أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس عند المستوى 619.65 نقطة; الأعلى منذ 2023

2025-12-31

تقرير تداول سهم الأسبوعي (28-31)-12-2025

جاء إغلاق العام 2025 الأعلى منذ العام 2023، مسجلاً 619.65 نقطة; بارتفاع ملموس بلغت نسبته 24.35% عن إغلاقه السنوي في العام 2024، وبنسبة 0.04% عن إغلاقه الأسبوعي في الأسبوع السابق. حيث تباين أداء البورصة على مدار ال10 سنوات السابقة، ليسجل أعلى إغلاق لمؤشر القدس عند النقطة 639.71 في هذا العام 2022، وأدنى إغلاق له عند المستوى 471.26 نقطة في العام 2020; بمعدل ارتفاع سنوي مركب (CAGR) بلغ 1.38% منذ العام 2015. فيما شهدت تداولات البورصة في جلسة التداول الأخيرة من العام تحركات سعرية لم تطال الأسهم القيادية فقط بل الأسهم المدرجة الأخرى أيضاً، وإذا ما استثنينا جلسة التداول الأخيرة من العام المليئة بنشاط التداول، غلب على البورصة الهدوء النسبي وشح السيولة العادية. ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من تباين سلوك المستثمرين في بناء محافظهم المالية إعتماداً على نمط إستراتيجية استثماراتهم، إلا أن الترقب يزداد بين كافة شرائح المتداولين لما ستؤول إليه البيانات المالية السنويّة المفصحة للشركات المدرجة، للتنبؤ بالعائد المالي من توزيعات الأرباح من جهة، ومن مكاسب رأسمالية من جهة أخرى.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، على الرغم من تسجيل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً حسابياً بنسبة 4% في عام 2025 مقارنة بالعام 2024، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يُظهر ركوداً ممتداً، حيث انخفض بمعدل 24% عن مستواه في عام 2023، ويعكس هذا التراجع حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أدى إلى تضرر القدرة الإنتاجية واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية.

فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 انخفاضاً حاداً في قطاع غزة بلغت نسبته 84% مقارنة بالعام 2023، في حين تراجع في الضفة الغربية  بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها. ورغم تسجيل الضفة الغربية ارتفاعاً محدوداً بنسبة 4.4%  في عام 2025 مقارنة بالعام 2024، إلا أن الناتج المحلي في قطاع غزة واصل الانكماش ليسجل تراجعاً إضافياً بنسبة 8.7% خلال نفس الفترة.ويُعزى النمو المسجل في 2025 إلى تحسن نسبي في بعض القطاعات الإنتاجية وعودة النشاط التجاري بشكل محدود مقارنة بالعام 2024، إلا أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لا يزال أدنى بكثير من مستوياته ما قبل العدوان، ما يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستعد بعد قدرته الإنتاجية، وأن مسار التعافي ما يزال هشّاً ومقيداً بتداعيات العدوان واستمرار القيود المفروضة.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية أيضاً، وفي ضوء بعض الافتراضات، تُقدّر التنبؤات أن يسجل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً ما بين (4.1% - 4.5%) خلال عام 2026. ويعكس هذا الارتفاع استمرار مسار التعافي التدريجي الذي بدأ بعد الانكماش الحاد المسجل في عام 2024، دون أن يشير إلى تعافٍ واسع أو استعادة فعلية للقدرة الإنتاجية. ويُعزى هذا النمو بالأساس إلى تحسن محدود في مكونات الطلب الكلي، ولا سيما الاستهلاك النهائي، المدعوم باستمرار تدفقات المساعدات الإنسانية والتحويلات الخاصة، إضافة إلى مساهمة إيجابية جزئية للإنفاق الاستثماري.