* 5 مشاريع في القدس واستثماراتنا في غزة مستمرة
* مؤتمر الاستثمار في الشمال سيشهد انطلاق "صندوق انعاش نابلس"

كتب عبد الرؤوف ارناؤوط:
كشف الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" د.سمير حليلة، النقاب عن مجموعة واسعة من المشاريع تنوي الشركة تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بتكلفة مئات ملايين الدولارات، ابرزها مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في قلقيلية بكلفة 300 مليون دولار، ومشروع مطحنة اسمنت بكلفة تصل الى 150 مليون دولار، ومشروع مصهر للحديد بكافة 100 مليون دولار، ومشروعين كبيرين الاول مشروع المجاري الشرقية لنابلس التي تمر بالباذان يكلفة 50 مليون دولار، ومشروع مجاري وادي النار التي تجمع مجاري القدس وبيت لحم وبيت ساحور باتجاه النبي موسى ووتقدر كلفته بحوالي 120 مليون دولار.
وقال حليلة ان (باديكو) تعمل حاليا على تنفيذ 5 مشاريع في مدينة القدس، منها مشروع "اسكان الشرفات" الذي يشمل 162 وحدة سكنية، ومشروع اقامة مركز تجاري في منطقة الشيخ جراح بكلفة 16-17 مليون دولار، ومشروع ترميم سينما الحمراء في شارع صلاح الدين وتحويلها الى "قصر الحمراء" بكلفة 700 الف دولار وسيكون بمثابة قاعدة متعددة الاستخدامات بما يشمل مطاعم واماكن اجتماع ونشاطات متنوع.
وكان حليلة يتحدث في لقاء مع صحافيين نظمه نادي الصحافيين في القدس على مأدبة افطار، اول من امس.
واوضح ان الشركة الان "في مرحلة اعادة توجيه استثماراتها بشكل جديد"، مشيرا الى ان الشركة فصلت المحافظ المالية عن الاستثمارات المباشرة في المشاريع والشركات، فيما قررت توليه شخصيا مدير للاستثمارات المباشرة وتولي الرئيس التنفيذي السابق للشركة د.فاروق زعيتر ادارة المحافظ المالية انطلاقا من عمان، "ما عزز عناصر القوة في الشركة باستثمار افضل ما لديها من الكادر، اضافة الى تعزيز الكادر المحلي والبحث عن فرص استثمار جديدة في وضع سياسي اكثر وضوحا. وأضاف: هناك عدد من الخطوات التي اتخذتها الشركة في الاتجاه الصحيح، واول تقرير رفعته لمجلس الادارة اكدت فيه على انني مطمئن لوضع شركات "باديكو".

قانون ضريبة يعيق تسجيل "باديكو"
وقال حليله انه منذ تسلم مهام منصبه بدأ خطوات لتسجيل شركة "باديكو" كشركة اجنبية عاملة في فلسطين، "وبدأنا جلسات مع ضريبة الدخل ومراقب الشركات، ويمكن القول اننا امضينا عشرات الساعات معهم لكننا وصلنا الى طريق مسدود لسببين، الاول: ان قانون ضريبة الدخل يعتبر الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه الضريبة هو كل ما تحققه ن ارباح في اي مكان في العالم، بمعنى ان الفلسطيني الذي يعمل في اميركا فان ارباحه هناك تخضع للضريبة . صحيح ان هذا البند غير منفذ الا ان لهم للحكومة الحق في تنفيذه، وقد اجتمعنا مع مدراء الدوائر في ضريبة الدخل وجلسنا معهم وقالوا ان القانون واضح فان ما يتحقق من ارباح في الخارج يجب دفع ضريبته هنا".
اما السبب الثاني والاخطر، بحسب حليلة، هو ضريبة الدخل المفروضة على الارباح الراسمالية من مبيعات الاسهم .
وقال: "في كل العالم العربي واسرائيل لا يوجد ضريبة دخل على بيع او التعامل بالاسهم الا في فلسطين فضريبة الدخل الجديدة التي اقرت في شهر اذار الماضي تفرض ضريبة دخل على التعامل بالاسهم ما عدا البنوك والمؤسسات المالية".
وتابع: قدمنا الاسبوع الماضي مشروع تعديل لقانون ضريبة الداخل لوزير المالية من اجل ان يقدمه الى الرئيس، وقلنا انه بدون هذا التعديل فانه لا يمكننا كما لا يمكن لشركة اجنبية ان تسجل في فلسطين.

