أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

سيرفع الى مجلس الوزراء لاقراره: هيئة سوق المال تنتهي من اعداد قانون التأجير التمويلي

2008-10-30

البيرة – لمراسل القدس الخاص- أكدت هيئة سوق رأس المال الانتهاء من إعداد ومناقشة مشروع قانون التأجير التمويلي، وأنه سيتم رفعه قريبا إلى مجلس الوزراء لإقراره مهيدا لبدء العمل به في تشرين ثاني المقبل.جاء ذلك خلال مؤتمر تطوير قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، الذي عقدته أمس هيئة سوق رأس المال بالتاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة سلطة النقد والبنوك ووزارة المالية وشركات التأجير التمويلي، والمؤسسات الدولية وبرنامج تطوير القطاع المالي في USAID، وذلك في قاعة فندق بست ايسترن بالبيرة.وأشار ماهر المصري رئيس مجلس ادارة الهيئة أن الهيئة بالتعاون مع مؤسسة التمويل العالمية أنهت مسودة مشروع القانون، وأنه من المتوقع إقراره مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، مشددا على ضرورة تأمين البيئة القانونية والتشريعية، خاصة أن التأجير التمويلي يلعب دور كبير جدا في تطوير رأس المال ويشكل ما معدله 25% ـ 35% من حجم الاستثمار الرأس مالي في الدول المتقدمة، ويلعب دورا أساسيا في تكوين رأس المال في شرق أوروبا.وشدد على أن التأجير التمويلي هو إتاحة المعدات الرأس مالية للمستثمرين عن طريق التأجير طويل الأمد وهو أيضا يتيح للمستثمرين تجديد معداتهم الرأس مالية عن طريق التأجير طويل الأمد.أما بالنسبة للمؤجر فهو أيضا يعتبر استثمار طويل الأمد مع احتفاظه بملكيته والتي هي المعدات إلى حين انتهاء مدة التأجير إما بانتهاء أو بشراء المؤجر هذه المعدات، وبالتالي فان عنصر المخاطرة بالنسبة للمؤجر هو أقل فيما لو كان هذا قرضا ماليا.أما مدير عام هيئة سوق رأس المال د. عاطف علاونة فأكد أن قطاع التأجير التمويلي هو أحد القطاعات الأربعة التي تشرف عليها الهيئة، وهو قطاع ناشىء لأسباب ومعوقات كثيرة من بينها عدم وجود قانون وأنظمة والبيئة التشريعية التي تنظم عمله، بالإضافة إلى غياب معاملة ضريبية واضحة للمؤجر والمستأجر، حيث تسعى الهيئة إلى وضع البيئة القانونية.وشدد على أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على مشروع القانون بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، كما يهدف إلى التعريف بقطاع التأجير التمويلي وتوعية الاقتصاد الفلسطيني، والممولين والمستأجرين به، وبأهمية هذا القطاع، وفرص تطويره ونموه باعتبار التأجير التمويل يشكل منفذ رئيسي لتنفيذ التمويل وخصوصا لانسجامه مع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتمويل الأصول، الأمر الذي سيمكن شريحة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين من الوصول إلى هذا التمويل والاستفادة منه.وقال سيكون انعكاسه فوريا على سبع شركات متخصصة في التأجير التمويلي وذلك من حيث تمويلها وحفظ حقوقها، وقد يكون له بالغ الأثر في إنعاش القطاع حيث تقدر نسبة التأجير التمويلي أقل من 0.5% من حجم تمويل الاستثمار.