كتب غازي بني عودة:
يبدأاعتبارا من اليوم، ادراج اسهم شركة "مركز نابلس الجراحي التخصصي" للتداول في سوق فلسطين للأوراق المالية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين الى 37 شركة، وعدد الشركات في قطاع الخدمات الى 8 شركات.
والشركة عبارة عن مستشفى خاص اسس في العام 1996، تحول لاحقا الى شركة مساهمة عامة. وواجهت هذه المستشفى، كغيرها من المؤسسات الفلسطينية، مصاعب جمة ومرت في فترات صعبة بسبب الحصار والإغلاق ومظاهر الفلتان الامني التي عانتها الأراضي الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، ولا تزال تعانيها بدرجات متفاوتة.
وكانت شركة "مركز نابلس الجراحي" تكبدت خلال سنوات الانتفاضة خسائر متباينة، لكنها حققت خلال العامين الماضيين (2006 و2007) ونجحت في تسديد جزء من خسائرها السابقة.
وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة مركز نابلس الجراحي 311 الف دينار، سدد جزء منها من ارباح العامين الماضيين، وبلغت أرباح الشركة العام الماضي 6ر98 الف دينار.
وأعرب الدكتور محمد امين المصري مدير الشركة عن امله في ان لا تؤثر الاوضاع السياسية والاقتصادية السائدة سلبا على تداول سهم الشركة
وقال المصري لـ"الأيام" ان إدراج السهم في سوق فلسطين المالية الان "لن يضيف شيئا ايجابيا للشركة، وكل ما سيتغير هو تبدل بعض المساهمين"، موضحا ان ذلك لن ينعكس على رأس المال او العمل والأرباح، "فالمشكلة المتعلقة بتداعيات الحصار والحواجز وما ترتب على ذلك من تراجع وخسائر لا تزال كما هي".
ووفقا للأنظمة المتبعة في سوق فلسطين المالية، فانه سيتم في الجلسة الاولى تعويم سهم الشركة، واعتماد اخر صفقة تبرم في جلسة اليوم كسعر إغلاق يتم البناء عليه في الجلسات اللاحقة صعودا وهبوطا، في نطاق الحد الاعلى المسموح به للتذبذب في جلسة واحدة، وهو 5% صعودا او هبوطا.
وأكد محمد حجاز مدير دائرة الشركات والإدراج في سوق فلسطين المالية ان شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي قد استوفت كافة الشروط المطلوبة لادراجها في السوق المالية الفلسطينية.
وأشار حجاز الى ان شروط إدراج أية شركة تتعلق براس مالها وعدد الاسهم ونسبة تملك الجمهور وتحقيق الشركة موضع الإدراج ارباحا خلال السنة السابقة، علما ان سوق فلسطين صنفت قبل نحو عام الشركات المدرجة ضمن فئتين استنادا لجملة مؤشرات تتعلق بأوضاع ومكانة وأداء هذه الشركات.
ووفقا للمعايير والنظم المعتمدة، فان ادراج أية شركة جديدة يفترض ان يفوق عدد مساهميها الـ 50 مساهما، وان تطرح ما لا يقل عن 25% من أسهمها لاكتتاب عام من قبل الجمهور، عليها، وان تكون الشركة قد حققت خلال العام السابق للإدراج ارباحا.
وأشار الى ان رأس المال المصرح به والمكتتب به (المدفوع) لشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي يبلغ 3 ملايين و 177 الف دينار، أما عدد مساهميها فيبلغ 308 مساهمين، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم دينارا واحدا.
ويتوقع حجاز ان تدفع التعليمات الأخيرة التي وجهتها هيئة سوق رأس المال للشركات الفلسطينية الى إدراج مزيد من الشركات في البورصة الفلسطينية.