مشاريع الشركة في غزة مغلقة
وقال حليلة ان مشاريع الشركة في قطاع غزة مغلقة بسبب الاوضاع الراهنة في القطاع، لكنه اكد ان الشركة ماضية في استنثماراتها هناك لقناعتها بانها مجدية على المدى الطويل.
وقال: انهينا قبل فترة فندق "موفينبك" وهو فندق ضخم مصنف 5 نجوم يشمل 250 شاليه على البحر، وقد انهينا الفندق بشكل كامل منذ 10 اشهر، بما يشمل جميع محتوياته وهو مغلق، وقد قررنا بعد ادخال الاسمنت الى غزة ان نكمل مشروع الشاليهات على البحر وهذا كان مساهمتنا في غزة في وضع من هذا النوع، لأننا مقتنعون وواثقون ان القطاع سيعود، وستكون هناك حركة".
واضاف: فيما يخص المنطقة الصناعية "ايرز"، فان فيها موظفين وشركة ودخلها الان يعتمد على كونها مخزن لبرنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، وجميع شاحنات الطحين وغيره تدخل الى غزة من المنطقة الصناعية".
واشار الى ان هذين المشروعين الضخمين كلفا 50-60 مليون دولار، سيدران دخلا على المدى الطويل رغم انهما مغلقان الان . صحيح ان لا دخل منهما حاليا وتقوم الشركة الام بدعم المشروعين الى ان يأتي الوقت المناسب لبدء قطف الثمار، وهذا يحتاج الى ايمان بأن هناك مستقبل لهذا البلد بغض النظر عما يجري".

توجه نحو الاستثمار العقاري
واشار حليلة ان لدى الشركة توجه نحو الاستثمار في قطاع العقار، الاسكاني والتجاري.
وقال: "قررنا قبيل مؤتمر بيت لحم للاستثمار ان نبدأ بتطوير استثماراتنا في القطاع العقاري بمشاريع طابعها اسكاني او تجاري، فكل استثمار في القطاع العقاري مهم ويجب ان نستمر به فالمجازفة فيه نسبيا منخفضة مقارنة مع باقي القطاعات".

لا جدوى من المناطق الصناعية الحدودية
واشار الى أن "باديكو" وصلت الى قناعة كبيرة بان لا جدوى من الاستثمار في المناطق الصناعية الحدودية، "فلا ثقة في الجانب الاسرائيلي على الاطلاق ولا ثقة بوعود دولية في هذا الموضوع بعد تجربة سنوات طويلة خضناها في موضوع المناطق الصناعية التي نتحدث فيها منذ العام 1995 بدون نتيجة".
لكنه اكد على قناعة "باديكو" بالاستثمار في المناطق الصناعية الداخلية "وقرارنا الان هو ان كل مدينة فلسطينية تحتاج الى منطقة صناعية داخلية، وحتى بالنسبة للمدن التي فيها مناطق صناعية داخلية مثل رام الله والخليل يجب ان نجد مناطق صناعية لها خارج حدود البلدية، وان نقوم ببرنامج تملك في المناطق الصناعية بهدفاعادة تنظيم المدينة بأن تنقل الصناعات خارجها الى مناطق يتملك الناس فيها ولا يستأجرون لتشجيعهم على الانتقال، وهو مشروع اجدى من المناطق الصناعية الحدودية".
واضاف: تحدثنا في هذا الموضوع مع وزارة الاقتصاد الوطني، ومهمتنا الرئيسية في المناطق الصناعية ان نجد اراض ملائمة . الوزارة تعرض علينا اراض ملائمة في بعض المواقع ونحن سندرسها ومعلوم اننا دخلنا مع الفرنسيين في مشروع المنطقة الصناعية في بيت لحم كاحد المشاريع المقترحة.
وشدد د.حليلة على ان "مشروع المناطق الصناعية الداخلية هو احد المشاريع الرئيسية التي سيحدث فيها تطوير وسنشتري اراضي لهذا الغرض".

