معلومات الشركة
 

أخبار السوق

أخبار الشهر

أخبار الشهر

أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

فيَّاض يطمئِن المستثمرين: لا آثار مباشرة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد وسوق المال الفلسطينيي

2008-10-28

سوق فلسطين المالية جسر عودة للاستثمار الفلسطيني المهاجر

تطوير قطاع الأوراق المالية أولوية قصوى في سياساتنا المالية والاقتصادية

الوزير: 380 مليون دولار حجم المحفظة
المالية للبنوك العاملة في فلسطين

المصري: الانخفاض في مؤشر "القدس" مرده
نفسي ولا علاقة له بأسباب الأزمة المالية العالمية

عويضة: الربط بين تسجيل "باديكو" وتحويل
سوق فلسطين المالية إلى شركة مساهمة .. غير مبرر

كتب جعفر صدقة:

طمأن الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء المستثمرين، بان الازمة المالية العالمية لن تترك آثاراً مباشرة على الاقتصاد وسوق المال الفلسطينيين، حاثاً المستثمرين الاجانب، وخصوصاً فلسطينيي الشتات والعرب، على الاستثمار في فلسطين بما يساهم بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت تحقيق عوائد معقولة.
وقال فياض، الذي افتتح بالبيرة، أمس، الملتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال "رغم حصانة اقتصادنا وسوقنا المالي من آثار وتبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة، إلا أنها تلقي بظلالها على ثقة المستثمرين في فلسطين بجدوى الاستثمار في أدوات سوق رأس المال، وأود هنا طمأنة المستمثرين من داخل فلسطين وخارجها بأن سوقنا مستقرة، ومن غير المتوقع أن تتأثر بالأزمة العالمية بشكل مباشر".
ودعا المستثمرين والمساهمين والمتعاملين للاستثمار في قطاع الأوراق المالية، "وتحديدا من أشقائنا العرب، مؤكداً لهم أن الحكومة تعتبر هذا القطاع ذا أولوية قصوى في سياساتنا المالية والاقتصادية، وخططنا للتنمية الاقتصادية والتكامل مع اقتصادات المنطقة وباقي العالم، وتعمل كل ما في وسعها لإحاطته بالرعاية والتطوير والتنمية، والسعي لأن تكون سوقنا المالية جسر عودة للاستثمار الفلسطيني المهاجر، وملتقى المستثمرين العرب مع شعبنا الفلسطيني".
وأضاف: أدعو المستثمرين في الدول العربية الشقيقة وغيرها، والمحافظ والصناديق الاقليمية والدولية للاستثمار في اقتصادنا الوطني الذي يوفر الفرص الاستثمارية بعائد معقول رغم كل الظروف، ونحن مستعدون للقيام بكل ما هو مطلوب لتوفير البيئة المحفزة لكل منهم للاستثمار باطمئنان. فليأتوا ويساهموا في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني عبر الاستثمار في اقتصادنا الوطني وتحقيق العوائد المعقولة مادياً، والمساهمة في تحقيق قيام الدولة الفلسطينية القادرة على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها".
وأشار رئيس الوزراء الى استمرار النزيف في أسواق المال العالمية وتراجع مؤشراتها بنسب غير مسبوقة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود وانكماش، وتشاؤم صناع القرار الاقتصادي والخبراء من جدوى الخطوات وتدخلات الدول مالياً للتخفيف من وطأة هذا التراجع والركود، والحفاظ على ثقة المستثمرين.
واضاف: قد يرى البعض أن منطقتنا بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، إلا أن المراقب لمؤشرات أسواق المال العربية وما آلت اليه من تراجع حاد، يلاحظ الترابط الوثيق بين الاقتصادين الإقليمي والدولي، وبالنسبة لسوقنا الفلسطينية، فإنه لمن دواعي الارتياح أن مستوى مؤشر "القدس" لا يزال يفوق مستواه في بداية العام، في الوقت الذي فقدت فيه بعض الأسواق الخارجية أكثر من نصف قيمتها حتى الآن، ما يعكس متانة وسلامة أداء سوقنا المالية".
ومع ذلك، دعا فياض كلاً من هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وسوق فلسطين للأوراق المالية، "مجتمعين ومنفردين، للقيام بجهود حثيثة لطمأنة المستثمرين والمودعين والمتعاملين في القطاع المالي الفلسطيني، باستخدام وسائل الاتصال المختلفة".
وقال: نتوقع من المؤسسات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وقطاع سوق رأس المال الاستمرار في تعزيز قدراتها وتكثيف جهودها من أجل توفير مقومات البيئة المواتية لنمو هذين القطاعين، بما في ذلك اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والإدارية لقيادة جهود تنمية وتطوير القطاعين، كما نتوقع تكثيف العمل لإصدار لائحة الحوكمة الوطنية الناظمة للهياكل الإدارية والصلاحيات في الشركات المساهمة العامة، والنهوض بقدرات التحليل المالي، من خلال ترخيص محللين ماليين، وتطوير وظائف شركات الوساطة، وتأسيس صناديق استثمار وبيوت خبرة، وتطبيق قانون الأوراق المالية فيما يتعلق بإلزام الشركات المساهمة العامة بالإدراج في السوق المالية، والعمل على إدخال أدوات استثمارية جديدة إلى السوق الفلسطينية.

