كتب جعفر صدقة:

منيت البورصات العربية بخسائر فادحة اقلها في تونس وفلسطين الاسبوع الماضي، متأثرة بالفوضى التي عصفت باسواق المال العالمية اثر انهيار بنك "ليمان براذرز" وبيع "ميريل لينش" وسيطرة الحكومة الاميركية على كبرى شركات التامين في العالم "ايه آي جي"، ان تعلن الولايات المتحدة في نهاية الاسبوع عن اوسع خطة حكومية في تاريخها لانقاذ القطاع المالي، قد تكلف تريليون دولار.
واغلق مؤشر "القدس" في سوق فلسطين للاوراق المالية تعاملات الاسبوع على 54ر658 نقطة منخفضا بنسبة 27ر2%، ليكون بذلك ثاني اقل خاسر بين المؤشرات العربية بعد مؤشر البورصة التونسية.
وطال التراجع في البورصة الفلسطينية كافة القطاعات، فانخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 95ر3%، والبنوك بنسبة 23ر3%، والصناعة بنسبة 83ر2%، والتامين بنسبة 58ر1%، في حين كان مؤشر قطاع الخدمات الاقل خسارة متراجعا بنسبة 07ر1%.
وترافق تراجع مؤشر "القدس" مع انخفاض في قيمة التعاملات رغم الارتفاع في عدد الاسهم المتداولة.
فقد انخفض المعدل اليومي لقيمة التعاملات بنسبة 19ر29% الى حوالي 3 ملايين دولار يوميا الاسبوع الماضي من حوالي 3ر4 مليون دولار يوميا في الاسبوع السابق، رغم ارتفاع معدل عدد الاسهم المتداولة بنسبة 14ر48% الى حوالي 950 الف سهم يوميا مقابل حوالي 640 الف سهم يوميا في الاسبوع السابق.
وبالاجمال، شهدت البورصة الفلسطينية الاسبوع الماضي 2205 صفقا شملت حوالي 76ر4 مليون سهم في تعاملات بلغت قيمتها حوالي 2ر15 مليون دولار، مقابل 1427 صفقة في الاسبوع السابق شملت حوالي 2ر3 مليون سهم في تعاملات بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 4ر21 مليون دولار.
ومن بين 30 شركة جرى التداول على اسهمها الاسبوع الماضي، اغلقت اسهم 25 شركة منخفضة، مقابل اسهم 3 شركات فقط ارتفعت، واستقر سهما شركتين.
وبالمحصلة، تخطت القيمة السوقية للاسهم الفلسطينية حاجز 3 مليارات دولار هبوطا، لتصل الى حوالي 954ر2 مليار دولار في نهاية تعاملات الاسبوع، مقابل 022ر3 مليار دولار في نهاية تعاملات الاسبوع السابق.
وقاد قطاع الخدمات تعاملات السوق من حيث القيمة، مستاثرا بحوالي 88ر5 مليون دولار شكلت 69ر38% من اجمالي قيمة تعاملات السوق.
وتركز النشاط في هذا القطاع على سهم شركة الاتصالات الفلسطينية، الذي انخفض بنسبة 96ر0% ليغلق تعاملات الاسبوع على 23ر7 دينار اردني، مستاثرا بحوالي 8ر5 مليون دولار شكلت 8ر98% من تعاملات قطاع الخدمات و22ر38% من اجمالي تعاملات السوق.
واغلقت جميع الاسهم في هذا القطاع منخفضة باستثناء سهم الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق "بلازا" الذي ارتفع بنسبة 56ر0%.
واحتل قطاع الاستثمار ثانيا من حيث قيمة التعاملات، مستاثرا بحوالي 5ر5 مليون دولار شكلت 41ر36% من اجمالي قيمة تعاملات السوق.
وتركز النشاط في هذا القطاع على سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، الذي تراجع بنسبة 86ر3% ليغلق تعاملات الاسبوع على 24ر2 دولار، مستاثرا بحوالي 5 ملايين دولار شكلت 90% من تعاملات قطاع الاستثمار و76ر32% من اجمالي قيمة تعاملات السوق.
واغلقت جميع الاسهم في هذا القطاع على تراجع، فانخفض سهم شركة فلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 81ر5%، وفلسطين للاستثمار الصناعي بنسبة 69ر7%، والاتحاد للاعمار والاستثمار بنسبة 95ر3%.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة من حيث النشاط، مستاثرا بحوالي 1ر3 مليون دولار شكلت 78ر20% من اجمالي قيمة تعاملات السوق.
وحاز سهم بنك فلسطين، الذي تراجع بنسبة 65ر4% ليغلق تعاملات الاسبوع على 90ر3 دولار، على الحصة الاكبر من تعاملات البنوك مستاثرا بحوالي 67ر2 مليون دولار شكلت 6ر84% من تعاملات قطاع البنوك و59ر17% من اجمالي قيمة تعاملات السوق.
واغلقت بقية اسهم قطاع البنوك متراجعة، فانخفض سهم البنك الاسلامي العربي بنسبة 96ر1%، وبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة بنسبة 11ر1%، وبنك القدس بنسبة 04ر2%.
شهد قطاعا الصناعة والتامين تداولات هامشية، اذ لم تتجاوز حصتهما مجتمعين 5ر4% من اجمالي قيمة تعاملات السوق.
واغلقت جميع الاسهم المشكلة لهذين القطاعين على تراجع، باستثناء سهم شركة مطاحن القمح الذهبي في قطاع الصناعة، الذي ارتفع بنسبة 06ر1%، وسهم شركة التامين الوطنية في قطاع التامين، الذي ارتفع بنسبة 56ر2%.