مشروع توليد الكهرباء في قلقيلية
من جهة اخرى، قال حليلة ان الشركة معنية بالاستثمار في البنى التحتية البنى، مشيرا الى "ثلاثة مشاريع جوهرية نأمل ان نتمكن من الاعلان عنها في مؤتمر الشمال في نابلس".
واوضح ان المشروع الاول هو مشروع توليد الطاقة الكهربائية في قلقيلية، وهو مشروع جاهز الان لطرح العطاء بمرحلة اولى تضل400 كيلوواط/ساعة بتكلفة 300 مليون دولار، وقد صدر قرار من الرئيس ورئيس الوزراء، والان سلطة الطاقة مخولة بالتفاوض مع شركات القطاع الخاص ذات العلاقة من اجل بدء المشروع بتشكيل شركة مسؤولة عنه لنشر مناقصاته فورا، وهو يحتاج الى 2-3 سنوات للاكتمال ،وهو يزود منطقة شمال الضفة الغربية بكافة احتياجاتها من الطاقة الكهربائية حتى العام 2020.

مشروع الاسمنت
كذلك، قال حليلة ان الشركة تدرس مشروع مع شركة "وطن" وشركات اخرى وصندوق الاستثمار لاقامة مطحنة اسمنت او اكثر، ونراعي فيه موضوع دور السوق الاسرائيلية في العملية والمناطق المناسبة للمادة الخام، وتقدر كلفته بحوالي 150 مليون دولار على الاقل لمشروح الطحن فقط، اما اذا كان مشروع متكامل فان كلفته تصل الى 300 مليون دولار.

مشروع مصهر الحديد
اما المشروع الثالث فهو مشروع مصهر الحديد، "وهو مشروع نوعي وكبير يغطي ما هو غير متوفر حاليا وتزيد كلفته عن 100 مليون دولار، وهو بحاجة الى طاقة كهربائية ضخمة غير متوفرة الان الا اذا تم ربطها مع الاردن، او انجاز مشروع قلقيقيلة لتوليد الكهرباء، وهو يحتاج الى تسهيلات امنية خاصة من الاسرائيليين".
وقال "بدأنا دراسات الجدوى المتعلقة بهذا المشروع، ونأمل ان نتمكن من الاعلان عن شيء محدد متعلق بهذا المشروع خلال مؤتمر الاستثمار".

مشاريع المياه
وقال حليلة ان "باديكو" تخطط للاستثمار في مجال توزيع المياه، "اذ تقوم البلديات بجزء من عملية التوزيع، ونحن معنيون الان في الدخول في مجالات لم يدخلها الا المانحون مثل اعادة تكرير مياه المجاري لاستخدامات الزراعة، ونتحدث تحديدا عن مشروعين كبيرين الاول مشروع المجاري الشرقية لنابلس التي تمر بالباذان بكلفة 50 مليون دولار، ومجاري وادي النار التي تجمع كل مجاري القدس وبيت لحم وبيت ساحور باتجاه النبي موسى بكلفة 120 مليون دولار.
واضاف: اذا استطعنا تكرير مياه المجاري فان مشروع القدس يمكن من زراعة 40 دونما اضافية في منطقة النبي موسى، وهي صحراوية غير مستغلة لاقامة منطقة خضراء كاملة وكذلك الامر بالنسبة لمنطقة الفارعة التي تواجه ضعف في موضوع المياه.
وتابع: اضافة الى موضوع مياه المجاري فاننا نعمل ايضا على دراسات لموضوع ادارة مصادر المياه حيث ان استثمار سلطة المياه في فلسطين في اليانابيع الجديدة وفي الشبكات ضعيف جدا، وبالتالي هناك حالة تسرب كبيرة وهناك مشكلة في الاستهلاك ولا توجد استثمارات توازيها، وتقديرنا هو اننا كقطاع خاص باتفاقيات مع السلطة يجب ان نعمل في هذا المجال، فكما ان هناك شركة في غزة تدير مصادر المياه فانه يجب ان تكون في الضفة الغربية شركة او اكثر لادارة مصادر المياه والاستثمار فيها.
واوضح حليله ان هناك حاجة لحفر 10-12 بئر جديدة في الضفة الغربية، وهناك اتفاق مع الاسرائيليين عليها ولكن لم يستثمر احد في الموضوع وهناك نقص كبير في المياه، وخاصة في جنوب الضفة الغربية مثل يطا ودورا وغيرها، وبالتالي الاستثمار في قطاع المياه بتقديرنا هو موضوع نحن نحرص على العمل فيه ونأمل ان مستثمرين اخرين اجانب او عرب مهتمون بهذا القطاع.

