كتب جعفر صدقة:

أكد الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية أحمد عويضة أن التراجع الحاد الذي شهدته الأسهم الفلسطينية، الأسبوع الـماضي، عبارة عن ردة فعل نفسية غير مبررة على ما يحدث في الأسواق العالـمية والإقليمية.
وقال عويضة: "الهبوط في سوق فلسطين نابع من الخوف لدى صغار الـمستثمرين ممّا يحدث في العالـم، ولا يوجد أي مبرر له سياسياً أو اقتصادياً، أو على صعيد أوضاع الشركات، التي يتوقع أن يحقق بعضها أرباحاً تاريخية هذا العام".
وطغت عروض البيع على الطلب في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الـماضي؛ ما تسبب بانخفاض حاد في أسعار جميع الأسهم، وفقدان مؤشر "القدس" 04ر77 نقطة أو بنسبة 95ر11%، لكن السوق غيّرت اتجاهها 180 درجة في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع؛ لتغلق جميع الأسهم على ارتفاع، معظمها ارتفع بالحد الأقصى الـمسموح به في السوق (5%).
وبلغ عدد الأسهم الـمتداولة، الأسبوع الـماضي، قرابة 2ر4 مليون سهم ونفذت عمليات التداول عبر 2429 صفقة، بمعدل يقترب من 1700 سهم للصفقة الواحدة.
وعلق عويضة على ذلك بالقول: "معدل حجم الصفقة أقل من ألفي سهم. هذا يعني أن عمليات البيع تمت من صغار الـمستثمرين، وليس من كبار الـمستثمرين سواء الأفراد أم الـمحافظ الاستثمارية".
وأضاف: "الأخبار الواردة من الأسواق العالـمية مخيفة، وقد أثرت على نفسيات الـمتعاملين في السوق الفلسطينية، عدا ذلك لا توجد أية علاقة بين ما يحدث في السوق الفلسطينية وبقية الأسواق العالـمية والإقليمية".
وأشار عويضة إلى محدودية ارتباط البورصة الفلسطينية بالأسواق الأخرى، وهو عامل يقرر مدى تأثرها بالتقلب في البورصات العالـمية.
وقال: 90 % من الـمتعاملين في البورصة الفلسطينية هم مواطنون محليون، وحجم الـمحافظ الـمالية الخارجية صغير وغير مؤثر، كما أن سوقنا ليست محط أنظار أموال الـمضاربين".
كذلك أشار عويضة إلى أن أنظمة السوق في فلسطين لا تسمح بالتداول بالهامش (اقتراض أسهم يتوقع انخفاضها من أجل بيعها ومن ثم شرائها وإعادتها إلى صاحبها بعد تحقيق أرباح من الفارق).
وقال: التداول بالهامش غير مسموح لدينا كما هو الحال في البورصات العالـمية والعديد من البورصات الإقليمية، حيث وجد الوسطاء أنفسهم مجبرين على البيع لتغطية عملائهم؛ ما فاقم من حجم الـمشكلة، كما أن حجم الـمحافظ الأجنبية غير مؤثر، وبنوكنا لا تملك سندات في قطاع العقارات الأميركي، وهو مصدر الأزمة، كما أن شركاتنا ليس لها أي ارتباط في هذا القطاع".
وتساءل: ما الـمنطق في عروض البيع على سهم كسهم شركة الاتصالات الفلسطينية، على سبيل الـمثال، علـماً أنها تتجه لتحقيق أرباح تاريخية هذا العام، ومكرر الربحية لسهمها لا يزيد على 6 مقابل 20 لسهم الاتصالات الإماراتية و30 لسهم الاتصالات السعودية؟.
وتوقع عويضة تحولاً في اتجاه البورصة الفلسطينية خلال أيام، وهو ما ثبت فعلاً بالارتفاع الكبير في جميع الأسهم في جلسة التداول الأخيرة، الخميس الـماضي، حيث انقلبت الصورة ليطغى الطلب على العرض.
وقال: الوضع الحالي يخلق فرصاً كبيرةً بسبب تدني أسعار الأسهم، فحتى قبل انهيار الأسواق في الأسابيع الـماضية، وتأثر سوق فلسطين بذلك من الناحية النفسية، فإن الأسهم الفلسطينية كانت تتداول بأقل من قيمتها العادلة، والعقل والـمنطق يقول إن وجهة السوق ستتحول إلى الارتفاع، ربما خلال فترة ليست بعيدة.
ولفت عويضة إلى أن السوق وهيئة سوق رأس الـمال، وهي الجهة الرسمية الـمشرفة على البورصة، درست احتمالات التدخل لوقف التراجع في أسعار الأسهم الأسبوع الـماضي، "لكنا توصلنا إلى قناعة بعدم التدخل الـمباشر بأي شكل".
وأضاف: لن نوقف التداول لأن هذا يضر بمصداقية السوق، وخفض التذبذب السعري غير عملي. توصلنا إلى قناعة بأن التدخل غير مجد وربما يزيد الضرر حيث يعطي انطباعاً بوجود مشكلة، علـماً أن ما حدث ليست له علاقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لا سياسيا ولا اقتصادياً.
وتابع: لا نستطيع لوم صغار الـمتعاملين على خوفهم، لكن نأمل أن يفكروا أكثر بقراراتهم. فمن لا يستطيع الصبر هو الذي يخسر، في حين أن هناك من يتحين فرصة انخفاض الأسهم ليبدأ بالشراء.
من جهة أخرى، أكد وسطاء أن الـمحافظ الأجنبية الـموجودة في سوق فلسطين لـم تقم بأية عمليات بيع خلال الأسبوع الـماضي.
وقال وسيط فضل عدم ذكر اسمه: "لـم تصف أي من الـمحافظ الأجنبية أعمالها، ولا توجد نوايا للتصفية بل بالعكس هناك نوايا لزيادة استثماراتها.
وكشف الوسيط عن أن تقريراً لصندوق استثمار أجنبي أظهر أن قرابة 50% من أرباحه في الـمنطقة العربية في الأشهر التسعة الأولى من العام جاءت من البورصة الفلسطينية.
وأضاف: "لا توجد مضاربة في السوق الفلسطينية، وما حدث هو نتيجة حالة من الفزع والخوف" مما يحدث في الأسواق العالـمية.
ورغم انخفاض مؤشر "القدس" بنسبة اقتربت من 12% الأسبوع الـماضي، إلا أنه ما زال متقدماً بنسبة 8% مقارنة مع بداية العام الحالي، إلى جانب الـمؤشر التونسي (بنسبة 19%)، واللبناني (بنسبة 2ر7%)، في حين أغلقت مؤشرات بقية البورصات العربية التسعة تعاملات الأسبوع الـماضي منخفضة عن مستواها في بداية العام.
وكانت أقسى الخسائر من نصيب الأسهم الإماراتية متراجعة بنسبة 8ر53% عن مستواها في بداية العام، تلتها الـمصرية بنسبة 5ر44%، ثم السعودية بنسبة 2ر44%، فالقطرية بنسبة 9ر20%، فالعمانية بنسبة 6ر20%، فالبحرينية بنسبة 4ر15%، فالكويتية بنسبة 2ر5%، فالـمغربية متراجعة بنسبة 4%، فيما كانت أقل الخسائر في البورصة الأردنية متراجعة بنسبة 1ر3% عن مستواها في بداية العام.