الشفافية في المصارف

كما حث المصارف والشركات المساهمة العامة على الإفصاح عن أية معلومات تساهم في تيقن المستثمرين في فلسطين وخارجها من سلامة القطاع المالي، وسلامة واستقرار الموقف المالي للمصارف والشركات ذات العلاقة.
واعتبر فياض ان مهمة تعزيز ثقة المستثمر الفلسطيني والوافد "لا تقل أهمية عن أية إجراءات أو قرارات تم اتخاذها لتحصين قطاع سوق رأس المال وحمايته، ففي الوقت الذي تمكن هذه الإجراءات مؤسسات سوق رأس المال من الحفاظ على سلامة الوضع المصرفي والمالي، فإن المستثمر من فلسطين وخارجها بحاجة إلى ملامسة واقع جديد، يقوم على المصارحة والمكاشفة والتدفق الفوري والمستمر للمعلومات بشأن حقيقة الأوضاع في هذا القطاع".
واعرب عن تطلعه لقيام مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال بجهود حثيثة لمزيد من تطوير نفسها وجميع المؤسسات والشركات المرتبطة بها لتعزيز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في تنمية وتطوير وحماية هذين القطاعين، والترويج للاستثمار في فلسطين إقليميا ودوليا، وبناء العلاقات الاقليمية والدولية مع المستثمرين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا بهدف زيادة تكامل قطاعنا المالي مع الاقتصاد العربي والاقليمي والعالمي.
وأكد فياض حرص الحكومة على متابعة المستجدات في السوق المالية الفلسطينية واتخاذ ما يلزم لحماية المستثمرين والحفاظ على استقراره، والمساهمة في أي جهد لزيادة إقبال المستثمرين من داخل فلسطين وخارجها للاستثمار فيه، ويأتي على رأس ذلك العمل مع سوق فلسطين للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لتوسيع قاعدة مساهمي سوق فلسطين للأوراق المالية وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة في أقرب فرصة، تمهيداً لإدراجها في البورصة الفلسطينية.