5 مشاريع في القدس
وفيما يتعلق بالدس، قال حليلة ان الشركة تتطلع الى مشاريع في المدينة كمشاريع لها جدوى اقتصادية.
واضاف: مثل اية شركة فلسطينية، فان موضوع القدس عاصمة الثقافة العربية هو موضوع مهم جدا، ورغم اننا لسنا جزء ن اللجان التي تعمل على هذا الموضوع، الا اننا شعرنا انه في سياق المشاريع التي نعمل عليها يجب ان نأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع.
وفي هذا السياق، قال ان "باديكو" تعمل الان بشكل جدي على 5 مشاريع في مدينة القدس، من بينها مشروع "قصر الحمراء" في شارع صلاح الدين (سينما الحمراء سابقا)، المتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، وقد استثمرنا 7ر1 مليون دولار، وسيكون بمثابة قاعدة متعددة الاستخدامات بما يشمل مطاعم واماكن اجتماع ونشاطات متنوعة".
واضاف: ان شاء الله سيكون الافتتاح في نهاية شهر تشرين الثاني او بداية كانون الاول، وهو اول مشروع، بغض النظر عن الاستثمار الصغير الذي وضعناه فيه، يتحقق فعلا على الارض لنا في القدس وهذا بالنسبة لنا مهم للغاية.

اسكان شرافات
كذلك، قال حليلة انه تم انهاء كل المشاكل المتعلقة بمشروع "اسكان الشرفات"، و هناك امكانية لأن نبدأ الان على الاقل العمل على البنية التحتية للمشروع الذي سيشمل 162 شقة، بالاضافة الى مبنى تجاري .
واضاف: نحن شركاء مع شركة "بريكو" في هذا المشروع، وهو الان قيد التنفيذ ورأسماله موجود وسنبدأ العمل فيه قبل نهاية هذا العام، ويحتاج الى عامين من اجل التنفيذ وفي تقديرنا فان فرص تسويق الشقق في المشروع كبيرة وهو من اكبر مشاريع الاسكان التي وجدناها في القدس.

مركز تجاري في الشيخ جراح
كما كشف النقاب ان "باديكو" تعمل على اقامة مركز تجاري في منطقة الشيخ جراح موضحا ان "الرخصة للمشروع متاحة، ونحن متفاهمون مع الشركاء على التفاصيل وان شاء الله سيعلن عن المشروع قبل نهاية العام، وتقدر كلفته المشروع بحوالي 17 مليون دولار".
وذكر حليلة ان المشروعين الاخرين يقعان في القدس القديمة في قطاع السياحة، وقال " دون الخوض في تفاصيل المشروعين، فاننا نتوقع ان نوقع الاتفاقيات المتعلقة بهما خلال الفترة القريبة المقبلة مع التأكيد على ان المشروعين يخدمان مباشرة قطاع السياحة".

القدس عطشى للاستثمار
وقال حليلة :اينما يكون هناك مشروع ذات فائدة وجدوى وربح فاننا سنضع اموالنا فيه، ونحن نبحث ونعلم ان القدس عطشى للاستثمار، فهناك عشرات الاشخاص الذين لديهم اراض ويبحثون عن مستثمرين معهم وهناك مشكلة سيولة كبيرة في الاستثمار العقاري، وهناك مشكلة تتمثل بعدم وجود بنوك تمول الاستثمار العقاري، وبتقديري فانه ليس بامكاننا حل المشكلة ككل في القدس ولكن حيثما نتمكن من الاستثمار فاننا نقوم بذلك.
وتابع: في الفترة الآخيرة، تم اطلاع مدراء البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية على مشاريع القدس حيث زاروا البلدة القديمة والمشاريع التي يتم التخطيط لتنفيذها . الزيارة كانت مهمة وقد لاحظنا اختلافا في موقفهم من موضوع الاستثمار في القدس.
واضاف: الكل يتحدث عن القدس، لكن قليلون الذين جاؤا لرؤية مشاريع محددة وزاروا ووضعوا امام مسؤوليتهم فيها، ولكن بتقديري فان الكل معني، لكن هناك حاجة لمن يقود العملية ويضع اولا امواله من اجل تشجيع الاخرين وهذا ما نقوم به الان.

