كتب حامد جاد:
أعلن د. عبد المالك الجابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات "بال تل" أن الشركة باشرت فعلياً بشراء أسهم من بعض الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، وذلك في إطار المبلغ الذي خصصت معظمه للاستثمار في أسهم الشركات ذات الأداء والوضع المالي الجيدين.
وبيّن الجابر في حديث لـ "الأيام" أن المبلغ الذي خصصته "بال تل" وقيمته 20 مليون دينار يشكل نسبة ضئيلة من السيولة النقدية المتوفرة للشركة "مجموعة الاتصالات"، ويقدر بأقل من 20% من السيولة المتوفرة.
واعتبر أن تخصيص الشركة لهذا المبلغ جاء منسجماً مع مكانة شركة الاتصالات كأحد أبرز مقومات الاقتصاد الوطني واضطلاعها بواجبها الوطني تجاه بث روح الثقة بالسوق المالية التي تزخر بوجود شركات أصبحت قيمة أسهمها السوقية أقل من قيمتها الدفترية، ما يشكل فرصة حقيقية مجزية للاستثمار.
ونوه الجابر إلى سياسة الاستثمار المدروسة التي تقوم بها الشركة على مدار نحو 15 عاماً، لافتاً إلى أن شركة الاتصالات راعت في قرارها تخصيص المبلغ المذكور لأداء الشركات المستهدفة ونتائج تحليل بياناتها المالية.
وبيّن أن مجلس إدارة مجموعة الاتصالات سيفصح اليوم خلال اجتماع له عن البيانات المالية للمجموعة عن الربع الثالث من العام الحالي، حيث ستعكس هذه البيانات الوضع المالي الجيد لـ "بال تل" التي تتميز باعتمادها على التمويل الذاتي وتحررها كلياً من الديون.
وطمأن الجابر المستثمرين في الاتصالات، مشدداً على أنه ليس هناك أي مبرر لمخاوف البعض منهم من تأثير الأزمة التي لحقت بالأسواق العربية والإقليمية.
وأوضح، في هذا الشأن، أن حجم استثمار الاتصالات في سوق أبوظبي يعد ضئيلاً جداً بل كان حجم التداول على الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي والمملوكة لمساهمين فلسطينيين وليسوا خليجيين شبه معدوم، الأمر الذي يدعو لعدم التخوف بالمطلق، حيث إن مبرر الخوف يكمن في حال أن يكون التداول كبيراً ويمكن أن يؤدي إلى تسييل محافظ وهذا الأمر لا ينطبق على وضع المساهمة المحدودة في سوق أبو ظبي.
وتطرق الجابر إلى معالم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وصعوبة التنبؤ بمستوى تأثيرها المستقبلي وإلى أي مدى سيصل هذا التأثير، لافتاً إلى أن أحد أبرز مؤشرات خطورة هذه الأزمة كان التدخل الحكومي والعودة إلى الوراء من خلال التملك الحكومي والتدخل في السوق بشكل يتناقض مع العولمة.
وقال الجابر "السوق الفلسطينية في وضع تحسد عليه فهي لم تتأثر سوى بصدى حالة الهلع التي أصابت الأسواق العالمية والإقليمية، وهذا التأثر الهامشي جاء نتيجة لأن الأدوات الاستثمارية في السوق الفلسطينية أدوات حقيقية، وليست ورقية فالشركات المدرجة في بورصة فلسطين تقوم بعملية إنتاج حقيقية ولديها موجودات تقاس بشكل حقيقي، وليس كما هو الحال، في الأسواق الأخرى ممن لديها سندات دين وتعتمد بشكل كبير على الاقتراض ولديها محافظ أجنبية".
وشدد في دعوة وجهها لصغار المستثمرين على عدم الانجرار وراء التأثير النفسي الناتج عن متابعة ومراقبة أسواق المال الخارجية، مؤكداً أنه ليس هناك علاقة بين الأسواق العربية والإسلامية والسوق الفلسطينية، حيث إن الأخيرة تعد سوقاً شبه منعزلة وتتمتع بوجود أدوات رقابية مشددة.
ودعا هذه الشريحة من المستثمرين إلى التوقف عن حالة الهلع التي دفعت بهم للقيام ببيع أسهمهم وأن يكونوا أكثر حذراً ويبادروا بالاطلاع على بيانات الشركات وأخذ مشورة المحللين الماليين قبل أن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية.
وأشار إلى أن سهم الاتصالات أثبت مكانته وقوته وأن قيمته الحالية في السوق أقل بكثير من قيمته الحقيقية، لافتاً إلى ما ستثبته نتائج الإفصاح اليوم من أداء متميز لسهم الاتصالات خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأكد أن خطة العمل التي تطبقها الاتصالات معتمدة على الفحص المتواصل لخدماتها، وإعادة هيكلتها أثبتت صحتها وبدأت تأتي بثمار نتائجها الإيجابية.
وأعرب الجابر عن قناعته وتوقعاته بأن تتمكن سوق فلسطين للأوراق المالية قريباً من استعادة نشاطها وأن تعود الأسهم المدرجة لقيمتها الحقيقية، وأن تصبح السوق الفلسطينية ملاذاً لجميع المستثمرين من الخارج.
وشدد على أن التوصل لأجواء سياسية مستقرة تتوج بإنهاء الانقسام ونجاح جهود المصالحة المبذولة سيكون له الأثر الإيجابي والمباشر على السوق المالية.