إجراءات مواتية لعملية التنمية

واستعرض فياض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الاجواء المناسبة لعملية التنمية، "حيث عملت على توفير بيئة استثمارية مواتية لقطاع سوق رأس المال عبر العديد من الإجراءات والمبادرات، والتي من ضمنها معالجة بعض المواد المقيدة في قانون ضريبة الدخل لتمكين السوق المالية الفلسطينية من التنافس مع الأسواق الإقليمية في مجال تكلفة الاستثمار، ولتمكين الصناديق الاستثمارية من النشوء والعمل في فلسطين، بما في ذلك إلغاء الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية للصناديق الاستثمارية، والمساواة بين الشركات المقيمة وغير المقيمة في قانون ضريبة الدخل".
وفي هذا السياق ايضاً، اشار فياض الى إصدار مجموعة من الترتيبات والتعليمات للقطاع المصرفي لأغراض منح التسهيلات للاستثمار في السوق المالية، "ونعمل على استكمال إجراءات إصدار قانون عصري للشركات، يفتح الآفاق واسعة على حفز المستثمرين من داخل الوطن وخارجه للاستثمار في فلسطين دون بيروقراطية، كما تقوم جهات الاختصاص حالياً بإجراء مشاورات لإصدار قوانين عصرية في مجال الرهن العقاري، والتمويل التأجيري، والمالكين والمستأجرين، وتشجيع الاستثمار".
وقال فياض إن السلطة الوطنية عملت على مدار العام الماضي على إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وعلاقاته المحلية والاقليمية والدولية، وأولت اهتماماً خاصاً لمعالجة القصور القائم في بيئة العمل والبنية التحتية التشريعية والإدارية والتنظيمية لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
واضاف: كما اولينا خلال تلك الفترة أهمية خاصة لتسديد مستحقات القطاع الخاص وموظفي القطاع العام المتراكمة، وفي هذا المجال يسعدني أن أؤكد اليوم أمامكم أنه بدفع رواتب القطاع العام خلال الأسبوع الاول من الشهر القادم، تكون السلطة الوطنية الفلسطينية قد أكملت تسديد كافة المستحقات للقطاع الخاص ولموظفي القطاع العام، والمستحقات الاجتماعية للأسرى وعائلات الشهداء والحالات الاجتماعية، وهيئات الحكم المحلي، ولكافة المتعاملين مع السلطة الوطنية، وهذا ما كانت الحكومة قد التزمت بتنفيذه عند تسلمها مهامها.

الوزير : 380 مليون دولار حجم الـمحفظة الـمالية للبنوك

من جهته، جدّد محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير التأكيد على أن تأثيرات الأزمة الـمالية العالـمية على القطاع الـمصرفي الفلسطيني "تكاد تكون معدومة".
وكشف الوزير عن أن حجم الـمحفظة الـمالية الـمجمعة للـمصارف العاملة في فلسطين يبلغ حوالي 380 مليون دولار، منها حوالي 168 مليوناً مستثمرة في السوق الفلسطينية، وحوالي 212 مليون دولار في أسواق الـمال العالـمية، في أدوات ذات نسبة مخاطر منخفضة.

تعليمات ومحاذير

وأشار الوزير إلى أن سلطة النقد تتبع سياسة محافظة، وتقيّم الـمخاطر بشكل موضوعي وعلـمي، وهي على تواصل مستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية كالبنكين الـمركزيين الأردني والـمصري، وصندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك مركزية أخرى في العالـم.
واضاف: حظرنا مبكراً على البنوك توظيف اية اموال في مؤسسات مالية غير مصرفية، ولهذا لـم يكن لدينا اي انكشاف بسبب انهيار عدد من الـمؤسسات الـمالية العالـمية، كما رفضنا ان تتعامل البنوك بالهامش في اسواق الـمال، ورفضنا ايضا طلبات من بنوك للاستثمار في سندات مالية، كما اصدرنا مبكراً تعميماً بشأن التوظيفات الـمالية يلزم البنوك بالتوظيف في بنوك ذات تصنيف عال، وعدم التركيز على مصرف واحد في اي مكان، وكذلك عدم التركيز على عملة واحدة، ما ساهم في الحد من تأثيرات الأزمة بشكل عام".
وقال الوزير: ان الأزمة الـمالية العالـمية "اثبتت نجاعة سياستنا".

