أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

32 مليون دولار أرباح "باديكو" في 9 أشهر

2008-10-30

رام الله ــ "الأيام": قال منيب المصري، رئيس مجلس الإدارة، عقب اجتماع عقده المجلس في العاصمة الأردنية عمان، أمس، إن نتائج الشركة واصلت نموها الملحوظ، إذ ارتفع صافي الربح قبل الضريبة إلى 1ر32 مليون دولار في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، مقارنة مع 1ر26 مليون دولار في الأشهر التسعة المقابلة من العام 2007، بنسبة زيادة قدرها 23%.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة 6ر58 مليون دولار مقارنة مع 2ر46 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2007، بنمو قدره 27%.
وتضاعفت حصة الشركة من الشركات التابعة والحليفة إلى 5ر36 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام مقابل 9ر16 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 7ر117%.
كما زادت الإيرادات التشغيلية للشركات التابعة لتصل إلى 8ر20مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بالمقارنة مع 9ر11مليون دولار لنفس الفترة من العام 2007، أي بنسبة زيادة قدرها 75%.
وزاد إجمالي موجودات الشركة ليصل في نهاية أيلول 2008 إلى5ر556 مليون دولار مقارنة مع 2ر451 مليون دولار في نهاية العام 2007 بزيادة نسبتها 4ر23%، كما ارتفع مجموع المطلوبات إلى 6ر159مليون دولار في نهاية الفترة مقارنة مع 1ر105 مليون دولار في نهاية العام 2007.
وبلغ صافي حقوق المساهمين كما في نهاية ايلول من العام الحالي الى 2ر358 مليون دولار مقارنة مع 8ر326 مليون دولار في نهاية العام 2007، بنسبة زيادة قدرها 5ر9%.
وبلغت الأرباح المحققة للمحفظة المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام 8ر3 مليون دولار، مقارنة مع 1ر7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فيما بلغت الخسارة غير المحققة من محفظة الأوراق المالية 7ر4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته، ولا تزال، الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال المصري إن هذه النتائج "جيدة جدا في ظل استمرار الأوضاع غير المواتية في الأراضي الفلسطينية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الحل السياسي، وكذلك الاضطرابات التي تتعرض لها أسواق المال منذ عدة أشهر وزادت حدتها في الأسابيع الأخيرة. لكن، في نفس الوقت، فان التحسن في أداء الشركة والشركات الفلسطينية الأخرى، يعكس التطورات الايجابية التي حدثت خلال السنة الأخيرة نتيجة للجهود التي بذلتها السلطة والحكومة الفلسطينية، خصوصا في الجانبين الأمني والاقتصادي والمالي".
وأشاد المصري بجهود الإدارة التنفيذية للشركة، التي عملت بدأب، ما أدى إلى هذه النتائج الجيدة.
من جهته، قال السيد سمير حليلة الرئيس التنفيذي للشركة إن هذه النتائج تحققت بفضل الثقة الكبيرة التي أولاها رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للإدارة التنفيذية والطاقم التنفيذي للشركة.
وقال حليلة إن تأثير الأزمة المالية العالمية على نتائج أعمال الشركة كان محدوداً، حيث عملت الشركة منذ بداية هذا العام، وضمن خطتها للتركيز على الأنشطة التشغيلية، على خفض محفظتها المالية التي بلغت في نهاية أيلول من العام الحالي 5ر10% فقط من إجمالي أصول الشركة، مقابل 5ر89% من الأصول مستثمرة في الأنشطة التشغيلية.
وأضاف إن هذا يظهر جليا بالارتفاع الملحوظ في الربح التشغيلي للشركة الذي بلغ حوالي 21 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، وكذلك في الارتفاع الكبير في حصة الشركة من الشركات التابعة والحليفة، مشيرا إلى إن النتائج المالية التي أعلنت عنها هذه الشركات في الربع الثالث من العام اظهر أن الكثير منها حقق أرباحا جيدة.
وشدد حليلة على أن الشركة ماضية في خططها للتركيز على الأنشطة التشغيلية، حيث انخفضت قيمة محفظتها المالية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 5ر10% مقارنة مع 13% في نهاية النصف الأول من نفس العام.
وفي إطار هذه الخطة، قال حليلة إن الشركة وشركاتها التابعة والحليفة تحضر لمجموعة من المشاريع من بين 71 مشروعا ستعرض على مؤتمر فلسطين للاستثمار-ملتقى الشمال، المقرر عقده في نابلس في 22 تشرين الثاني المقبل.
وقال إن "باديكو" "ستقدم، بالتعاون مع شركات أخرى، مجموعة من المشاريع منها على سبيل المثال بناء صوامع للقمح في جنين، والمنطقة الصناعية الداخلية في طولكرم، ومصنع للحديد ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة، وتبذل طواقم الشركة جهودا كبيرة لانجاز التحضيرات ودراسة هذه المشاريع قبل الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر.
وقال حليلة إن الشركة تولي اهتماما كبيرا بملتقى الشمال، حيث تم تأكيد حضور 200 رجل أعمال من الخارج، إضافة إلى عشرات رجال الأعمال من داخل الخط الأخضر.
وثمن حليلة جهود سوق فلسطين للأوراق المالية والأطراف الداعمة للملتقى الثاني لسوق رأس المال الفلسطيني، الذي عقد هذا الأسبوع في البيرة، وكان فرصة لتبادل الرأي بين القطاع الخاص والحكومة، لتقييم اثر الأزمة المالية العالمية، وتحديد مسؤوليات كل الأطراف، حيث كان لخطاب دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض اثر كبير في تأكيد التزام الحكومة بمتابعة الأزمة وتقديم المساعدة عند الحاجة.
كما ثمن التزام سلطة النقد الفلسطينية ومتابعتها الحثيثة والدقيقة لوضع البنوك، وتوفير الضمانات الكافية لتوفير سيولة كبيرة للبنوك لكي تتمكن من مواجهة أية تداعيات في المرحلة القادمة.