خسائر قاسية
في الاسهم المصرية
ورغم فقدان مؤشر "القدس" 31ر15 نقطة الاسبوع الماضي، الا انه ما زال الافضل اداء منذ بداية العام مقارنة مع مؤشرات الاسواق العربية، بمكاسب بلغت 9ر24%.
فقد تعمقت الخسائر في البورصات العربية الاسبوع الماضي، ووصل بعضها الى حافة الانهيار كما حصل في الاسهم القطرية، لولا تدخل الدولة في اللحظات الاخيرة.
وكانت اقسى الخسائر من نصيب البورصة المصرية، التي تراجع مؤشرها الاسبوع الماضي بنسبة 3ر12%، لترتفع خسائره منذ بداية العام الى 32%.

139 مليار ريال خسائر الاسهم السعودية
وفي السعودية، فقدت الاسهم في اكبر بورصة عربية حوالي 139 مليار ريال من قيمتها السوقية الاسبوع الماضي، اثر تراجع حاد في مؤشرها بنسبة 1ر9% ليغلق تعاملات الاسبوع على 7387 نقطة وهو أدنى مستوى له في ثمانية اشهر.
وسيطرت أجواء تشاؤم واسعة على المتداولين في السوق طوال الأسبوع، وسط انقسام بين أسباب هذه التراجعات التي أرجعها البعض إلى عوامل خارجية تتمثل في ان السوق السعودية ليست بمعزل عما يحدث في أسواق المال العالمية، في حين رأى البعض الآخر ان السوق المالية السعودية تأثرت بشكل اكبر بالعوامل الداخلية التي تمثلت في مجموعة من التغيرات المتتالية التي تم تطبيقها أخيرا في سوق الأسهم.