الـمصري: لا ارتباط عضوياً مع الأسواق الإقليمية والعالـمية

وشارك في اعمال الـملتقى، الذي عقد هذا العام تحت عنوان "أسواق الـمال الصاعدة .. نظرة مستقبلية"، مسؤولون وعشرات الاقتصاديين والخبراء الـمحليين والعرب والاجانب، وذلك في كل من البيرة وعمّان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وعزا رئيس مجلس ادارة سوق رأس الـمال ماهر الـمصري الانخفاض الذي تشهده سوق فلسطين للأوراق الـمالية منذ اسابيع إلى عوامل نفسية "ولا علاقة لها بالأسباب التي أفرزت الأزمة الـمالية العالـمية".
وقال: اذا كانت السوق الفلسطينية شهدت تراجعاً في الاونة الاخيرة، وإن بنسبة أقل من الاسواق الاخرى، فمرد ذلك إلى اسباب انسانية نفسية مفهومة لدينا انطلقت من عامل الخوف"، مشيراً إلى ان "ارتباط السوق الفلسطينية بالاسواق الاقليمية والعالـمية ضعيف وغير عضوي، حيث لا توجد شركات فلسطينية مدرجة في الاسواق العالـمية، كما لا توجد شركات أجنبية مدرجة في سوقنا".
وأكد الـمصري مجدداً ان حجم الصناديق الاستثمارية الأجنبية في سوق فلسطين "قليل، وهي موجودة في السوق حتى الان، ومنها صناديق دخلت شريكاً استراتيجياً باستثمارات طويلة الاجل".
كذلك، قال الـمصري: ان الـمحافظ الـمالية الخارجية للشركات الفلسطينية "محدودة مقارنة مع أصولها، الامر الذي يعني محدودية انعكاسات الأزمة العالـمية على الوضع الـمالي لهذه الشركات، كما ان الاداة الاستثمارية الـمتعامل بها في سوقنا تقتصر على الأسهم دون غيرها".

خطوات لتطوير سوق رأس الـمال

واستعرض الـمصري الجهود والاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير سوق رأس الـمال، كوضع واستكمال التعليمات والانظمة الخاصة بتنظيم القطاعات الـمالية التي تشرف عليها.
وقال: ان الهيئة انهت منذ فترة كافة التعليمات والاجراءات الخاصة بالافصاح وصناديق الاستثمار والـملاءة الـمالية والتداول بالهامش، "ووضعت موضع التنفيذ باستثناء تعليمات التداول بالهامش التي اقرها مجلس الادارة في بداية هذا العام، الا انه ارتأى تأجيل العمل بها إلى حين الاطمئنان إلى صلابة وسلامة الوضع الـمالي للشركات العاملة في هذا الـمجال".
بدوره، قدم مدير عام الهيئة ورقة شاملة حول الاطار التنظيمي والرؤية الـمستقبلية لقطاع الأوراق الـمالية في فلسطين، استعرض فيها التشريعات والاجراءات والتعليمات التي تم استحداثها لتنظيم هذا القطاع منذ تشكيل الهيئة في اواخر العام 2005.

حليلة : 4 التزامات واجبة على الحكومة

بدوره، دعا الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، كبرى الـمجموعات الاستثمارية القابضة والـمالك الرئيسي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية، إلى النظر إلى تداعيات الأزمة الـمالية العالـمية على الـمدى البعيد، رغم محدودية تأثيرها الـمباشر على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال: "اذا تجاوزنا تأثير الأزمة على الأسهم يأتينا التقلب بأسعار العملات، واذا تجاوزنا هذا يأتينا الركود. هذه كلها تداعيات للأزمة يجب النظر اليها مجتمعة".
وشدد حليلة على سلامة اوضاع الشركات الفلسطينية، "لكن الـمشكلة في ثقة الـمستثمر بالأسهم والسوق. لا أشك للحظة واحدة في سلامة وضع الشركات والبنوك، لكن هذا لا يكفي" لتجاوز تداعيات الأزمة.
وفي وقت اشاد فيه حليلة بالالتزام الرسمي لـمؤسسات السلطة بمتابعة الأزمة الـمالية العالـمية، والوقوف إلى جانب القطاع الخاص في مواجهتها، فقد حدد اربع التزامات واجبة على الحكومة، اولها اقرار قانون الشركات، وإعادة النظر في موضوع شراء الشركات لأسهم خزينة وفق نظام وضوابط محددة، والعمل مع القطاع الخاص على ايجاد حل لـمسألة ادراج الشركات الـمساهمة العامة في البورصة، وتعديل قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بالضرائب على الشركات الأجنبية الـمسجلة في فلسطين.
كما حدد حليلة التزامين على القطاع الخاص، اولهما مواصلة الاستثمار وتشكيل شركات مساهمة عامة جديدة، والثاني تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والـمساءلة بشكل يتجاوز الافصاح عن البيانات الـمالية.
وجدد حليلة التزام "باديكو" بتسجيل نفسها كشركة أجنبية في فلسطين، مشيراً في هذا السياق إلى ان الامر مرتبط بتعديل قانون ضريبة الدخل "وهناك ورقة قدمناها للحكومة بهذا الخصوص وقد وافق عليها رئيس الوزراء، وفي حال تم ذلك فلن تكون هناك اية عقبة امام تسجيل الشركة، ونأمل ان يتم هذا قبل نهاية العام الحالي".
كذلك، جدّد حليلة التزام "باديكو" بتحويل سوق فلسطين للأوراق الـمالية إلى شركة مساهمة عامة وإدارج أسهمها للتداول في البورصة، "وهذا سيتم بشكل تلقائي في حال تسجيل (باديكو) شركة مساهمة".