الشركات تتعافى
من جهة ثانية، اشار حليلة الى ان معظم الشركات الفلسطينية بدأت منذ العام 2005 مرحلة تعافي من اثار الانتفاضة، وبعضها نجح في استكمال هذه العملية بسرعة وبعضها ما زال يعمل بسبب ما جرى في قطاع غزة.
وقال "كشركة باديكو نحن الان في مرحلة استعادة العافية لشركاتنا ويمكن القول انه من اصل 31 شركة هي شركات باديكو، فان 21 شركة منها تربح و10 شركات تعاني من اثار الانتفاضة ونعمل الان على تعافيها".
ونفى حليلة قيام "باديكو" بتهريب جزء من استثماراتها في فلسطين الى الخارج، وقال "اجزاء كبيرة من موجودات باديكو كانت تستثمر في الاسواق العربية والاقليمية، وعندما تسلمت منصبي تم فصل الاستثمار في الاسهم عن الاستثمار في العمليات، وقدم فسر البعض هذا الفصل وكأن باديكو اخذت اموالها وخرجت ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق".
واشار في هذا الصدد الى ان الاستثمارات في الاسواق العربية مسجلة الان باسم شركة "روان" المملوكة بالكامل من قبل "باديكو"، وقال "سجلنا كل محافظنا الاقليمية في روان في الاردن، وهي تدار من هناك".
الوضع تحسن في ظل حكومة فياض
من جهة اخرى، قال حليلة ان الوضع الاقتصادي شهد تحسنا منذ تشكيل حكومة سلام فياض.
وقال: الذي حققته حكومة فياض هو انها اولا جعلت البنوك في وضع مريح وبالتالي قدرة هذه البنوك على الاقراض افضل، كما ان تمكن الحكومة من دفع الرواتب في مواعيدها جعلت توقعات الناس في محلها بدفع الايجارات والديون في مواعيدها، فضلا عن انه في موضوع النظام العام والامن فان الفلتان اصبح من الماضي، وبالتالي هناك تغير في الوضع الامني باتجاه الافضل اضف الى ذلك فان القطاع الخاص حصل على جزء كبير من مستحقاته من الديون السابقة.
وذكر انه بالرغم من الانقسام بين الضفة، وغزة الا ان هناك استقرار نسبي في الضفة الغربية في الموضوع الامني، وهناك حالة امان داخلي افضل من السابق بسبب اجراءات السلطة وتحديدا في نابلس وجنين، وهناك محاولات لترتيب القضاء ولا يوجد فساد فليس مطلوبا في العمل كمستثمر دفع اموال لأي جهة كانت مقابل تسيير الامور.