تدخل حكومي يحول دون انهيار الاسهم في قطر
وفي الدوحة، تمكنت الأسهم القطرية في نهاية الأسبوع من تعويض جانب من خسائرها الفادحة والمتراكمة، واغلق المؤشر تعاملات الاسبوع منخفضا بنسبة 2ر9%، رافعا خسائره الى 7ر10% منذ بداية العام.
ويسود على نطاق واسع في أوساط المستثمرين وفي أروقة وردهات بورصة الدوحة اعتقاد أن تدخلا حكوميا قد حدث من خلال قيام الأجهزة القطرية المعنية بضخ كميات كبيرة من السيولة عبر الصناديق والمحافظ المختلفة، ما أدى الى استعادة المؤشر لبعض توازنه المفقود.
ويرى وسطاء أن تحقيق الأسهم لمكاسب تفوق قيمتها 8ر26 مليار ريال خلال جلسة الأربعاء فقط يغذي توقعات سابقة بأن الدولة ربما تكون تدخلت عبر صناديق معينة لدعم بورصة الدوحة، التي هوت بصورة دراماتيكية على وقع مبيعات أسهم بالجملة مدعومة بأنباء انهيار بنكي "ليمان براذرز" و"ميريل لينش".
وكان محللون ماليون أنحوا باللائمة في ما أصاب بورصة الدوحة من انخفاض كبير وغير مسبوق على أسباب كثيرة منها خروج المحافظ الاستثمارية الاجنبية، مطالبين في الوقت ذاته ادارة السوق بتعديل نسبة الـ10% انخفاضا وارتفاعا لتصبح 5%، إضافة الى إمكان قيام الحكومة بدور حيوي من خلال توجيه الشركات الحكومية بعمل صناديق استثمار من فائض ارباحها لتغذية السيولة في السوق المالي.
ودعا أكثر من مستثمر قطري الى تفعيل قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها، مؤكدين أن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية للشراء والتمسك بالاسهم وعدم البيع.

استمرار النزيف
في الاسهم الاماراتية
وفي الامارات، واصلت الاسهم مسلسل الهبوط الى القاع وسط تخوفات حقيقية من ثبات الاسعار عند هذا الحد لفترة طويلة ان لم تواصل الهبوط مجددا.
وفقدتن الاسهم الاماراتية خلال الاسبوع بلغت 9ر49 مليار درهم (5ر13 مليار دولار) ليصل اجمالي الخسائر التي منيت بها اسواق الامارات منذ مطلع آب الماضي 3ر212 مليار درهم (8ر57 مليار دولار) وبلغت نسبة التراجع منذ بداية العام وحتى الآن1ر 25 في المائة.
وفقد مؤشر الاسهم الاماراتية 9ر5% من قيمته الاسبوع الماضي، لترتفع خسائره منذ بداية العام الى 2ر38%.
واقفل مؤشر سوق أبو ظبي تعاملات الاسبوع منخفضاً بنسبة 5ر7% في حين اقفل مؤشر سوق دبي منخفضاً بنسبة 9ر7%.
وانتعشت الأسهم الإماراتية الأربعاء الماضي لتستعيد بعض خسائرها خلال أيام التداول الماضية، مدعومةً بأنباء صادرة عن مصارف وجهات حكومية حول عدم تأثر القطاع المالي في الإمارات بالأزمة التي تشهدها أسواق المال الأميركية والعالمية.
وبدأت بورصة دبي محادثات مع مصارف في شأن قرض مجمع يُستخدم في إعادة تمويل قرض الشركة البالغ 87ر3 مليار دولار، والذي اتُفق عليه في آذار الماضي لدعم استحواذها على مجموعة "أو إم إكس" الاسكندنافية لتشغيل البورصات.
وازاء هذه الازمة اكد البنك المركزي الاماراتي في بيان صدر عنه في نهاية الاسبوع ان 90% من الاموال الساخنة (الأجنبية) قد خرجت في رسالة طمأنة الى المستثمرين تشير الى قرب انتهاء الازمة.
ووجه مجلس ادارة البنك بالاستمرار في مراقبة الوضع عن قرب واطمأن كذلك الى ان المصرف المركزي يمتلك الادوات اللازمة للتعامل مع الوضع اذا تطلب الامر ذلك.

الاردن: انخفاض المؤشر بنسبة 6ر3%
وفي عمان، تراجع مؤشر البورصة الاردنية بنسبة 6ر3% الاسبوع الماضي، كاسرا حاجز 4 الاف نقطة هبوطا ليغلق على 3861 نقطة.
فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 64ر2%، كما انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 8ر3%، الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 95ر4%.
بالمقابل، ارتفع معدل حجم التداول في البورصة الاردنية بنسبة 8ر16% الى حوالي 4ر56 مليون دينار يوميا الاسبوع الماضي.