عويضة : الربط بين تسجيل "باديكو" وتحويل السوق غير مبرر

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية احمد عويضة الربط بين تسجيل "باديكو" وتحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة غير مبرر.
وقال: حصلت السوق على شهادة كشركة مساهمة عامة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لكنها سحبت. هذا يعني انه لـم يكن هناك اي تردد لدى السوق، والعقبة هي في وزارة الاقتصاد الوطني.
وتساءل: لـماذا يتم ربط تحويل السوق بتسجيل "باديكو"؟
وقال عويضة: ان السوق وجدت نفسها امام مهام ليست من اختصاصها إلى حين تشكيل هيئة سوق رأس الـمال، "وهناك حوار مستمر مع الهيئة بشأن اعادة ترتيب الادوار والـمهام لضمان نجاعة اكبر للسوق".
وقال عويضة: ان السوق تنظر إلى نفسها "كمقدم خدمات وجاذب للاستثمار من خلال تعزيز بيئة عادلة للتداول، وفي هذا السياق لدينا توجه نحو خلق بيئة الكترونية متكاملة وخدمات جديدة للـمستثمرين، وزيادة عمق السوق عبر تشجيع ادراجات نوعية جديدة".
وكشف عويضة عن حوار بدأ بين السوق وشركات مساهمة خاصة "ذات حجم وحصة تفوق حجم الكثير من الشركات الـمساهمة العامة، لاقناعها بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، وهناك شركة بدأت فعلا بالاجراءات القانونية للتحول".
وتابع: لدينا مشكلة كبيرة في النوعية الاستثمارية للشركات الـمدرجة، فلدينا حوالي 80 الف حساب منها 10 ــ 15 ألف حساب فاعلة. هذه مشكلة في بلد فيه 3 ملايين نسمة ومليوني حساب مصرفي وودائع تصل 7 مليارات دولار. علينا الوصول إلى هذه الامكانات الـمحلية قبل التفكير باستهداف مستثمرين أجانب.

دور مهم لشركات الوساطة

بدوره، شدد مدير عام شركة "لوتس" للاستثمارات الـمالية طارق الشكعة على اهمية دور شركات الوساطة الاعضاء في البورصة الفلسطينية، "حيث تمكنت من جذب استثمارات بلغت قيمتها حوالي 400 مليون دولار خلال العام الحالي وحده".
وقال الشكعة: إن "هناك اهتماماً عالياً بالسوق الفلسطينية من قبل الـمستثمرين الاجانب، لكن الـمشكلة في ايصال رسالة السوق إلى هؤلاء الـمستثمرين".
ودعا الشكعة إلى ايجاد الية لادراج شركات جديدة بهدف زيادة عمق السوق، وايضا ايجاد الية لسوق موازية.