"باديكو" تستثمر مباشرة في 31 شركة
وكان حليلة استهل حديثه مستعرضا سير عمل الشركة، منوها ان السنوات الست الاولى من عمر الشركة كانت مرحلة وضع الاسس لاستثماراتها في القطاعات المختلفة، "وكانت مرحلة جيدة وملاحظتي الان بعد مرور 14 سنة على هذه الاستثمارات سواء شركة اللدائن او فندق جاسر او المنطقة الصناعية في كارني، او السوق المالية او مجموعة الاتصالات جميعها مشاريع اساسها ثابت، بنيت بطريقة صحيحة ولها مستقبل واعد ومشكلتها انها لم تتمكن من احتمال الضغط السياسي الكبير الذي ضغط عليها في فترة صعبة خصوصا في ظل غياب ادارة محلية لها ككل".
وأضاف: باديكو بقيت بادارة ممتازة فنيا من الاردن، ولكن العمل في فلسطين يتطلب تواصل كبير مع القيادتين الفلسطينية والاسرائيلية ومع مجتمع رجال الاعمال الفلسطيني ومعرفة دقيقة وتفصيلية لكيفية تدبر الامور في لحظات الاغلاق واللحظات الصعبة . غياب هذا الموضوع اضعف قدرة الادارة في مرحلة ما عن مواجهة الصعاب والمشاكل التي كانت اي شركة اجنبية اخرى ستعجز عن مواجهتها . فقط الشركات المحلية الرائدة تمكنت من مواجهة هذه المرحلة.
وقال: منذ العام 2000 فصاعدا كانت فترة صعبة ادت الى تراجع في معدل الدخل وتراجع في اداء الشركات، خاصة الشركات تعتمد على انتقال البضائع والحركة مثل الشركات الصناعية و الشركات السياحية مثل فندق جاسر في بيت لحم، فهو فندق مصنف 5 نجوم افتتح قبل ايام من الانتفاضة الثانية وكلف اكثر من 35 مليون دولار ويقع في موقع حساس بجانب الحاجز العسكري الاسرائيلي، وقد اضطررنا كشركة ان نتحمل تكاليفه طوال الفترة من 2000-2007، ولذلك فان حجم القروض التي يعاني منها الفندق الان تصل الى 20 مليون دولار على الاقل لشركة "باديكو"، علما بأننا احد المساهمين الى جانب صندوق الاستثمار والبنك العربي وبنك القاهرة-عمان.
وتابع: هذا مثال يوضح كيف اضطررت الشركة لاستنزاف طاقاتها من اجل تمكين الشركات التابعة لها من الصمود في فترة صعبة، ومثال اخر هو منطقة كارني الصناعية، وهي منطقة لا ياتي منها دخل بعد توقف الصناعيين عن الدفع، ومطلوب ان نحميها فخلال فترة الانسحاب الاحادي الاسرائيلي في العام 2005 اضررنا لأن نوظف لفترة شهر ونصف 2000 حارس لحماية 70 مصنع هناك لفترة انتقالية، وما زلنا نحافظ عليها فالمصانع والمواد الخام موجودة اضافة الى 35 موظفا، وايضا نحن اقرضنا هذه الشركة 4-5 ملايين دولار وهي تحاول الخروج من هذا الدين في وضع صعب . دون وجود شركة كبيرة ام قوية تدعم هذه الشركات لم يكن ممكنا لهذه الشركات ان تستمر .
وفي هذا السياق، قال حليلة ان الشركة رفعت دعاوي تعويض ضد الجيش الاسرائيلي لتدمير فندق جاسر في بيت لحم والمنطقة الصناعية في كارني، مضيفا ان "قضية فندق جاسر ما زالت مستمرة اما في قضية كارني فكان ردهم انه في حالة الحرب مسموح للجيش الاسرائيلي ان يتصرف كما يشاء، وان يدمر ويصادر لأنها منطقة مواجهة، علما بأن الجميع تغنى فيها كمنطقة صناعية محمية بضمانات اوروروبية واميركية، وقد دخلتها الدبابات ودمرت فيها ما دمرت".

مؤتمر نابلس يستهدف الصناعة والزراعة
و اشار حليلة، المنسق العام لمؤتمر الاستثمار في الشمال، الى ان المؤتمر سيعقد اما في الثامن او الثاني والعشرين من تشرين الثاني المقبل في نابلس، وقد رصدت له ميزانية من 700 الف دولار. واضاف: بدأنا تحضير قوائم المدعوين من الخارج ولدينا الان حوالي 450 شخص، منهم 100 من الخارج ، سنوجه لهم الدعوات خلال فترة قريبة.
وقال "هناك 3 قطاعات مستهدفة في مؤتمر الشمال وهي الصناعة والزراعة والسياحة الداخلية ...من المبكر الحديث عن قيمة الاستثمارات المستهدف تحقيقها في المؤتمر، ولكن نأمل ان نحقق رقم ينعش اقتصاد نابلس ".
واعلن حليله ان ان مشروعا كبيرا سيطرح في مؤتمر الاستثمار في الشمال، بتاسيس "صندوق انعاش اقتصاد نابلس" .
وقال "هناك قرار من الرئيس واخر من رئيس الوزراء وان هناك لجنة تحضيرية وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية مجلس تنسيقي من جهات مختلفة، وتبلغ ميزانية المؤتمر 700 الف دولار". واضاف: قريبا سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد انعقاد المؤتمر، وقد تشكلت 5 لجان رئيسية اهمها: لجنة البرنامج، ولجنة ادارة الحدث، ولجنة الاستثمار، واللجنة المالية، ولجنة علاقات عامة واعلام، هذه اللجان ينسقها شخص هو موظف دائم ومركزها في نابلس، وسيتم اصدار عقود لادارة الامور اللوجستية مثل المواصلات وادارة المؤتمر نفسه وغيره من النشاطات.
وتابع: بدأنا تحضير قوائم المدعوين من الخارج ولدينا الان حوالي 450 شخص، منهم 100 من الخارج سنوجه لهم الدعوات خلال فترة قريبة، وبطبيعة الحال فان التنسيق يتم على ارفع مستوى مع د.حسن ابو لبده باعتباره المستشار الخاص لرئيس الوزراء ولديه خبرة سابقة، كما ان علاقتنا قوية جدا مع مدير عام لهيئة تشجيع الاستثمار جعفر هديب، وايضا وزير الاقتصاد الوطني اضافة الى حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية.
واشار الى ان الجهد الحقيقي سيبدأ في الاسبوع القادم اذ تم تحديد الموظفين واللجان، وقال "منذ الان تصلنا عشرات الطلبات لاناس يريدون التسجيل للمشاركة، وبالذات من فلسطيني الشتات من شمال الضفة الغربية".
واوضح ان برنامج المؤتمر يبدأ في يوم جمعة بزيارة الى مدينة القدس، على ان يعقد المؤتمر يوم السبت التالي في نابلس، في حين سيجري يوم الاحد تنظيم جولات في شمال الضفة الغربية.
وقال: ستكون هناك 3 جولات كل واحدة منها الى منطقة يتم من خلالها التعرف على مناطق ومصانع ويقابلون رجال وغرف تجارية . هناك 3 قطاعات مستهدفة في مؤتمر الشمال وهي الصناعة والزراعة والسياحة الداخلية، ولن يكون هناك عقار وبنوك".

