطيني خدمات وتخفيضات إضافية وحرية حركة في أسواق اخرى. هذا هو الاطار الذي يتم الحديث حوله.