أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس في المنطقة الخضراء وسط سيولة متوسطة الحجم

2021-12-16

تقرير تداول سهم الأسبوعي (12-16)-12-2021

ما زالت الحالة العامة في بورصة فلسطين رهينة ترقب مستجدات سياسية أو اقتصادية محلية، حيث لم يستجد أي أمور جوهرية من شأنها دعم اتجاه سعري معين. فمع قرب إنتهاء العام 2021، أنهى مؤشر القدس تداولاته عند المستوى 603.68 نقطة; مرتفعاً بنسبة 0.95% عن إغلاقه الأسبوع السابق، بعد إختراقه حاجز ال 600 نقطة من جديد. وفي سياق آخر، شهدت البورصة مستويات سيولة متوسطة الحجم، إفتقرت للصفقات المؤسساتية التي من شأنها أن ترفع من قيم التداول من فترة إلى أخرى. فيما شهدت بعض الأسهم القيادية تراجعاً بسيطاً في أسعارها في بحر الأسبوع مقابل استقرار أسعار بعضها الآخر عند مستوى إغلاق الأسبوع السابق، فيما شهد سهم أكبر شركة في البورصة من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً ملموساً في سعره لهذا الأسبوع. ومن ناحية أخرى، يزداد الترقب للفترة القادمة التي تصادف الفترة الأخيرة لتداولات السنة، لتتوج بدورها نتاج العام. حيث تاريخياً وروتينياً، تمتاز أيام السنة الأخيرة بتحركات على صعيد السيولة- من جهة- من حيث التنقلات بين المراكز الاستثمارية وتنفيذ بعض الصفقات، وعلى صعيد التحركات السعرية من جهة أخرى، بهدف التأثير على التقيمات الاستثمارية.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.27% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021، بواقع 0.61% في قطاع غزة، وبمقدار 0.19% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.11% في القدس. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني 2021 بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.88%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.17%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.98%، وأسعار البيض بمقدار 4.85%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.77%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 1.02%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.65%، على الرغم من ارتفاع أسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 3.52%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.26%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.61%، وأسعار السكر والحلويات بنسبة 2.55%، وأسعار الأرز بنسبة 1.22%. وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2021 مع شهر تشرين ثاني 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.38%، بواقع 2.07% في القدس ، وبنسبة 1.65% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.11% في قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير لسلطة النقد الفلسطينية توقعات أن تسجل فلسطين تضخماً بنحو 1.4% في المتوسط خلال العام 2021. وعند تحليل المخاطر المحيطة بالتضخم، يُتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع إلى ارتفاع معدل التضخم من 1.4% إلى 1.9% خلال العام 2021، في حين أن انخفاضها سيدفع بالتضخم المتوقع للتراجع إلى نحو 1.1%. ومن الجدير بالذكر، أن التضخم في فلسطين يعتبر معتدلاً أو منخفضاً، وغالباً ما يكون أدنى من المعدلات العالمية، علاوة على أنه أقل بكثير من النسب المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد اتجاهات التضخم المحلي بشكل أساسي على مجموعة من العوامل الخارجية، وبدرجة أقل على العوامل المحلية، وذلك في ظل اعتماد الاقتصاد المحلي على الاستيراد، وبشكل أساسي الاستيراد من إسرائيل. كما تتباين قيمة التضخم واتجاهه غالباً ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة نظراً لاختلاف العوامل المحددة. وفي حين تبدو تطورات أسعار المستهلك في الضفة الغربية أكثر تأثراً بتحركات أسعار السلع الأساسية في السوق العالمي وبالمستجدات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية، فإن الأسعار في غزة رهن لحالة الإغلاق والحصار المفروضة عليه. هذا واختبرت معدلات التضخم المحلية انكماشات متواصلة خلال أزمة فايروس كورونا، بيد أنها عادت إلى تسجيل قيم موجبة في الأشهر الأخيرة.