صندوق انعاش نابلس
وكشف النقاب انه سيطرح على المؤتمر مشروع كبير لانشاء "صندوق انعاش اقتصاد نابلس" هدفه تحديد10-15 شركة من نابلس التي تعاني من اثار الاغلاق الطويل الذي فرض على المدينة، مثل شركة الالمونيوم، ومصنع الصفا، ومصنع الصابون، وغيرها".
وقال: سنحاول ان نعد برنامج خاص لانعاش هذه الشركات يستند الى مساعدتها في التسويق او تسهيلات تمويلية او فتح اسواق جديدة لأننا نعتبر انه بدلا من جلب مصانع جديدة فاننا يجب ان نحاول مساعدة المصانع القائمة.
واضاف: الصندوق سيشمل مساهمة حكومية ومساهمة من المانحين، واستثمار من القطاع الخاص وسيستهدف 10-15 شركة في نابلس وربما حول نابلس مثل طوباس وجنين وقلقيقية وسلفيت . هذا الصندوق هو شيء جديد ويستهدف مشاريع تعاني من مشاكل ولديها احتياجات تمويلية وتسويقية.

مؤتمر ثالث للحوار الاقتصادي
من جهة اخرى، قال حليلة ان مؤتمر الحوار الاقتصادي الثالث بين القطاع الخاص والحكومة سيعقد في 7 تشرين الاول المقبل.
واضاف: خلافا للمؤتمرين الاول والثاني، فاننا لا نتحدث الان بعموميات اذ تم تكليف خبراء حددوا اوراق عمل بمجموعة كبيرة من القضايا ذات العلاقة، وقد تم تقديمها قبل ايام من قبل القطاع الخاص الى رئيس الوزراء د.سلام فياض كي تبدأ الحكومة بدراستها، وقد شكلت الحكومة لجنة خاصة لدراسة وثيقة المطالب التي قدمها القطاع الخاص، ومن المفترض ان تعقد جلستين خلال شهر رمضان مع وفد حكومي برئاسة فياض وعضوية 5 وزراء لبدء النقاش حول القضايا المقترحة في مجالات متنوعة.
وأضاف: اذا ما وصلنا الى تفاهم مع الحكومة سيعقد المؤتمر في 7 تشرين الاول، اما اذا لم نصل الى تفاهم فلن تسمعوا عن مؤتمر واملنا ان الموضوع سيمضي قدما، وبتقديرنا فان رئيس الوزراء جدي في هذا الموضوع".
واضاف: هناك تعديلات جوهرية حدثت خلال السنة الاخيرة على الانظمة والتعليمات المتعلقة بتمليك الاراضي في الضفة الغربية، وكان موقفنا اننا ونحن نسير الى طفرة في القطاع العقاري فان المطلوب تخفيف الاجراءات في القطاع العقاري وليس زيادتها.
وتابع: الموضوع الثاني يتعلق بالخدمات الحكومية، اذ نرى ان اجمالي الخدمات التي تقدمها الحكومة على مستوى الموظف الاخير، وليس الوزير، وفي هذا فاننا نعاني من اشكال كبير فيها ونرى انه يجب على الحكومة ان تتوقف عند مسؤوليتها في موضوع دور موظفيها وتدريبهم وتهيئتهم وتجهيزهم لخدمة القطاع الخاص والشعب بشكل عام.