 

2024-03-28
تداولات ضعيفة نسبياً مع قرب إنتهاء الربع الأول من 2024

2024-03-26
العربية الفلسطينية للاستثمار- ايبك توصي بتوزيع 6.838% أسهم مجانية عن العام 2023

2024-03-21
مؤشر القدس يواصل انخفاضه وسط شح في السيولة العامة

2024-03-18
العقارية التجارية للاستثمار تحقق أرباح بمقدار 0.83 مليون دولار في 2023

2024-03-18
المؤسسة العربية للفنادق تتكبد خسارة بمقدار 1.67 مليون دينار في 2023

2024-03-18
سجاير القدس تحقق أرباح بمقدار 1.77 مليون دينار في 2023

2024-03-18
مطاحن القمح الذهبي تحقق أرباح بمقدار 0.003 مليون دينار في 2023

2024-03-18
سند للموارد الإنشائية تتكبد خسارة بواقع 5.03 مليون دولار في 2023

2024-03-18
البنك الاسلامي الفلسطيني يحقق أرباح بمقدار 4.85 مليون دولار في 2023

2024-03-18
القدس للاستثمارات العقارية تتكبد خسارة بواقع 0.10 مليون دولار في 2023

2024-03-17
الوطنيه لصناعة الألمنيوم والبروفيلات – نابكو تتكبد خسارة بواقع 1.68 مليون دينار في 2023

2024-03-17
العربية الفلسطينية للاستثمار – ايبك تحقق أرباح بمقدار 19.05 مليون دولار في 2023

2024-03-17
العربية الفلسطينية للاستثمار – ايبك تحقق أرباح بمقدار 19.05 مليون دولار في 2023

2024-03-17
مصرف الصفا يتكبد خسارة بواقع 0.88 مليون دولار في 2023

2024-03-17
بنك القدس يحقق أرباح بمقدار 9.18 مليون دولار في 2023

2024-03-17
مركز نابلس الجراحي التخصصي يحقق أرباح بمقدار 0.80 مليون دينار في 2023

2024-03-17
بنك الاستثمار الفلسطيني يحقق أرباح بمقدار 5.07 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الوطني يحقق أرباح بمقدار 14.40 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الاسلامي العربي يحقق أرباح بمقدار 5.52 مليون دولار في 2023

2024-03-17
المستثمرون العرب تحقق أرباح بمقدار 0.69 مليون دينار في 2023

2024-03-17
ابراج الوطنية تحقق أرباح بمقدار 1.02 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الوطني يحقق أرباح بمقدار 14.40 مليون دولار في 2023

2024-03-17
بنك فلسطين يحقق أرباح بمقدار 16.49 مليون دولار في 2023

2024-03-14
مؤشر القدس في المنطقة الحمراء خلال شهر رمضان

2024-03-14
بيت جالا لصناعة الأدوية تحقق أرباح بمقدار 1.84 مليون دينار في 2023

2024-03-13
مصايف رام الله تحقق أرباح بمقدار 0.33 مليون دينار في 2023

2024-03-13
الفلسطينية للاستثمار والانماء تتكبد خسارة بمقدار 0.08 مليون دينار في 2023

2024-03-10
بيرزيت للأدوية توصي بتوزيع 7% أرباح نقدية عن العام 2023

2024-03-10
شركة أملاك العقارية تحقق أرباح بمقدار 0.07 مليون دولار في 2023

2024-03-07
تداولات ضعيفة وسط استمرار الإفصاحات المالية السنوية عن 2023

2024-03-05
الفلسطينيه للتوزيع والخدمات اللوجستيه تحقق أرباح بمقدار 0.54 مليون دولار في 2023

2024-03-05
فلسطين للاستثمار العقاري تتكبد خسارة بواقع 12.10 مليون دينار في 2023

2024-03-05
الاتحاد للاعمار والاستثمار تحقق أرباح بمقدار 1.01 مليون دولار في 2023

2024-03-03
التكافل الفلسطينية للتأمين توصي بتوزيع 15% أرباح نقدية عن العام 2023

2024-03-03
أركان العقارية تتكبد خسارة بواقع 9.99 مليون دولار في 2023

2024-03-03
فلسطين للتنمية والاستثمار تتكبد خسارة بواقع 19.34 مليون دولار في 2023

 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013
PHP Notice: Undefined index: archive in C:\Inetpub\wwwroot\sahem\ar\menu.php on line 376